من البرازيل إلى أنطاليا… أين كشف الحساب؟
استمع إلى المقال
قبل انطلاق مؤتمر COP31 في تركيا، تثير قائمة متداولة تضم 152 اسمًا ضمن الوفد الحكومي الليبي أسئلة عن حجم المشاركة ومعايير اختيار أعضائها ومصادر تمويلها. وبين مؤتمر البرازيل 2025 وأنطاليا 2026، يظل السؤال الأهم: ماذا حققت ليبيا من مشاركاتها الدولية، وما الذي سيعود على المواطن من المؤتمر الجديد؟
من بيليم إلى أنطاليا… سؤال طرحته قبل عام
في نوفمبر 2025، كتبت مقالًا بعنوان «النمسا تقاطع من أجل المناخ، وليبيا تشارك بلا خطة: مفارقات COP30»، تناولت فيه مشاركة ليبيا في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بمدينة بيليم البرازيلية، وقارنتها بقرار الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلن عدم السفر إلى المؤتمر بسبب تكاليف المشاركة المرتفعة واعتبارات الانضباط المالي.
بعد عام تقريبًا، أعود إلى الموضوع نفسه، ولكن هذه المرة أمام وثيقة متداولة تحمل عنوان «قائمة الوفد الحكومي المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31)».
تضم القائمة 152 اسمًا موزعة على جهات حكومية ومؤسسات عامة متعددة، استعدادًا للمؤتمر الذي تستضيفه مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، وفقًا للموعد الرسمي المنشور على موقع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
ما يستوقفني ليس مجرد العدد، بل ما يفتحه من أسئلة تتعلق بالاختيار والتمويل والجدوى.
هل تحتاج ليبيا فعلًا إلى وفد بهذا الحجم؟ وهل يحمل كل مشارك مهمة فنية أو تفاوضية واضحة؟ وما القيمة التي ستعود على البلاد مقابل هذه المشاركة؟
هذه أسئلة مشروعة، لكنها لا تعني أن جميع المدرجين في القائمة سيسافرون، أو أن الدولة ستتحمل بالضرورة تكاليفهم.
فالقائمة التي اطلعت عليها لم أتمكن من التحقق بصورة مستقلة من اعتمادها النهائي، ولا من مطابقتها لقائمة المشاركين المسجلين لدى الأمم المتحدة.
وهذا التفصيل مهم حتى لا يتحول النقد إلى اتهام غير مسند.
عندما اعتذر الرئيس النمساوي عن السفر بسبب التكاليف
في 3 أغسطس 2025، نشرت هيئة الإذاعة النمساوية ORF تقريرًا يؤكد أن الرئيس ألكسندر فان دير بيلن قرر عدم السفر إلى البرازيل لحضور مؤتمر COP30.
وجاء تبرير القرار مرتبطًا بالانضباط المالي وارتفاع تكاليف الإقامة والصعوبات اللوجستية بمدينة بيليم.
وللتوضيح، لم تقاطع النمسا المؤتمر بوصفه حدثًا دوليًا، ولم تتخلَّ عن التزاماتها المناخية. بل اعتذر رئيس الجمهورية عن الحضور شخصيًا، في خطوة أظهرت أن أهمية المؤتمر لا تلغي ضرورة النظر في تكاليف المشاركة.
هذه النقطة كانت جوهر مقالي السابق، وما زالت تستحق النقاش اليوم.
إذا كان رئيس دولة أوروبية يستطيع الاعتذار عن المشاركة في قمة دولية لأسباب مالية، فلماذا لا يكون حجم الوفود وتكاليفها موضوعًا للنقاش العام في ليبيا؟
ليس المقصود مقارنة الإمكانات المالية للنمسا بليبيا، ولا اعتبار السفر الخارجي في حد ذاته تبديدًا للأموال.
بل المقصود السؤال عن معايير اتخاذ القرار.
فالدولة التي تطالب مواطنيها بتفهم الضغوط المالية والاقتصادية مطالبة بدورها بإظهار الانضباط والشفافية عندما يتعلق الأمر بنفقاتها الرسمية.
ماذا حققت ليبيا من مؤتمر البرازيل؟
في 9 نوفمبر 2025، أعلنت وزارة البيئة الليبية مشاركة وفد رسمي في COP30 برئاسة وزير البيئة الدكتور إبراهيم العربي منير، وبحضور مختصين وخبراء في مجالات المناخ والبيئة.
وأوضح البيان أن المشاركة تستهدف عرض موقف ليبيا بشأن التكيف مع تغير المناخ، وبناء القدرات، وتعزيز فرص الحصول على التمويل والمنح الدولية المخصصة للدول النامية.
وللإنصاف، لم تكن ليبيا غائبة تمامًا عن التحضير للملفات المناخية.
فقد أعلنت وزارة البيئة، قبيل انعقاد المؤتمر، إطلاق البلاغ الوطني الأول، وتدشين خطة التكيف الوطنية، واستكمال وثائق المساهمات المحددة وطنيًا.
هذه خطوات مهمة على مستوى إعداد السياسات والوثائق، ولا يصح تجاهلها.
لكن السؤال الذي لم أجد له إجابة شاملة في المصادر التي راجعتها يتعلق بما حدث بعد ذلك.
هل جرى تحويل خطة التكيف إلى برامج تنفيذية؟ وما المشروعات التي بدأت بالفعل؟ وهل حصلت ليبيا على تمويل مناخي جديد؟ وما الاتفاقيات التي أُبرمت، وما قيمتها، وما مراحل تنفيذها؟
كما أود الاطلاع على كشف يوضح تكلفة المشاركة الرسمية في البرازيل، وعدد المشاركين الفعلي، والجهات التي تحملت نفقاتهم.
عدم العثور على هذه المعلومات في المصادر التي راجعتها لا يعني بالضرورة عدم وجود نتائج أو عدم نشر أي تفاصيل في أماكن أخرى.
لكنه يعني أن التقييم المالي والفني الشامل لم يكن متاحًا لي بصورة تسمح بالحكم على حصيلة المشاركة.
قبل أن نسأل عمّا ستفعله ليبيا في أنطاليا، علينا أولًا أن نعرف ماذا عادت به من بيليم.
152 اسمًا… ماذا تكشف القائمة المتداولة؟
تضم الصور المتداولة للقائمة أسماء مرقمة من 1 إلى 152، موزعة على عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الليبية.
ومن أبرز الجهات الواردة فيها رئاسة الوزراء، ووزارة البيئة، ووزارة النفط والغاز، ووزارة الموارد المائية، ووزارة التخطيط، ووزارة الشباب، ووزارة الخارجية، ووزارة الحكم المحلي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والشركة العامة للكهرباء، إلى جانب جهات أخرى.
وبحسب توزيع الأسماء الظاهر في الوثيقة، تضم وزارة البيئة 15 اسمًا، ووزارة الحكم المحلي 12، ووزارة الشباب 10، والشركة العامة للكهرباء 10، ووزارة الخارجية 9، ووزارة النفط والغاز 7.
ومن الطبيعي أن تكون لقطاعات الطاقة والنفط والكهرباء والمياه والبيئة علاقة مباشرة بالمفاوضات المناخية.
فملف المناخ لم يعد حكرًا على وزارة البيئة وحدها، بل أصبح مرتبطًا بالاقتصاد والطاقة والتخطيط والموارد الطبيعية.
لكن هذا لا يعني أن ارتباط المؤسسة بالموضوع يكفي وحده لتبرير سفر عدد كبير من ممثليها.
ما الذي سيقوم به كل مشارك تحديدًا؟ وهل توجد ملفات فنية موزعة على أعضاء الوفد؟ وهل وضعت خطة تفاوض وطنية تحدد أولويات ليبيا؟
وهل جرى التنسيق بين الوزارات لتجنب تكرار الأدوار؟
الأهم أن نميز بين ثلاثة أمور مختلفة: ورود الاسم في القائمة، واعتماد الشخص رسميًا، وسفره الفعلي على نفقة جهة معينة.
فكل مرحلة تحتاج إلى مستندات مستقلة، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها واقعة واحدة.
هل تتحمل ليبيا تكلفة المشاركة أم تركيا؟
هذا أحد أهم الجوانب التي استوقفتني خلال مراجعة ترتيبات المؤتمر.
فوفقًا للمعلومات المنشورة في دليل المشاركين الرسمي لدى الأمم المتحدة، فإن التسجيل وإصدار بطاقات الاعتماد للمشاركين المؤهلين مجانيان.
كما توفر الدولة المضيفة، تركيا، خدمات نقل مجانية على مسارات محددة بين مطار أنطاليا والفنادق الرسمية ومقر المؤتمر.
وتوجد كذلك منصة رسمية لحجوزات الإقامة، توفر خيارات فندقية وأسعارًا تفضيلية للمشاركين.
أما تذاكر الطيران، فتوجد ترتيبات لتوفير أسعار تفضيلية عبر الجهات المعتمدة للمؤتمر.
كذلك تتوافر آليات دولية لدعم مشاركة عدد محدود من مندوبي الدول المؤهلة، وفق قواعد صندوق دعم المشاركة التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
لكن لا توجد لدي وثيقة تثبت أن الحكومة التركية أو الأمم المتحدة تتكفلان بجميع تكاليف الوفد الليبي.
وبالمقابل، لا أملك كشفًا ماليًا يثبت أن الحكومة الليبية تتحمل كامل تلك النفقات.
هذه الحقيقة تغير طريقة طرح السؤال.
فبدلًا من الجزم بأن الرحلة ممولة بالكامل من المال العام، يصبح من الضروري مطالبة الجهات المعنية بتوضيح مصادر التمويل بصورة تفصيلية.
هل تتحمل كل وزارة نفقات ممثليها؟ هل توجد بدلات سفر تُصرف من الميزانيات العامة؟ هل حصلت ليبيا على دعم أممي؟ وهل تقدم تركيا تغطية مباشرة لبعض التكاليف؟
وإذا كانت جميع نفقات المشاركة مغطاة من جهات خارجية، فالإعلان عن ذلك سيزيل جزءًا مهمًا من الشكوك المتعلقة بالإنفاق الحكومي.
أما إذا كانت هناك نفقات محلية، فمن حق المواطنين معرفة قيمتها وأوجه صرفها.
الشفافية المالية لا تعني اتهام الجهات الحكومية بالفساد، بل توفير المعلومات التي تسمح بالتأكد من سلامة قراراتها.
كم يمكن أن تكلف مشاركة بهذا الحجم؟
حتى تتضح الصورة من الناحية الحسابية، يمكن إعداد مثال افتراضي لتقدير حجم النفقات المحتملة، دون اعتباره تكلفة فعلية.
إذا افترضنا سفر جميع الأسماء الـ152، وإقامة كل شخص لمدة 12 يومًا، بمتوسط 250 دولارًا يوميًا للإقامة والمعيشة والتنقل، فإن إجمالي هذه المصاريف سيبلغ 456,000 دولار.
وإذا أضفنا تكلفة افتراضية قدرها 700 دولار لتذكرة السفر ذهابًا وإيابًا لكل مشارك، فسيصل الإجمالي إلى نحو 562,400 دولار.
هذا المبلغ ليس رقمًا رسميًا، ولا يمثل أسعارًا جرى التحقق منها، ولا يثبت أن الخزانة الليبية أنفقته.
كما أن النموذج لا يأخذ في الحسبان احتمال مشاركة عدد أقل من الأشخاص، أو اختلاف مدة الإقامة، أو الخدمات المجانية والدعم الخارجي.
لذلك لا يجوز استخدامه باعتباره دليلًا على هدر مالي.
إنه مجرد مثال يوضح سبب أهمية نشر المعلومات الفعلية بدلًا من ترك المجال مفتوحًا للتقديرات.
وفي تقديري، فإن نشر كشف واضح بعدد المسافرين ومصادر التمويل سيختصر كثيرًا من الجدل.
المرتبات وأولويات الإنفاق العام
يتزامن النقاش حول الوفد الحكومي مع استمرار الجدل الليبي بشأن إصلاح منظومة المرتبات والعدالة في الأجور.
ففي أكتوبر 2026، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية اعتماد جدول موحد للمرتبات، ثم شهد مطلع نوفمبر اجتماعات ومناقشات بين الجهات المختصة بشأن المقترح وآثاره المالية والتنظيمية.
ولا يمكن تجاهل أن إصلاح منظومة المرتبات يمثل قضية اقتصادية معقدة، تتعلق بملايين العاملين والتزامات مالية مستمرة.
ولهذا لا أرى أن مقارنة تكلفة مؤتمر دولي بزيادة عامة للمرتبات من الناحية الحسابية ستكون مقارنة دقيقة.
لكن المقارنة الحقيقية تتعلق بطريقة تحديد أولويات الإنفاق.
عندما تتحدث المؤسسات عن محدودية الموارد وضرورة الاستدامة المالية، فإن هذه المبادئ ينبغي أن تشمل مختلف أوجه الإنفاق، بما فيها السفر الرسمي والوفود والمصاريف الإدارية.
من حق الدولة المشاركة في المؤتمرات الدولية، ومن حق المواطن في المقابل أن يعرف لماذا جرى اعتماد هذه المشاركة، وكيف مولت، وما الذي تحقق منها.
فالإنفاق العام لا يصبح خارج نطاق المساءلة لمجرد ارتباطه بنشاط دبلوماسي.
درنة… لماذا نحتاج فعلًا إلى سياسة مناخية؟
ليبيا ليست دولة بعيدة عن آثار تغير المناخ أو المخاطر المرتبطة بالظواهر الجوية المتطرفة.
ففي سبتمبر 2023، شهد شرق البلاد فيضانات كارثية تسببت في خسائر بشرية ومادية جسيمة، وكانت مدينة درنة الأكثر تضررًا.
وفي 24 يناير 2024، أصدر البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تقييمًا مشتركًا لأضرار الكارثة واحتياجات التعافي.
وقدر التقرير احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 1.8 مليار دولار، مشيرًا إلى تأثر نحو 1.5 مليون شخص بالفيضانات.
هذه الأرقام تذكرنا بأن العمل المناخي ليس ترفًا دبلوماسيًا، ولا مجرد بند في جدول المؤتمرات الدولية.
بل يرتبط بصورة مباشرة بسلامة المدن، وكفاءة البنية التحتية، وإدارة المياه، والإنذار المبكر، والتخطيط العمراني.
وتحتاج ليبيا كذلك إلى سياسات لمواجهة التصحر والتلوث، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، والتكيف مع التغيرات المناخية.
ولهذا لا أطالب بتقليص الحضور الليبي في المحافل الدولية لمجرد تقليصه.
بل أطالب بأن يكون الحضور مبنيًا على مشروعات وخطط واضحة يمكن أن تستفيد من التمويل والخبرات الدولية.
هل أعدت الجهات الليبية مشروعات جاهزة للحصول على تمويل مناخي؟ وهل يوجد فريق متخصص للتفاوض بشأن هذه الفرص؟ وهل نعرف أولويات البلاد في هذا الملف؟
هذه الأسئلة أهم بكثير من عدد الصور التي ستنشرها الصفحات الرسمية من قاعات المؤتمر.
المشاركة عن بُعد… هل دُرست البدائل؟
من المعلومات المهمة أيضًا أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تتيح التسجيل للمشاركة الافتراضية في COP31.
وتسمح هذه الآلية بحضور بعض الاجتماعات أو متابعتها إلكترونيًا، بحسب نوع الجلسة وصلاحيات المشارك.
صحيح أن الاجتماعات التفاوضية واللقاءات الثنائية قد تستدعي الحضور المباشر، وأن المشاركة الافتراضية لا تعوض جميع الأنشطة الدبلوماسية.
لكن من المشروع التساؤل إن كانت الجهات الموفدة قد درست هذا الخيار عند إعداد قائمة المشاركين.
هل يحتاج جميع المدرجين في القائمة إلى الوجود طوال أيام المؤتمر؟ أم أن بعض المهام يمكن تنفيذها عن بُعد أو خلال أيام محددة؟
هذا ليس مجرد سؤال عن توفير المال، بل عن كفاءة تنظيم العمل الحكومي.
ماذا نريد من الحكومة والجهات الرقابية؟
بعد مراجعة المعلومات المتاحة، أرى أن النقاش ينبغي أن ينتقل من الاتهامات المتداولة إلى المطالبة بوثائق وإجابات رسمية.
وهناك سبعة أسئلة أعتقد أنها ضرورية:
ما القرار الرسمي الذي اعتمد الوفد الليبي إلى COP31، وكم يبلغ عدد المشاركين النهائي؟
ما معايير اختيار أعضاء الوفد، وما الاختصاصات والمهام الموكلة إليهم؟
من يتحمل تكاليف السفر والإقامة والبدلات، وهل توجد مساهمات مالية أو خدمات ممولة من تركيا أو جهات دولية؟
كم كلفت المشاركة الليبية في مؤتمر COP30 بالبرازيل، وما النتائج التي تحققت منها؟
ما المشروعات والاتفاقيات والتمويل المناخي الذي تسعى ليبيا للحصول عليه من مؤتمر أنطاليا؟
هل تخضع نفقات المشاركة للمراجعة وفق اللوائح المالية المعمول بها؟
هل سيُنشر تقرير مالي وفني شامل بعد انتهاء المؤتمر، يوضح الاجتماعات والنتائج والالتزامات؟
يمكن أن يكون لديوان المحاسبة والجهات الرقابية المختصة دور مهم في التحقق من قانونية الإجراءات المالية، إذا كانت هناك نفقات تحملتها المؤسسات الليبية.
لكن مجرد إدراج اسم شخص في قائمة متداولة لا يمثل دليلًا على مخالفته للقانون أو حصوله على منفعة غير مستحقة.
المسؤولية هنا تتعلق أساسًا بالقرارات الإدارية والمالية ومعايير الاختيار والتمويل.
من البرازيل إلى أنطاليا… أين كشف الحساب؟
عندما كتبت عن مؤتمر البرازيل في نوفمبر 2025، كان سؤالي الأساسي يتعلق بما يمكن أن تحققه ليبيا من المشاركة الدولية، في مقابل التكلفة والالتزامات المالية.
واليوم، مع انطلاق مؤتمر أنطاليا، لا أجد سببًا لتغيير ذلك السؤال.
بل إن القائمة المتداولة التي تضم 152 اسمًا تجعل الحاجة إلى الشفافية أكبر.
أنا لا أرفض أن تمثل ليبيا نفسها في المؤتمرات الدولية، ولا أن يكون لها حضور قوي في المفاوضات المناخية.
على العكس، أرى أن غياب البلاد عن هذه الملفات قد يحرمها فرصًا مهمة في التمويل والتعاون ونقل الخبرات.
لكن الحضور الدولي ليس إنجازًا قائمًا بذاته.
فالإنجاز الحقيقي يبدأ عندما تتحول المشاركات إلى اتفاقيات قابلة للتنفيذ، وتمويل لمشروعات مفيدة، وخبرات تنعكس على الخدمات والبنية التحتية وحياة المواطنين.
وقد تكون هناك مبررات مهنية ومالية مقنعة للوفد الجديد، وربما تكون بعض نفقاته أو جميعها مغطاة من جهات خارجية.
إن كانت هذه هي الحقيقة، فمن مصلحة الجهات الحكومية إعلانها بدلًا من ترك المجال للتخمين.
وفي المقابل، إذا كانت هناك نفقات تتحملها الدولة، فمن حق المواطنين معرفة قيمتها والعائد المتوقع منها.
لا أريد أن نصل إلى نوفمبر 2027 فنكتب المقال نفسه مجددًا، مع تغيير اسم المدينة ورقم المؤتمر فقط.
من البرازيل إلى أنطاليا، تغير المكان، لكن السؤال لم يتغير: أين كشف الحساب؟
ليس كشف حساب تذاكر الطيران والفنادق وحدها، بل كشف حساب النتائج والاتفاقيات والمشروعات والتمويل وما تحقق لليبيا من حضورها الدولي.
فالدبلوماسية لا تُقاس بعدد جوازات السفر التي تُختم، وإنما بما يعود على الوطن والمواطن من نتائج.
تحديث: توضيح حكومي بشأن قائمة الـ152 اسمًا
بعد تداول القائمة المنسوبة إلى المشاركين الليبيين في مؤتمر المناخ COP31 بمدينة أنطاليا التركية، نشرت منصة «تبيان»، المرتبطة بحكومة الوحدة الوطنية، توضيحًا ذكرت فيه أن الوفد الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء يضم 22 عضوًا صدر بشأن إيفادهم قرار رسمي، وأن القائمة المتداولة التي تضم 152 اسمًا قد تشمل مشاركين من وزارات ومؤسسات وجهات ليبية أخرى، لا يخضعون جميعًا لقرار الإيفاد نفسه.
هذه معلومة مهمة تستحق النشر، لأنها تميز بين الوفد الرسمي لرئاسة الوزراء ومجموع المشاركين الليبيين المحتملين.
لكن التوضيح لا يجيب بعد عن الأسئلة المالية والإدارية التي طرحها المقال.
فهل صدرت قرارات إيفاد مستقلة عن الوزارات والمؤسسات الأخرى؟ ومن يتحمل تكاليف هذه المشاركات؟ وهل توجد مساهمات من الحكومة التركية أو الأمم المتحدة؟ وكم شخصًا سافر بالفعل على نفقة جهة ليبية عامة؟
كما أن بيان المنصة لم يتضمن، في النص المتاح، نسخة من قرار إيفاد الأعضاء الـ22 أو كشفًا ماليًا بالمصاريف المعتمدة.
أرحب بهذا التوضيح، وأعتبره خطوة في اتجاه إتاحة المعلومات، لكنني أرى أن استكمال الصورة يتطلب نشر القرارات والبيانات المالية ذات الصلة.
تعليقات
إرسال تعليق