خلال تصفحي لصفحة وزارة الشؤون الاجتماعية على مواقع التواصل الاجتماعي،أثارت انتباهي منشور يتعلق بتوزيع الحفاظات لفئات الاشحاص ذوي الإعاقة وكبار السن. هذه المنشورات لها دلالات عميقة بالنسبة لي كمواطن ملتزم بحقوق الإنسان وكرامتهم و باخص حقوق الاشحاص ذوي الاعقة .
إن توفير الرعاية والدعم لهذه الفئات ليس مجرد عمل خيري، بل هو واجب إنساني وقانوني مقرر بموجب القوانين الدولية والمحلية. يجب على الدولة أن تلتزم بتقديم الرعاية الشاملة لهؤلاء الأفراد، وتحقيق حقوقهم الأساسية بكرامة واحترام.
يجب أن تعتمد الحكومة على الشفافية الكاملة في عمليات التوزيع، وضمان وصول المساعدات إلى جميع المستحقين بدون تمييز أو تحيز. هذا يحتاج إلى جهود جادة لتحقيق العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان للجميع.
يتعين علينا أن ننتقد بشدة طريقة نشر هذه المبادرة على صفحات وزارة الشؤون الاجتماعية. إن التصوير والترويج لهذه المبادرات بشكل بارز على وسائل التواصل الاجتماعي يعطي انطباعًا بأن الوزارة تقوم بأعمال خيرية تستحق الإشادة، بينما في الواقع، ما تقوم به هو تنفيذ لأبسط واجباتها تجاه مواطنيها.
حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والعجزة والمسنين يجب أن تُحترم وتُنفذ بصمت وكرامة، وليس عبر حملات دعائية تسعى لتحقيق مكاسب سياسية أو اجتماعية.من الضروري أن يكون هناك إطار قانوني واضح يلتزم به الحكومة لضمان تقديم الرعاية الشاملة والمستدامة لهؤلاء الفئات. هذا يشمل توفير خدمات الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية التي تمكّنهم من العيش بكرامة واستقلالية داخل المجتمع.
.gif)