في ظل غياب أي حلول واقعية في الأفق لمحاربة الفساد المستشري في ليبيا، أجد نفسي مضطرًا لطرح رأي قد يبدو للبعض جريئًا أو حتى صادمًا: لا يمكن إنقاذ هذا البلد دون إدارة أجنبية مهنية مؤقتة، تتولى مهمة بناء المؤسسات وضبط الفساد وإنهاء المحسوبية. التجارب العالمية أثبتت أن هذا النموذج، رغم حساسيته، نجح في دول انهارت مؤسساتها، وأعطاها فرصة جديدة للوقوف من جديد.
تجارب دولية ناجحة:
1. سيراليون – دعم بريطاني مباشر بعد الحرب
بعد نهاية الحرب الأهلية في سيراليون، تدخلت بريطانيا عبر إرسال مستشارين وخبراء لإصلاح الشرطة والجيش. والنتائج كانت:
- تحسن الوضع الأمني.
- إنشاء مؤسسات رقابية فعالة.
- تراجع واضح للفساد.
2. كوسوفو – إدارة دولية من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي
وُضعت كوسوفو تحت إدارة دولية بعد حرب 1999، وتم تعيين خبراء دوليين في القضاء والشرطة.
- تأسيس نظام عدالة فعال.
- تقليص الفساد.
- بناء ثقة المواطن بالمؤسسات.
3. هونغ كونغ – نموذج هيئة مكافحة الفساد
تأسست الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد (ICAC) تحت الإدارة البريطانية في السبعينات، وكانت نتائجها حاسمة:
- انخفاض ملحوظ في الفساد.
- تحسين الشفافية الإدارية.
4. البوسنة والهرسك – إشراف دولي لبناء الدولة
بعد حرب البلقان، أنشئ "مكتب الممثل السامي" (OHR) بسلطة دولية لعزل مسؤولين فاسدين وفرض قوانين جديدة.
- إعادة بناء مؤسسات الدولة.
- نجاح نسبي في ضبط الفساد.
نموذج الخليج: انفتاح منظم على الإدارة الأجنبية
رغم السيادة القوية في دول الخليج، إلا أن الاعتماد على الخبرات الأجنبية كان أساسيًا في تطوير مؤسسات الدولة، خصوصًا في الإمارات:
الإمارات – قضاء أجنبي وخبرات عالمية
دبي استعانت بقضاة أجانب في محاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC Courts).
تم توظيف آلاف الخبراء الأجانب في التخطيط والإدارة.
دور شركات استشارية عالمية: ماكنزي نموذجًا
السعودية – رؤية 2030 بدعم ماكنزي
شركة McKinsey قدمت الإطار العام لرؤية 2030.
ساعدت في صياغة استراتيجيات إصلاح في قطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد.
قطر والإمارات
استعانت حكومات الخليج بشركات مثل McKinsey لتطوير الأداء الحكومي وتخطيط المدن وبناء النماذج الإدارية الحديثة.
ماذا عن ليبيا؟
ليبيا تحتاج إلى نموذج مشابه، يجمع بين:
- إشراف دولي مؤقت في مفاصل الدولة الحساسة.
- توظيف خبراء مستقلين لمكافحة الفساد.
- التعاون مع شركات استشارية محترفة لوضع خطط قابلة للتنفيذ.
هل توافق على ضرورة إدارة أجنبية مهنية مؤقتة لليبيا؟
هذا المقال يمثل وجهة نظر شخصية، ويهدف إلى فتح نقاش جاد حول مستقبل الدولة الليبية وإمكانية التعلم من التجارب الدولية.
