من المعاشات إلى جنيف
حين تجد مطالب بعض المؤسسات طريقها السريع إلى المسؤولين، بينما تستمر مطالب الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن المعاشات والحماية الاجتماعية، تبرز أسئلة عن العدالة في توزيع الموارد. فهل تصبح آليات حقوق الإنسان الدولية خيارًا بعد سنوات من المناشدات؟ وماذا تكشف التجارب البريطانية والفنلندية والبلجيكية عن إمكانية مساءلة الحكومات؟
احتجاج يوم الاثنين… واجتماع يوم الثلاثاء
في التاسع من نوفمبر 2026، نظم عدد من موظفي هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس وقفة احتجاجية اعتراضًا على تخفيض مرتباتهم عن شهر أكتوبر، مطالبين بالحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية.
وبحسب وكالة الأنباء الليبية، جاءت الوقفة في سياق إجراءات تتعلق بتوحيد مرتبات العاملين في القطاع العام، وسط نقاش متزايد حول الفوارق في الأجور والمزايا المالية بين المؤسسات.
وفي اليوم التالي، الثلاثاء 10 نوفمبر، عقد رئيس الهيئة عبدالله قادربوه اجتماعًا مع وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية، راشد أبوغفة، لمناقشة مطالب الموظفين وتداعيات توقف العمل.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية تفاصيل الاجتماع، بما فيها تأكيد الوزير ضرورة صون الحقوق المالية المقررة قانونًا، وإشارته إلى عرض الموضوع على مجلس الوزراء.
حتى هنا، لا أرى مشكلة في الاجتماع أو في استجابة الوزير؛ فمن حق موظفي هيئة الرقابة الإدارية الدفاع عن حقوقهم المكتسبة، ومن واجب الدولة الاستماع إليهم.
لكن سرعة الاستجابة تطرح سؤالًا أكبر يتعلق بكيفية تعامل الحكومة مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية لمختلف فئات المجتمع.
لماذا تستطيع مطالب العاملين في مؤسسة حكومية الوصول إلى طاولة الوزير خلال يوم واحد، بينما تستمر مطالب الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن تحسين المعاشات الأساسية والحماية الاجتماعية منذ سنوات؟
لا أطرح هذا السؤال للمفاضلة بين حقوق الموظفين وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بل لمناقشة المعايير التي تستند إليها الحكومة في ترتيب أولويات الإنفاق العام، ومدى المساواة في الوصول إلى المسؤولين وصناع القرار.
أحمد شليبك يعيد فتح قضية المعاشات الأساسية
لفت انتباهي منشور للناشط الحقوقي أحمد شليبك، انتقد فيه ما اعتبره تفاوتًا بين سرعة التعامل مع مطالب موظفي هيئة الرقابة الإدارية واستمرار المناشدات المتعلقة بالمعاشات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة.
واستخدم في منشوره تعبير «70 خريفًا» للتعبير عن طول المعاناة وتراكم المطالب، متسائلًا عن أسباب اختلاف الاستجابة الحكومية من فئة إلى أخرى.
وتزداد أهمية هذا التساؤل بالنظر إلى تصريح وزير المالية راشد أبوغفة، الذي أثار جدلًا خلال مناقشة حكومية لمطالب زيادة المستحقات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة.
فقد نقلت شبكة زلاف الإعلامية في 19 يوليو 2026 عن الوزير أن الزيادة «غير متاحة حاليًا بسبب التقيّد بالاتفاق التنموي الموحد».
كما نقلت الشبكة رد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الذي انتقد الطريقة التي أُجيب بها عن المطالب، موضحًا أن عدم توفر الإمكانيات في الوقت الحالي لا يعني استبعاد إمكانية الزيادة مستقبلًا.
ولم يقتصر النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ نشرت صحيفة الصدى في 20 يوليو 2026 مقالًا للمستشار القانوني هشام الحاراتي، انتقد فيه الاستناد إلى الاتفاق التنموي الموحد لتبرير تعذر زيادة المعاش الأساسي، معتبرًا أن الاتفاقات والترتيبات الإدارية أو السياسية لا تملك بذاتها قوة تعديل القوانين النافذة أو تعطيلها.
وهو رأي قانوني يستحق النقاش، دون اعتباره حكمًا قضائيًا نهائيًا بشأن مشروعية موقف الوزير.
لكن القضية الأساسية تتجاوز تصريحًا بعينه.
فهل يتضمن الاتفاق التنموي الموحد فعلًا نصًا يمنع زيادة المعاشات الأساسية؟ وإذا كانت هناك قيود مالية، فما حجم الموارد المطلوبة؟ وهل أجرت الحكومة دراسة لتكاليف الزيادة والبدائل المتاحة؟
ولماذا لا تُنشر هذه المعلومات حتى يستطيع المواطن تكوين رأيه على أساس الأرقام والتشريعات، بدل الاكتفاء بالتصريحات؟
من حق المواطن أن يعرف لماذا لا تستطيع الدولة معالجة مطلب اجتماعي، تمامًا كما من حقه أن يعرف لماذا قررت الاستجابة لمطلب آخر.
المعاش الأساسي حق تنظمه التشريعات… وليس صدقة
تستند منظومة المعاشات الأساسية في ليبيا إلى تشريعات قائمة، من بينها القانون رقم 16 لسنة 1985 بشأن المعاش الأساسي، الذي ينظم منفعة نقدية يكفلها نظام الضمان الاجتماعي للمستحقين وفق الشروط المحددة قانونًا.
كما ينظم القانون رقم 5 لسنة 1987 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة مجموعة من الحقوق والمنافع المرتبطة بالتأهيل والتعليم والعمل والخدمات والأجهزة المساعدة ووسائل النقل.
وفي يناير 2025، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 25 بشأن اعتماد اللوائح المنظمة للفئات المستحقة للمعاش الأساسي ومنافع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وهنا ينبغي التمييز بين الحق القانوني في المعاش وبين المطالبة بزيادة قيمته.
فوجود معاش مقرر قانونًا لا يعني أن أي زيادة مطلوبة أصبحت مستحقة تلقائيًا، لكنه يؤكد أن الحماية الاجتماعية مسؤولية للدولة ينبغي أن تخضع للتقييم والمراجعة.
كما أن النقاش حول قيمة المعاش لا يمكن فصله عن الظروف المعيشية الفعلية.
فبعض الأشخاص ذوي الإعاقة يتحملون تكاليف إضافية لا يتحملها غيرهم، منها الأجهزة المساعدة، والرعاية الشخصية، والعلاج والتأهيل، والتنقل المهيأ.
وبالتالي، فإن تقييم كفاية المعاش الأساسي ينبغي أن يأخذ في الحسبان هذه النفقات، إلى جانب تكاليف الغذاء والسكن والعلاج وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
فالانتظام في صرف المعاش لا يعني بالضرورة أنه أصبح كافيًا لضمان مستوى معيشي لائق.
العدالة الاجتماعية لا تعني مساواة جميع المرتبات
قد تختلف المرتبات والمزايا المالية بين المؤسسات الحكومية بحسب طبيعة العمل والمسؤوليات والقوانين المنظمة لكل جهة.
ولا يمكن المطالبة بمساواة جميع الأجور والمعاشات دون النظر إلى هذه الاختلافات.
لكن العدالة الاجتماعية تعني أن تكون هناك معايير واضحة وعادلة، وأن تخضع قرارات توزيع الموارد العامة للمساءلة، وأن تؤخذ أوضاع الفئات الأكثر تعرضًا للهشاشة الاقتصادية في الحسبان.
ومن هنا تبرز مشكلة أوسع في ليبيا تتعلق بالفجوات المالية بين العاملين في قطاعات الدولة المختلفة، بما فيها الفوارق بين المرتبات داخل البلاد والمستحقات التي يتقاضاها بعض الموظفين العاملين في الخارج بالعملات الأجنبية.
ليست المشكلة في اختلاف المبالغ وحده، وإنما في مدى شفافية أسس تحديدها، ومدى ارتباطها بالعمل والمسؤوليات، وانعكاسها على العدالة في توزيع الموارد العامة.
وعندما تُناقش المطالب المالية لبعض المؤسسات على مستوى رفيع، بينما لا يجد المستفيدون من المعاشات الأساسية مسارًا واضحًا لمعالجة مطالبهم، فإن ذلك قد يعزز الشعور بعدم المساواة.
وهذا الشعور لا يُعالج ببيانات إعلامية أو وعود عامة، بل بنشر المعلومات، وفتح الحوار، وتوضيح الأسباب المالية والقانونية للقرارات.
ليبيا وقّعت سنة 2008 وصادقت سنة 2018… فأين الالتزام؟
هنا نصل إلى الجانب القانوني الدولي الأكثر أهمية.
وفق سجل معاهدات الأمم المتحدة، وقّعت ليبيا على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 1 مايو 2008، ثم أودعت وثيقة التصديق عليها في 13 فبراير 2018.
ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إلى ليبيا في 15 مارس 2018.
وهذه التواريخ ليست مجرد إجراءات بروتوكولية.
فالمصادقة على الاتفاقية ودخولها حيز النفاذ يعنيان أن ليبيا أصبحت ملتزمة بأحكامها وفق القانون الدولي.
وتنص المادة 4 من الاتفاقية على اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من الإجراءات المناسبة لتنفيذ الحقوق المعترف بها، والعمل على الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باستخدام أقصى الموارد المتاحة، مع احترام الالتزامات ذات التطبيق الفوري.
أما المادة 28 من الاتفاقية، فتعترف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في مستوى معيشي لائق، وبحقهم في الحماية الاجتماعية دون تمييز على أساس الإعاقة.
وتشمل التدابير المنصوص عليها فيها برامج الحماية الاجتماعية والحد من الفقر، والمساعدة في تحمل النفقات المرتبطة بالإعاقة، وإمكانية الوصول إلى منافع وبرامج التقاعد على قدم المساواة مع الآخرين.
ولا تعني هذه المادة أن الاتفاقية تحدد مبلغًا موحدًا للمعاشات أو تفرض زيادة مالية بعينها على جميع الدول.
لكنها تعني أن السياسات المتعلقة بالحماية الاجتماعية يجب أن تكون قابلة للتقييم في ضوء التزامات الدولة ومبادئ عدم التمييز ومستوى المعيشة اللائق.
لقد مضت أكثر من ثماني سنوات على دخول الاتفاقية حيز النفاذ في ليبيا، والسؤال اليوم لم يعد عن الاعتراف بالحقوق فقط، وإنما عن كيفية ترجمتها إلى واقع ملموس.
تفاصيل قانونية مهمة: من قانون 2013 إلى تحفظ ليبيا سنة 2018
خلال مراجعة الوثائق الليبية الخاصة بالتصديق على الاتفاقية، تبرز تفاصيل قانونية تستحق الاهتمام.
ففي فبراير 2013، صدر القانون رقم 2 بشأن التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمنت ديباجته الإشارة إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.
لكن المادة الأولى اقتصرت على التصديق على الاتفاقية الأساسية مع تحفظ بشأن المادة 25، ولم تنص صراحة على التصديق على البروتوكول الاختياري.
وهناك تطور تشريعي مهم ينبغي عدم إغفاله؛ ففي الأول من ديسمبر 2017، صدر القانون رقم 6 لسنة 2017، الذي عدّل صياغة المادة الأولى من قانون 2013، وأقر التصديق على الاتفاقية مع إعلان يتعلق بتفسير المادة 25(أ) الخاصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية دون تمييز بسبب الإعاقة، بما لا يخالف الشريعة الإسلامية والتشريعات الوطنية.
وعندما أودعت ليبيا وثيقة التصديق لدى الأمم المتحدة سنة 2018، أرفقتها بإعلان تفسيري بالمضمون نفسه.
وقد أثار هذا الإعلان اعتراضات دولية، من بينها اعتراضات ألمانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي اعتبرت أن ربط تطبيق المادة بإحالة عامة إلى الشريعة الإسلامية والتشريعات الوطنية قد يحد من نطاق الالتزام أو يجعله غير واضح.
وتنص المادة 46 من الاتفاقية على عدم جواز التحفظات التي تتعارض مع موضوعها وغرضها. ومع ذلك، لم تمنع الاعتراضات دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إلى ليبيا.
ومن المهم توضيح أن هذه الاعتراضات تمثل مواقف قانونية للدول والجهات المعترضة، وليست حكمًا قضائيًا نهائيًا.
كما أن الإعلان الليبي يتعلق بالمادة 25(أ) الخاصة بالصحة، وليس بالمادة 28 المتعلقة بالحماية الاجتماعية ومستوى المعيشة اللائق.
ولا توجد معلومات رسمية منشورة تثبت أن التحفظ الليبي هو السبب وراء عدم الانضمام إلى البروتوكول الاختياري.
وهذه نقطة تستحق التحقيق الصحفي، خصوصًا أن البروتوكول ورد ضمن ديباجة قانون 2013، بينما لم تصبح ليبيا طرفًا فيه حتى اليوم.
من يراقب تنفيذ الاتفاقية في ليبيا؟
تنص المادة 33 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على اتخاذ ترتيبات وطنية لتنفيذ الاتفاقية ومتابعة تطبيقها.
وتشمل هذه الترتيبات تحديد جهات حكومية معنية بالتنفيذ، والنظر في إنشاء آلية للتنسيق بين القطاعات، وتوفير إطار وطني لتعزيز تنفيذ الاتفاقية وحمايته ورصده.
وتؤكد المادة نفسها ضرورة المشاركة الكاملة للمجتمع المدني، وبخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم.
ومن هنا أرى أن على الجهات الحكومية المختصة الإجابة عن أسئلة محددة: ما آليات متابعة تنفيذ الاتفاقية في ليبيا؟ وهل توجد تقارير منشورة تقيّم مستوى التقدم؟ وما مدى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات والقرارات المتعلقة بالحماية الاجتماعية؟
وهل توجد دراسة رسمية منشورة بشأن مدى كفاية المعاشات الأساسية، تأخذ في الاعتبار تكاليف المعيشة والنفقات الإضافية المرتبطة بالإعاقة؟
إن الالتزام الدولي لا يُقاس بعدد الاجتماعات والبيانات الصادرة، وإنما بمدى انعكاس السياسات على حياة أصحاب الحقوق.
سوابق دولية: حين أصبحت المعاشات والحماية الاجتماعية قضايا حقوق إنسان
قد يبدو اللجوء إلى الآليات الدولية بسبب انخفاض المعاشات أو قصور الحماية الاجتماعية أمرًا غير مألوف، لكن تجارب دولية موثقة تثبت أن هذه القضايا يمكن أن تخضع للمساءلة الحقوقية.
بريطانيا 2016: تحقيق أممي بشأن إصلاحات الضمان الاجتماعي
في بريطانيا، أجرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحقيقًا في آثار إصلاحات الضمان الاجتماعي والسياسات المتعلقة بالعمل على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وجاء التحقيق بعد تلقي معلومات من منظمات حقوقية بشأن الآثار السلبية المحتملة للتغييرات التي بدأت سنة 2010.
وفي تقرير اللجنة المنشور سنة 2016، خلصت إلى وجود أدلة موثوقة على انتهاكات جسيمة أو منهجية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتعلق بالعيش المستقل والعمل ومستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية.
وقدمت اللجنة توصيات للحكومة البريطانية بشأن مراجعة السياسات وتعزيز حماية الحقوق، بينما رفضت الحكومة البريطانية استنتاجات التحقيق.
وتكمن أهمية هذه السابقة في أنها تؤكد أن الإصلاحات المالية وتخفيض الإعانات ليست بالضرورة مسائل اقتصادية داخلية بعيدة عن الرقابة الحقوقية الدولية.
لكن التحقيق البريطاني جرى بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية، الذي كانت المملكة المتحدة طرفًا فيه، بخلاف الوضع الليبي الحالي.
فنلندا: هل يمكن أن يكون المعاش غير كافٍ حقوقيًا؟
في فنلندا، تقدمت الجمعية الفنلندية للحقوق الاجتماعية بشكوى جماعية ضد الدولة، سُجلت برقم 88/2012، بشأن عدم كفاية مستويات بعض إعانات الضمان الاجتماعي.
وفي قرار اتخذته سنة 2014، خلصت اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية إلى وجود مخالفات للمادتين 12(1) و13(1) من الميثاق الاجتماعي الأوروبي، المتعلقتين بالضمان الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية.
وتوضح وثائق القضية المنشورة لدى مجلس أوروبا أن التقييم الحقوقي لم يقتصر على وجود نظام للضمان الاجتماعي، بل تناول أيضًا مدى كفاية المنافع التي يوفرها.
وهذه سابقة مهمة عند مناقشة المعاشات الأساسية، مع الانتباه إلى أن القضية الفنلندية تتعلق بالحماية الاجتماعية عمومًا، وليست حصرًا بمعاشات الأشخاص ذوي الإعاقة.
بلجيكا 2013: نقص الخدمات رغم وجود نظام للحماية الاجتماعية
في بلجيكا، قدم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان شكوى جماعية بشأن نقص خدمات الرعاية والمساعدة والإيواء المناسبة للبالغين ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى دعم مكثف.
وفي قرار اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية سنة 2013، ثبتت عدة مخالفات لأحكام الميثاق الاجتماعي الأوروبي، تتعلق بالحصول على الخدمات الاجتماعية والحماية الاجتماعية للأسر ومكافحة الفقر والإقصاء.
وتوضح هذه القضية أن وجود قوانين ومؤسسات مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة لا يكفي وحده، إذا ظلت الخدمات الفعلية غير متاحة أو غير كافية.
ماذا تعني هذه السوابق بالنسبة إلى ليبيا؟
لا تعني هذه الأمثلة أن وضع ليبيا مطابق قانونيًا للأوضاع البريطانية أو الفنلندية أو البلجيكية.
كما أن قضيتَي فنلندا وبلجيكا نُظرتا أمام آلية أوروبية إقليمية لا تخضع لها ليبيا.
لكنها تقدم درسًا مهمًا: السياسات المتعلقة بالمعاشات والإعانات والخدمات الاجتماعية يمكن تقييمها حقوقيًا، وليس من منظور الميزانية العامة وحده.
وإذا كانت منظمات حقوقية في دول تمتلك أنظمة حماية اجتماعية متقدمة نسبيًا قد لجأت إلى آليات دولية لمساءلة حكوماتها، فمن المشروع أن يدرس الأشخاص ذوو الإعاقة في ليبيا المسارات القانونية المتاحة لمتابعة حقوقهم.
الاتفاقية والبروتوكول الاختياري… ما الفرق؟
خلال البحث في هذا الملف، وجدت أن هناك خلطًا متكررًا بين اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها.
فالـاتفاقية الأساسية تحدد الحقوق والالتزامات التي تقبلها الدول، بما يشمل الصحة والتعليم والعمل والحماية الاجتماعية والمشاركة وإمكانية الوصول.
أما البروتوكول الاختياري، فهو صك قانوني إضافي يتيح للأفراد أو مجموعات الأفراد تقديم بلاغات إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عند الادعاء بوقوع انتهاكات تدخل ضمن اختصاصها، وبحسب شروط القبول المحددة.
وتشمل هذه الشروط عادة استنفاد وسائل الانتصاف المحلية، مع وجود استثناءات مقررة.
كما يتيح البروتوكول للجنة إجراء تحقيقات في الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية وفق أحكامه، مع مراعاة نطاق اختصاصها.
بمعنى أبسط: الاتفاقية تقر الحقوق وتلزم الدول باحترامها، بينما يوفر البروتوكول آلية إضافية للشكاوى والتحقيقات الدولية.
ووفق السجل الرسمي للبروتوكول الاختياري لدى الأمم المتحدة، فإن ليبيا لم توقّع عليه ولم تنضم إليه حتى 13 نوفمبر 2026.
وهنا يبرز سؤال يستحق إجابة رسمية: لماذا صادقت ليبيا على الاتفاقية الأساسية، لكنها لم تقبل حتى الآن الآلية الإضافية للشكاوى الدولية؟
ولم أجد تفسيرًا رسميًا منشورًا يحدد سبب عدم الانضمام، ولذلك لا يمكن الجزم بأنه يعود إلى اعتبارات سياسية أو مالية أو إلى التحفظ على المادة 25(أ).
والجدير بالذكر أن ليبيا تستطيع الانضمام إلى البروتوكول مباشرة بعد استكمال الإجراءات الوطنية اللازمة، دون الحاجة إلى توقيع مسبق، وفق أحكام البروتوكول.
وهذا يجعل المطالبة بدراسة الانضمام إليه خطوة حقوقية وتشريعية تستحق النقاش.
عندما تتعثر المطالب المحلية… هل تصبح الشكوى الدولية خيارًا؟
أمام استمرار المطالبات بتحسين المعاشات الأساسية والحماية الاجتماعية، أرى أن الوقت قد حان لدراسة الانتقال من المناشدات المتفرقة إلى إعداد ملف حقوقي جماعي موثق.
وأقول ذلك لأن حجم الاهتمام المؤسسي بملف المعاشات الأساسية، في تقديري، لا يزال دون مستوى التطلعات التي يعبر عنها كثير من الأشخاص ذوي الإعاقة.
أما بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فرغم دورها في متابعة أوضاع حقوق الإنسان، فإنها ليست محكمة ولا تملك سلطة إصدار قرار ملزم للحكومة بزيادة المعاشات الأساسية.
ولهذا، ينبغي التمييز بين دور البعثة وبين آليات حقوق الإنسان الدولية التي يمكن للأفراد والمجموعات ومنظمات المجتمع المدني مخاطبتها مباشرة.
ومن أبرزها منظومة الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، التي تتلقى معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، بما فيها السياسات والممارسات التي قد تتعارض مع المعايير الدولية.
ويمكن أن تكون قضية المعاشات الأساسية والحماية الاجتماعية ذات صلة بولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان.
ولا يشترط هذا المسار أن تكون ليبيا قد انضمت إلى البروتوكول الاختياري، كما لا يشترط استنفاد جميع وسائل الانتصاف المحلية.
لكنه ليس إجراءً قضائيًا، ولا يعني تقديم البلاغ ثبوت الانتهاك أو ضمان اتخاذ إجراء ضد الحكومة.
وتتمثل أهمية هذه الآلية في إمكان مخاطبة السلطات لطلب التوضيحات، وإثارة المخاوف الحقوقية، وتوثيق المراسلات والردود ضمن التقارير الأممية.
ويمكن الوصول إلى بوابة تقديم المعلومات مباشرة عبر الرابط الرسمي:
https://spsubmission.ohchr.org/en
من المناشدات إلى ملف حقوقي جماعي
لا أعتقد أن الخطوة الصحيحة هي إرسال شكوى عامة تستند إلى الغضب أو الانطباعات وحدها.
بل ينبغي إعداد ملف حقوقي مهني تشارك فيه منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وممثلون عن المستفيدين وخبراء قانونيون واجتماعيون.
ويجب أن يتضمن الملف التشريعات والقرارات المنظمة للمعاشات الأساسية، والمراسلات السابقة، والردود الحكومية إن وجدت، وشهادات المتضررين بموافقتهم، ودراسة موثقة بشأن تكاليف المعيشة والنفقات الإضافية المرتبطة بالإعاقة.
كما ينبغي أن يحدد أوجه القصور أو التمييز المحتملة، والمسؤوليات المؤسسية، والطلبات التي يُراد من السلطات النظر فيها.
ومن الضروري التمييز بين المطالبة السياسية والاجتماعية برفع قيمة المعاش، وبين الادعاء القانوني بوقوع انتهاك لحق معترف به في التشريعات الوطنية أو الاتفاقيات الدولية.
فمجرد انخفاض المعاش لا يثبت تلقائيًا مخالفة قانونية دولية، لكن تأثيره الفعلي، وطريقة تحديده، ومدى مراعاة احتياجات المستفيدين، والسياسات الحكومية المتعلقة به، كلها أمور يمكن دراستها وتوثيقها.
كما يجب ضمان موافقة الأشخاص المعنيين عند استخدام شهاداتهم، وحماية بياناتهم الشخصية، وشرح احتمال مشاركة بعض المعلومات مع الدولة المعنية في إطار الإجراءات الدولية.
وفي الوقت نفسه، ينبغي مواصلة المطالبة بالحقوق من خلال المؤسسات الوطنية، لأن سلوك طريق دولي لا يلغي مسؤولية السلطات المحلية عن معالجة المشكلات.
هل تتحرك الحكومة قبل الوصول إلى جنيف؟
لا أطرح اللجوء إلى الأمم المتحدة باعتباره وسيلة للإساءة إلى ليبيا أو التشهير بمؤسساتها، بل باعتباره خيارًا حقوقيًا مشروعًا عندما تتعثر المطالب وتبرز تساؤلات جدية بشأن تنفيذ الالتزامات القانونية.
فالدولة التي صادقت على اتفاقية دولية قبلت من حيث المبدأ الالتزام بأحكامها والخضوع لآليات المتابعة المقررة فيها.
لكن الحكومة تستطيع معالجة كثير من أسباب الاحتقان إذا فتحت حوارًا مباشرًا ومنظمًا مع ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة، وقدمت معلومات واضحة عن قيمة المعاشات الأساسية، وعدد المستفيدين، والموارد اللازمة لمراجعتها.
كما يمكنها نشر دراسة عن مدى كفاية المعاشات، وإعلان خطة واقعية لتحسين الحماية الاجتماعية، وتوضيح توزيع المسؤوليات بين وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق التضامن الاجتماعي والجهات الأخرى المختصة.
وإذا كانت هناك قيود مالية، فمن حق المواطنين معرفة طبيعتها وأساسها القانوني والبدائل الممكنة لمعالجتها.
أما استمرار المطالب دون مسار معلن، والاكتفاء بتصريحات عامة حول عدم توفر الموارد، فلا يساعد على تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات.
لا شيء يخصنا بدوننا
في النهاية، أؤكد أن القضية ليست صراعًا بين موظفي هيئة الرقابة الإدارية والأشخاص ذوي الإعاقة.
فحقوق موظفي الهيئة يجب أن تُحترم وفق القانون، كما يجب احترام حقوق المستفيدين من المعاشات الأساسية وسائر المواطنين.
لكن سرعة الاستجابة لمطالب إحدى المؤسسات ينبغي ألا تحجب الحاجة إلى منظومة عادلة وشفافة لمعالجة المطالب الاجتماعية الأخرى.
فليس كل مواطن قادرًا على تنظيم اعتصام، أو الوصول إلى مسؤول رفيع المستوى، أو ممارسة الضغط المؤسسي، أو إيصال صوته إلى وسائل الإعلام.
وهنا يظهر معيار العدالة الحقيقي: أن تكون الدولة قادرة على حماية حقوق المواطنين حتى عندما لا يمتلكون وسائل الضغط نفسها.
لقد وقّعت ليبيا على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سنة 2008، وصادقت عليها سنة 2018، وأصبحت ملزمة بأحكامها وفق القانون الدولي.
كما أن تجربتها التشريعية، بدءًا من قانون 2013 وتعديله سنة 2017، تفتح أسئلة تستحق البحث بشأن التحفظ على المادة 25(أ)، وسبب عدم الانضمام إلى البروتوكول الاختياري.
والسوابق الدولية من بريطانيا وفنلندا وبلجيكا تذكرنا بأن الحماية الاجتماعية ليست مجرد بند في الميزانية، وإنما مجال يمكن أن يخضع للتقييم والمساءلة الحقوقية.
وأعتقد أن الوقت قد حان لفتح نقاش وطني جاد حول المعاشات الأساسية، تشارك فيه منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمختصون، وتُطرح خلاله البيانات والحقائق بدل الاكتفاء بالمناشدات والردود العامة.
فالحقوق لا تُحمى بالتوقيع على الاتفاقيات وحده، وإنما بالتنفيذ والشفافية والمساءلة.
وإذا تعثرت سبل الحوار والإنصاف محليًا، فإن الآليات الدولية المتاحة تبقى خيارًا مشروعًا لعرض الوقائع وطلب المتابعة.
حين تُغلق الأبواب المحلية، لا ينبغي أن يُغلق معها باب العدالة.
والأهم أن أي مبادرة حقوقية مستقبلية يجب أن تتم بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم والمنظمات التي تمثلهم.
لا شيء يخصنا بدوننا.
ملاحظة تحريرية: يعبر هذا المقال عن قراءة نقدية للسياسات المالية والاجتماعية والتزامات الدولة الليبية الدولية. ولا يفترض ثبوت مخالفة قانونية أو انتهاك حقوقي بحق مسؤول أو مؤسسة دون أدلة وتحقيق مختص.
تعليقات
إرسال تعليق