حسب الموقع الرسمي للهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي في خطوة واعدة نحو تطوير رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا، انعقد الاجتماع الأول لرئيس لجنة إدارة الهيئة مع أندية التضامن (طرابلس-مصراتة_بنغازي) في مدينة مصراتة. هذا الاجتماع مثّل نقطة محورية للوقوف على الإنجازات، ومناقشة التحديات، والتخطيط لمستقبل أكثر إشراقًا لهذه الفئة المهمة من الرياضيين الليبيين.
وجرى خلال الاجتماع الإستماع لتقارير الأنشطة السنوية للأندية وطرح الأراء والاقتراحات ووضع خطة شاملة للأندية التي لم تكن موجودة فيما سبق ولكن بمجهودات الهيئة والسادة الذين لهم الفضل في ذلك تمّ إنشاؤها وأصبحت تنافس باقي الأندية على مستوى ليبيا.
كما صرح السيد مصطفى الجعيبي خلال الإجتماع بميلاد نادي أخر ينظم إلى باقي النوادي وهو نادي التضامن الرياضيّ للأشخاص ذوي الإعاقة بمدينة سبها وتسعى الهيئة كذلك لإنشاء نادي خاص للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناطق ليبيا وأن عام 2025 سيكون عاماً مخصصاً لرياضة ذوي الإعاقة ، وبأن الأهتمام بالأنديةالخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة هو مشروع وطني .
الشفافية في التمويل
من الضروري أن تتميز عملية تمويل أندية الأشخاص ذوي الإعاقة بالشفافية الكاملة، حيث يجب نشر تقارير دورية توضح كيفية توزيع الميزانية المخصصة من الدولة على هذه الأندية، والتأكد من وصول الموارد بشكل عادل لجميع المناطق. الشفافية لا تعزز الثقة بين الرياضيين والهيئات فقط، بل تضمن أيضًا إدارة أكثر كفاءة للموارد.
الدعم الحكومي الكامل
تأكيدًا على الطابع الوطني لهذا المشروع، من المهم أن تحظى أندية الأشخاص ذوي الإعاقة بدعم حكومي شامل ومستدام، بحيث تكون ميزانيتها جزءًا من الموازنة العامة للدولة. هذا الدعم يتيح توفير بنية تحتية متطورة، معدات رياضية حديثة، وبرامج تدريب وتأهيل تليق بمستوى تطلعات الرياضيين الليبيين.
أمثلة ناجحة في الدعم الحكومي
ألمانيا:
تدعم الحكومة الألمانية الرياضة البارالمبية من خلال ميزانيات سنوية تدار بشفافية عالية. تضمن هذه الميزانية تجهيز الملاعب، وتوفير المعدات، وتغطية نفقات المشاركات الدولية.
المملكة المتحدة:
خصصت الحكومة البريطانية جزءًا من موازنتها لتطوير رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة، مع تقارير دورية تبرز كيفية إنفاق الأموال على التدريب والفعاليات والمرافق.
التوصيات
إقرار قانون دعم رياضي للأشخاص ذوي الإعاقة:
يحدد نسبة ثابتة من الموازنة العامة لتغطية نفقات الأندية الرياضية.
مراجعة دورية للميزانيات:
نشر تقارير مالية مفصلة تعكس كيفية صرف الأموال مع إشراك الجهات الرقابية لضمان النزاهة.
تعزيز الشراكات:
تشجيع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية على المساهمة في دعم رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة، مع الحفاظ على دور الحكومة كجهة رئيسية في التمويل.
بهذا النهج، يمكن لأندية الأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا أن تحقق نجاحات مستدامة، وتصبح نموذجًا يُحتذى به في إدارة الموارد الرياضية بشكل عادل وفعال.
