تُعد وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي من أهم الجهات الحكومية التي تُعنى بتقديم الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع الليبي. وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، يُلقى على عاتق هاتين الجهتين مسؤولية كبيرة في ضمان توفير الحماية الاجتماعية للفئات المُستحقة.
تحليل أداء وزارة الشؤون الاجتماعية:
أشار تقرير ديوان المحاسبة الليبي إلى عدد من الملاحظات حول أداء وزارة الشؤون الاجتماعية، منها:
تراجع الإنفاق: لوحظ انخفاض كبير في حجم الإنفاق على الباب الثاني (المصروفات العمومية) في عام 2023 مقارنة بعام 2022، حيث بلغ 153,369,838 دينارًا في 2023 مقارنة بـ 1,085,066,666 دينارًا في 2022.
عدم تسوية العهد: لم يتم تسوية العديد من العهد المالية، مما يُشير إلى ضعف الرقابة المالية.
صرف مبالغ مالية دون وجه حق: تم صرف مبالغ مالية على جهات أخرى، وتحميلها على حساب الوزارة، مما يُعد إهدارًا للمال العام.
المبالغة في قيمة بعض المصروفات: لوحظ وجود مبالغة في قيمة بعض المصروفات، مثل تكاليف السفر والإقامة.
تحليل أداء الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي:
أما فيما يتعلق بأداء الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، فقد أشار التقرير إلى عدد من الملاحظات، منها:
ثبات مستوى الإنفاق: لوحظ أن قيمة الإنفاق على الباب الرابع (الدعم) لم تتغير في عام 2023 مقارنة بعام 2022، حيث بلغ 418,980,000 دينارًا في 2023 مقارنة بـ 418,980,000 دينارًا في 2022.
عدم تفعيل دور الهيئة: لم يتم تفعيل دور الهيئة في تقديم الدعم اللازم للفئات المُستحقة، مما يُشير إلى وجود خلل في آليات العمل.
ضعف الرقابة المالية: لوحظ وجود ضعف في الرقابة المالية، مما قد يُؤدي إلى حدوث تجاوزات مالية.
من ضرورة مُعالجة أوجه القصور في الأداء المالي والإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.
تعزيز الرقابة المالية والإدارية على هاتين الجهتين.
ضمان توجيه الدعم للفئات المُستحقة بشكل عادل وشفاف.
تفعيل دور هاتين الجهتين في تقديم الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا في المُجتمع.
تُؤكد هذه الملاحظات على ضرورة مُعالجة أوجه القصور في أداء هاتين الجهتين، وتعزيز الرقابة المالية والإدارية عليهما، بما يضمن تحقيق أهدافهما في تقديم الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا في المُجتمع.
أرقام غير واقعية في تقرير ديوان المحاسبة الليبي
يقدم تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2023، برئاسة أ. خالد شكشك، صورة مثيرة للقلق حول الوضع المالي والإداري في البلاد. يتضمن التقرير أرقامًا ضخمة تبدو غير واقعية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها ليبيا.
أمثلة على الأرقام غير الواقعية:
الإنفاق الحكومي الهائل: يشير التقرير إلى إنفاق حكومي تجاوز 174 مليار دينار، وهو رقم ضخم للغاية، خاصة في ظل عدم وجود ميزانية معتمدة.
الدعم المتزايد: بلغ الإنفاق الحكومي على الدعم 68 مليار دينار، أي بزيادة قدرها 5 مليار دينار عن العام السابق. هذا الرقم يثير تساؤلات حول كيفية تمويل هذا الدعم في ظل تراجع الإيرادات.
مرتبات قطاع النفط: بلغت مرتبات المؤسسة الوطنية للنفط 3.9 مليار دينار، وهو رقم يبدو مبالغًا فيه، خاصة وأن المؤسسة تعاني من خسائر مالية كبيرة.
مشاريع التنمية المتعثرة: يشير التقرير إلى وجود العديد من مشاريع التنمية المتعثرة، والتي تم تخصيص مبالغ مالية ضخمة لها دون تحقيق أي تقدم يذكر.
أسباب عدم واقعية الأرقام:
غياب الشفافية: يفتقر التقرير إلى الشفافية الكافية في عرض البيانات، مما يجعل من الصعب التحقق من صحة الأرقام الواردة فيه.
عدم وجود ميزانية معتمدة: غياب الميزانية المعتمدة يجعل من الصعب تقييم مدى واقعية الأرقام الواردة في التقرير.
عدم دقة البيانات: يشير التقرير إلى وجود العديد من الأخطاء في البيانات الواردة من مختلف الجهات الحكومية، مما يثير الشكوك حول دقة الأرقام الواردة فيه.
الفساد وسوء الإدارة: سوء الإدارة والفساد المستشري في البلاد يلقي بظلاله على مصداقية الأرقام الواردة في التقرير.
