في ظل التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في ليبيا، أصدرت المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة بيانًا هامًا في السادس من يونيو 2024. يسلط هذا البيان الضوء على المطالب العاجلة لهذه الفئة المحرومة ويدعو الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حقيقية وسريعة. ولكن مع ذلك، لا يزال هناك قصور واضح في التعامل الحكومي مع هذه القضايا الحيوية.
مطالب البيان
يقدم البيان مجموعة من المطالب المحددة والضرورية لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا، ومن أبرزها:
تعديل قانون المعاش الأساسي بما يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تنفيذ فقراته بشكل فوري.
صرف العلاوات المنزلية المتأخرة والعمل على صرفها شهريًا بانتظام.
تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون العمل لتخصيص نسبة لا تقل عن 5% للأشخاص ذوي الإعاقة في الوظائف العامة.
توفير المعدات والتجهيزات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس شهري.
حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات القانون والتعليم والصحة والرياضة.
لا يزال تجاهل موجود
على الرغم من وضوح المطالب وأهميتها، نجد أن الحكومة لا تزال تتجاهل هذه الاحتياجات الضرورية. يتجلى هذا التجاهل في عدة جوانب:
البطء في التنفيذ: لم نر أي تقدم ملموس في تنفيذ القوانين والسياسات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ما زالت وعود الحكومة حبراً على ورق دون تحقيق فعلي على الأرض.
نقص التمويل والدعم: لا يزال هناك نقص كبير في التمويل المخصص لتوفير المعدات والخدمات الضرورية للأشخاص ذوي الإعاقة. يجب أن تخصص الحكومة ميزانيات كافية لهذه الفئة لضمان تلبية احتياجاتهم اليومية.
عدم تفعيل القوانين القائمة: بالرغم من وجود قوانين تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن التنفيذ الفعلي لهذه القوانين يكاد يكون معدومًا. تحتاج الحكومة إلى آليات صارمة لمراقبة تنفيذ هذه القوانين وضمان الامتثال لها.
غياب التوعية: هناك نقص في حملات التوعية التي تهدف إلى تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم وكيفية الحصول عليها. يجب أن تكون هناك جهود مستمرة لتثقيف المجتمع والأشخاص ذوي الإعاقة على حد سواء.
ما يجب أن تفعله الحكومة في السنوات القادمة
تسريع وتيرة التنفيذ: يجب على الحكومة اتخاذ خطوات فورية لتنفيذ المطالب الواردة في البيان، وخاصة ما يتعلق بتعديل القوانين وصرف العلاوات وتوفير المعدات اللازمة.
تخصيص ميزانيات كافية: يجب تخصيص ميزانيات كافية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء من خلال توفير المعدات الطبية والمعينات أو من خلال برامج الدعم المالي المباشر.
تعزيز الرقابة والمساءلة: يجب إنشاء آليات فعالة لمراقبة تنفيذ القوانين والسياسات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة وضمان محاسبة الجهات المقصرة.
إطلاق حملات توعية: يجب إطلاق حملات توعية شاملة لتعريف الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم وتقديم الدعم القانوني والنفسي لهم.
إن الأشخاص ذوي الإعاقة هم جزء لا يتجزأ من المجتمع، ولهم الحق في العيش بكرامة والحصول على فرص متساوية. يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها وأن تتخذ إجراءات فورية وفعالة لتحسين أوضاعهم. بدون هذه الخطوات الضرورية، ستبقى وعود الحكومة مجرد شعارات فارغة، وستستمر معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة دون نهاية.
في ظل التحديات التي يواجهها #الأشخاص_ذوي_الإعاقة في #ليبيا، أصدرت المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة بيانًا هامًا في السادس من يونيو 2024.https://t.co/1ahhf6m4A2 pic.twitter.com/weQeAZRXdn
— Abdusalam Shlebak♿️Absi (@absily) June 6, 2024
.gif)