هل تتحول قرارات حكومة الوحدة الوطنية إلى بوابة للمحسوبية والتمييز؟



في خطوة جديدة أعلنت حكومة الوحدة الوطنية تخصيص مناصب قيادية لفئات معينة ضمن ما وصفته بدعم وتمكين المرأة وتحسين الخدمات الصحية، وهي مبادرة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الشعبية، حيث يرى البعض أنها تحمل في طياتها بوادر محسوبية وتمييز بدلاً من تحقيق العدالة والمساواة.

الوثيقة الرسمية، التي صدرت عن ديوان مجلس الوزراء بتوقيع وزيرة الدولة لشؤون المرأة، السيدة حورية طورمال، ركزت على توجيه دعم خاص لبعض الفئات لمواجهة تحديات صحية وسياسية. ورغم أهمية معالجة هذه القضايا، إلا أن تخصيص المناصب لفئات محددة دون توضيح معايير الاختيار يفتح باب التساؤلات حول الشفافية وآليات المحاسبة.

أين العدالة؟

بينما تبرر الحكومة هذه القرارات بأنها تهدف إلى تعزيز دور المرأة ومساعدة المرضى، يبقى السؤال الأهم: هل تمت هذه التعيينات وفق معايير الكفاءة أم أنها خضعت لاعتبارات المحسوبية والانتماءات الشخصية؟ إن القرارات الحكومية، خاصة المتعلقة بتخصيص المناصب، يجب أن تكون شاملة وتخضع لمعايير واضحة وعادلة تعكس تطلعات جميع الليبيين، وليس لفئة دون أخرى.

تنشر أسماء سريبة  ‎ ‎عضو سابق بالمؤتمر الوطني العام على صفحتها الفيسبوك

القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 يبلغة العيون ، وحتى العيون باتت عمياء.

نص بعبارة واضحة: "العلاج الطبي وتوابعه، في المستشفيات والمصحات والوحدات العلاجية على اختلاف أنواعها ومسمياتها التي تنشئها الدولة، حق مقرر لكل مواطن والجميع فيه على قدم المساواة." فكيف يتماشى هذا النص القانوني مع واقع يتطلب فيه العلاج وفق المناصب والوساطات؟ هل أصبح العلاج في ليبيا رفاهية مرتبطة بالسلطة والنفوذ؟


مخاطر التمييز:

يشير الخبراء إلى أن سياسات التمييز الإيجابي قد تكون سلاحًا ذا حدين؛ فبينما تسعى لتحسين أوضاع فئة معينة، قد تنطوي على تهميش آخرين بشكل غير مباشر. وقد تؤدي مثل هذه القرارات إلى تعميق الانقسامات بدلاً من تعزيز الوحدة الوطنية.

دعوة إلى الشفافية:

من الضروري أن تُرفق مثل هذه القرارات بخطة واضحة المعالم تتضمن آليات اختيار شفافة وبرامج رقابية تضمن التزام المسؤولين الجدد بمعايير الكفاءة والحياد. كما أن مشاركة المجتمع المدني في متابعة تنفيذ هذه القرارات قد يساهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين.

لم يقتصر الجدل على مضمون القرار فحسب، بل تعداه إلى أسلوب صياغة الطلب ذاته، الذي بدا مفتقراً للرصانة المهنية. مثل هذه الرسائل يجب أن تعكس مستوى احترافيًا يليق بمؤسسات الدولة، لا أن تفتح المجال لانتقادات إضافية حول كفاءة الإدارة.

إن حكومة الوحدة الوطنية تواجه تحديات جسيمة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ ليبيا، ويتطلب ذلك اتخاذ قرارات شاملة وعادلة. المحسوبية والتمييز في تخصيص المناصب قد يزيدان من حدة الانقسامات ويُفقدان الحكومة مصداقيتها أمام الشعب. وعلى الحكومة أن تدرك أن بناء الثقة يبدأ من تحقيق العدالة والمساواة في جميع قراراتها دون استثناء.





أحدث أقدم

 

نموذج الاتصال