اليوم الوطني لتقنية المعلومات في ليبيا: احتفاء كبير... وغياب مؤسف لسياسات الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة

 


شهدت ليبيا  انطلاق فعاليات اليوم الوطني لتقنية المعلومات، الذي أشرفت على تنظيمه المؤسسة الليبية للتقنية، بمشاركة واسعة من الهيئات والمؤسسات التقنية، والشركات الوطنية والدولية، إضافة إلى حضور لافت من المهتمين بالمجال الرقمي. تنوعت الفعاليات لتشمل ملتقيات، جلسات حوارية، ورش عمل، وإطلاق تقارير ومجلات تقنية، ما جعل الحدث علامة فارقة في خارطة التحول الرقمي في ليبيا.

فعاليات متعددة ورؤى طموحة

من بين أبرز ما تضمنه الحدث:

  • ملتقى الأمن السيبراني بإشراف الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات، وضم أكثر من عشر جلسات متخصصة.
  • جلسة Cyber Woman لتوعية النساء بأهمية الأمن السيبراني ودعم انخراطهن في هذا المجال.
  • إطلاق التقرير الوطني لتهديدات الأمن السيبراني لعام 2024، والذي يمتد على 25 صفحة ويعرض عبر موقع الهيئة
  • قمة المطورين التي جمعت مطوري البرمجيات واحتضنت جلسات حوارية وإطلاق مشاريع ناشئة.
  • ورشة عمل لإصلاح السياسات التقنية الوطنية، بمشاركة عدد من أصحاب المصلحة.
  • جلسة متخصصة حول الرقابة التقنية في القطاع المصرفي بإشراف ديوان المحاسبة.
  • إصدار مجلة "بوصلة الرقمية"، والتي تقدم مراجعة شاملة لقانون الإنترنت في 280 صفحة.
  • كما تم تنظيم أكثر من 80 حدثًا تقنيًا في مختلف المدن والقرى الليبية، بدعم أكثر من 25 مبادرة محلية، وتسجيل حضور ما بين 400 إلى 500 ضيف من مختلف القطاعات.

غياب لافت لسهولة الوصول الرقمية

رغم هذا الزخم اللافت والتنوع في الفعاليات، إلا أن غياب الحديث عن سهولة الوصول الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة شكّل نقطة ضعف واضحة في هذا الحدث الوطني. لم يتم التطرق إلى سياسات الإدماج أو توفير بيئة رقمية تسهّل مشاركة ذوي الإعاقة، لا في الفعاليات نفسها، ولا في الأدوات والمنصات والتقارير التي تم إطلاقها.

ففي جلسات السياسات، لم يُعلن عن إشراك منظمات تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، ولم يُذكر إذا ما كانت الفعاليات مهيأة بلغة الإشارة أو عبر منصات تدعم برامج قراءة الشاشة، أو تراعي متطلبات الوصول الرقمي (Accessibility) في تصميم المواد الرقمية والمنشورات.

من التحول الرقمي إلى الشمول الرقمي

إن التحول الرقمي لا يُقاس فقط بكمّ التطبيقات والمنصات، بل بقدرة كل فئات المجتمع على الوصول إلى هذه الأدوات والمشاركة فيها على قدم المساواة.

الأشخاص ذوو الإعاقة يشكلون نسبة معتبرة من السكان، ولا يمكن بناء سياسات تقنية وطنية دون أن تأخذ في اعتبارها احتياجاتهم وحقوقهم.

سهولة الوصول الرقمي ليست ترفًا، بل حق أصيل، نصت عليه المواثيق الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتجاهل هذا الجانب في أي إصلاح تقني هو بمثابة إخلال بمبدأ الشمول.

الاحتفال باليوم الوطني لتقنية المعلومات كان خطوة مهمة نحو تعزيز الثقافة الرقمية في ليبيا، لكن تجاهل سياسات الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة يضع علامة استفهام كبيرة حول مدى شمولية هذا التحول.

إذا أردنا فعلاً "عكس الصورة القاتمة" عن الوضع التقني في ليبيا، كما ورد في ختام الحدث، فعلينا أولًا أن نرى الصورة كاملة — وأن نضمن أن التقنية تصل إلى الجميع، دون استثناء.

انفوغرفيك👇





أحدث أقدم

 

نموذج الاتصال