محمد الباوندي حرّ… لكن ماذا عن الأسئلة التي تركتها قضيته؟ انتهت أزمة المواطن الليبي محمد إدريس الباوندي بخبر سار يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، بعدما أفادت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بإطلاق سراحه، عقب تسلّمه من جهاز المخابرات العامة بواسطة وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية. خبر أسعدني على المستوى الإنساني، خصوصًا أنني سبق أن التقيت محمد قبل عشر سنوات، واحتفظت بانطباع طيب عنه. لكن انتهاء احتجازه لا يعني بالضرورة انتهاء الأسئلة التي أثارتها قضيته. فخلال أقل من ثلاثة أيام، تابعنا مشهدًا يصعب تجاهله: مواطن ينقطع الاتصال به في العاصمة طرابلس مساء الاثنين 9 نوفمبر، ثم تصدر معلومات حقوقية تتحدث عن اختطافه، قبل أن يعلن جهاز المخابرات الليبية يوم الثلاثاء وجوده لدى إدارة التحقيقات، للاشتباه في وقائع تتعلق بالأمن القومي. وفي اليوم نفسه، ظهرت وثيقة متداولة منسوبة إلى مكتب رئيس المجلس الرئاسي، تتحدث عن اختطاف المواطن وتطالب جهات أمنية وعسكرية باتخاذ إجراءات لتحريره، في توصيف يتعارض بصورة جوهرية مع بيان جهاز المخابرات. ولم أتمكن من التحقق بصورة مستقلة من أصالة هذه الوثيقة. ثم جاء خبر...