اختتمت اليوم فعاليات القمة العالمية للإعاقة 2025 في العاصمة الألمانية برلين، التي عقدت يومي 2 و3 أبريل، بحضور ممثلين من حكومات ومنظمات دولية ومؤسسات القطاع الخاص. جاء المؤتمر هذا العام بشراكة بين ألمانيا والأردن، وركز على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التعليم الدامج، التمكين الاقتصادي، والتكنولوجيا المساعدة، في محاولة لخلق بيئة شاملة تتيح لهذه الفئة الاندماج الكامل في مجتمعاتهم.
كما تم تسليط الضوء على العديد من التجارب الناجحة والممارسات الجيدة من مختلف الدول التي تعكس التقدم في تحقيق هذا الهدف، بالإضافة إلى التحديات والعراقيل التي لا تزال تعيق تحقيق المساواة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة. وأكد المشاركون في الجلسات الختامية على ضرورة تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لدعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير بيئات حياة ملائمة تلبي احتياجاتهم اليومية.
وفي ختام المؤتمر، صدر إعلان عمان-برلين الذي يوصي بضرورة مضاعفة الجهود لتوفير فرص حقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة في شتى المجالات، مع التأكيد على أهمية تغيير السياسات الوطنية بما يضمن بيئة حياة أفضل وحقوقًا متساوية. كما تم التأكيد على أهمية تكامل جهود الحكومات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في تيسير الوصول إلى الخدمات الأساسية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
إلى جانب ذلك، تم تخصيص جزء من المؤتمر لمناقشة أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة، حيث تم عرض الأنشطة التي تقوم بها المنظمات المختلفة في تقديم الدعم والمساعدة لهذه الفئة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهونها في المنطقة.
بعد اختتام القمة العالمية للإعاقة 2025: مشاركة وزيرة الشؤون الاجتماعية كانت رمزية وكلفت الدولة
للأسف، بعد اختتام القمة العالمية للإعاقة 2025، كانت مشاركة وزيرة الشؤون الاجتماعية مجرد مشاركة رمزية، لم تُترجم إلى أي تغييرات ملموسة على أرض الواقع. على الرغم من التكاليف المالية التي تكبدتها الدولة من ميزانيتها لتغطية تكاليف السفر والإقامة، لم يكن هناك ما يميز هذه المشاركة سوى الظهور الإعلامي والتصوير.
كان من المتوقع أن تكون هذه المشاركة فرصة حقيقية لتناول قضايا ذوي الإعاقة في ليبيا ومناقشة الحلول الفعالة لتحسين أوضاعهم. لكن الواقع يقول أن تلك التكاليف ذهبت في إطار حضور شكلي فقط، دون أن تُسجل أي نتائج حقيقية أو قرارات تُحسن من حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا.
لقد كانت هذه المشاركة فرصة ضائعة، كان من الأفضل أن يتم استثمار تلك الميزانية في مشاريع حقيقية تخدم ذوي الإعاقة بدلاً من أن تقتصر على حضور لم يحمل أي تغيير ملموس أو حلول عملية.
يبقى الأمل في أن تثمر النقاشات التي دارت في القمة عن حلول ملموسة، وأن تتحمل الحكومات مسؤولياتها في تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما في الدول التي تشهد تهميشًا لهذه الفئة مثل ليبيا، ليتمكنوا من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي وبحقوق متساوية مع باقي أفراد المجتمع.
