أزمة المعلمين في ليبيا… هل المشكلة نقص المال أم غياب العدالة؟

 

من تجربة لبنان إلى فجوة الأجور بين موظفي الداخل والخارج… قراءة اقتصادية في أزمة التعليم والعدالة الاجتماعية في ليبيا.

تتواصل أزمة المعلمين في ليبيا، وسط مطالب مالية ومهنية لم تُحسم بالكامل، وتعطل الدراسة لأسابيع، وقلق متزايد لدى أولياء الأمور بشأن مستقبل أبنائهم. وبين تصريحات المسؤولين ووعود معالجة المستحقات، يبرز سؤال يتجاوز حدود وزارة التربية والتعليم: هل تعاني ليبيا فعلًا من نقص الموارد اللازمة للوفاء بحقوق المعلمين، أم أن المشكلة أعمق وترتبط بأولويات الإنفاق العام والعدالة في توزيع الأجور؟

هذا السؤال دفعني إلى البحث عن تجارب دول أخرى مرت بأزمات مشابهة، وكانت التجربة اللبنانية عام 2023 من أقرب الأمثلة، ليس فقط بسبب طول إضراب المعلمين، وإنما لأنها تكشف العلاقة بين الأجور والأزمات الاقتصادية واستمرار الخدمات العامة.

غير أن المقارنة بين ليبيا ولبنان تتطلب الانتباه إلى اختلاف جوهري: لبنان واجه انهيارًا نقديًا وماليًا واسعًا، بينما تمتلك ليبيا موارد نفطية مهمة، لكنها تعاني اختلالات في إدارة الإنفاق العام، وتفاوتًا في أنظمة المرتبات والمزايا المالية بين المؤسسات والقطاعات.

لبنان 2023… عندما أصبح راتب المعلم لا يكفي للوصول إلى المدرسة

في مطلع عام 2023، دخل معلمو المدارس الرسمية اللبنانية في إضراب استمر نحو شهرين، احتجاجًا على تدهور قيمة رواتبهم وارتفاع تكاليف المعيشة والنقل، في ظل واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية التي شهدها لبنان.

لم تكن المشكلة مجرد تأخر علاوة أو المطالبة بزيادة مالية، بل كانت نتيجة انهيار قيمة العملة المحلية وتراجع القوة الشرائية للأجور. وبحسب البنك الدولي، فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة بحلول فبراير 2023، بينما بلغ متوسط التضخم السنوي 171.2% خلال عام 2022.

أمام هذه الظروف، أصبح انتقال المعلم إلى المدرسة يمثل عبئًا ماليًا بحد ذاته، في حين فقدت الرواتب قيمتها الحقيقية تدريجيًا.

ومع استمرار الإضراب، وجد آلاف التلاميذ أنفسهم خارج الفصول الدراسية، بينما واجهت الحكومة ضغوطًا متزايدة لإيجاد حل يسمح باستئناف العملية التعليمية.

كيف تعامل لبنان مع الأزمة اقتصاديًا؟

لجأت السلطات اللبنانية إلى مجموعة من الإجراءات المالية الاستثنائية لتحفيز المعلمين على العودة إلى المدارس، شملت بدلات إنتاجية ومساعدات مالية وبدلات نقل.

ومن بين الإجراءات التي أُعلنت خلال الأزمة، دعم مالي مرتبط بالحضور والعمل، إلى جانب بدل نقل يعادل قيمة 5 ليترات من البنزين عن كل يوم عمل، وفق ضوابط محددة.

واللافت أن معالجة الأزمة لم تعتمد على موارد الحكومة اللبنانية وحدها، بل شاركت جهات دولية، من بينها البنك الدولي ومنظمة اليونيسف والمملكة المتحدة، في دعم برامج استثنائية لمساندة المعلمين واستمرار التعليم الرسمي.

وقد ارتبط هذا الدعم بآليات للتحقق من المستفيدين والحضور، وبالتزامات تتعلق بإدارة التمويل.

وفي 6 مارس 2023، بدأت العودة إلى الدراسة في المدارس الرسمية ضمن الدوام الصباحي، بينما استمرت بعض الخلافات المتعلقة بالمعلمين المتعاقدين والدوام المسائي.

لكن هل نجح لبنان في معالجة المشكلة الاقتصادية الأساسية؟

ليس بالكامل. فقد ساعدت التدخلات المالية المؤقتة على استئناف الدراسة، لكنها لم تعالج الانهيار النقدي ولا الاختلالات الهيكلية في تمويل التعليم والأجور.

وهذه نقطة مهمة بالنسبة إلى ليبيا: عودة المدارس لا تعني بالضرورة انتهاء الأزمة إذا بقيت أسبابها قائمة.

ليبيا ليست لبنان… لكن هل تُدار مواردها بعدالة؟

تختلف الظروف الاقتصادية الليبية عن اللبنانية بصورة واضحة.

فليبيا دولة تعتمد بصورة أساسية على إيرادات النفط والغاز، وهي موارد تمنح المالية العامة مصدر دخل مهمًا، لكنها تجعل الاقتصاد والميزانية عرضة لتقلبات الإنتاج والأسعار العالمية.

وبحسب البيانات المنشورة عن مصرف ليبيا المركزي، بلغت الإيرادات العامة خلال عام 2025 نحو 136.9 مليار دينار، مقابل إنفاق عام بلغ نحو 136.8 مليار دينار، استحوذت المرتبات منه على نحو 73.3 مليار دينار.

هذه الأرقام تعكس ضخامة فاتورة الأجور في القطاع العام، لكنها لا تقدم وحدها إجابة عن مدى عدالة توزيع تلك الأجور بين الموظفين والقطاعات المختلفة.

فقد تكون فاتورة المرتبات مرتفعة للغاية، ومع ذلك يعاني موظفون في قطاعات أساسية مثل التعليم والصحة من ضعف القوة الشرائية أو تأخر بعض مستحقاتهم.

وهنا يظهر الفرق بين حجم الإنفاق العام وكفاءة توزيعه.

فجوة الأجور… أين العدالة الاجتماعية بين موظفي الدولة؟

من القضايا التي أعتقد أنها تستحق نقاشًا وطنيًا جادًا وجود أنظمة متعددة للمرتبات والمزايا المالية داخل مؤسسات الدولة الليبية وخارجها.

فهناك موظفون يتقاضون رواتبهم بالدينار الليبي، ويتحملون ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القوة الشرائية، وفي المقابل هناك موظفون يعملون ضمن البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمؤسسات والشركات والاستثمارات العامة في الخارج، ويتقاضون رواتب أو بدلات ومخصصات مرتبطة بالعملات الأجنبية.

وبالطبع، لا يمكن مقارنة راتب موظف يعمل في طرابلس مباشرة بمخصصات موظف يعمل في لندن أو باريس أو جنيف، دون احتساب الاختلافات في تكاليف السكن والمعيشة والتأمين والنقل وطبيعة المسؤوليات.

لكن الاختلاف في الظروف لا ينبغي أن يمنع طرح الأسئلة المتعلقة بالعدالة والشفافية.

ما حجم الفجوة الحقيقية بين أدنى الأجور وأعلاها في القطاع العام الليبي؟ وكم تبلغ المزايا الإضافية التي يحصل عليها بعض الموظفين خارج المرتب الأساسي؟ وهل توجد معايير موحدة وواضحة تربط هذه المخصصات بتكاليف العمل والمسؤوليات والأداء؟

العدالة الاجتماعية لا تعني أن يحصل الجميع على المرتب نفسه، وإنما أن تكون الفوارق بين الموظفين مبررة وقابلة للتفسير والمراجعة، وألّا تتحول الأنظمة الخاصة إلى مصدر امتيازات يصعب إخضاعها للمساءلة.

ماذا يقول ديوان المحاسبة عن مرتبات العاملين بالخارج؟

تكشف تقارير الأجهزة الرقابية جانبًا من حجم الإنفاق على البعثات والمؤسسات الليبية العاملة خارج البلاد.

فبحسب تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2024، بلغت مخصصات المرتبات للسفارات والقنصليات والبعثات بالخارج نحو 2 مليار دينار، بزيادة بلغت 37% مقارنة بعام 2023.

وقد ارتبط ارتفاع المخصصات بعوامل متعددة، منها تسويات مالية سابقة وتغيرات سعر الصرف والتوسع في بعض الوظائف.

كما تضمن التقرير ملاحظات رقابية تتعلق ببعض الإجراءات المالية والوظيفية، ومنها استمرار صرف مرتبات داخل ليبيا لبعض الموظفين العاملين بالخارج.

ولا يعني ذلك أن جميع المخصصات غير مبررة، أو أن العاملين في البعثات الدبلوماسية يحصلون بالضرورة على أجور غير مستحقة، لكنه يكشف أهمية مراجعة هذه الأنظمة وتعزيز الشفافية بشأن تكلفتها الفعلية.

والأمر لا ينبغي أن يتوقف عند وزارة الخارجية، بل يستحق مراجعة تشمل المؤسسات الاستثمارية العامة والشركات المملوكة للدولة والجهات ذات الأنظمة الخاصة للمرتبات والمكافآت.

فالمواطن من حقه أن يعرف كيف تُوزع الموارد العامة، وما المعايير التي تحدد الفوارق في الأجور والمزايا بين المؤسسات.

تفاوت الأجور ليس قضية جديدة

الحديث عن الحاجة إلى إصلاح منظومة المرتبات في ليبيا ليس طرحًا جديدًا.

فقد تضمنت توصيات المسار الاقتصادي التي نشرتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مقترحًا لإعداد سلم للأجور يحد من التفاوت، بحيث لا يزيد الفرق بين أعلى راتب وأدنى راتب على 10 أضعاف.

وهذه توصية ضمن مقترحات إصلاحية، وليست قاعدة قانونية نافذة أو دليلًا على حجم الفجوة الفعلية اليوم.

ومع ذلك، فإن مجرد طرحها يعكس أن معالجة تفاوت الأجور كانت جزءًا من النقاش الاقتصادي حول إصلاح الدولة الليبية منذ سنوات.

والسؤال هنا: هل نمتلك اليوم بيانات شاملة وموثوقة تسمح بمعرفة الحد الأدنى والحد الأعلى الفعليين للأجور في مختلف المؤسسات العامة، بعد احتساب البدلات والمكافآت والمخصصات الإضافية؟

من دون هذه البيانات، ستبقى مناقشة العدالة في المرتبات عرضة للتقديرات والانطباعات، بدلًا من الاعتماد على معلومات قابلة للتحقق.

المعلم الليبي بين الحقوق والميزانية العامة

في ظل الأزمة الحالية، أعلنت وزارة المالية خلال نوفمبر 2026 تخصيص 719 مليون دينار لعلاوة الحصة، بينما استمرت الخلافات بشأن مطالب أخرى تتعلق بالمستحقات والتسويات المالية.

ومن المهم اقتصاديًا التمييز بين المبالغ المطلوبة لتسوية التزامات سابقة، وبين الزيادات الدائمة التي ستضاف إلى فاتورة الأجور السنوية.

فالأولى قد تحتاج إلى برنامج سداد وفق جدول محدد، بينما الثانية تتطلب دراسة أثرها المستمر على الميزانية العامة وقدرة الدولة على تمويلها.

ولا يمكن تجاهل أن صندوق النقد الدولي حذر من ارتفاع الإنفاق العام الليبي وضخامة فاتورة المرتبات والحاجة إلى إصلاحات مالية تعزز الاستدامة.

لكن الاستدامة المالية لا تعني بالضرورة تجميد الحقوق أو مطالبة أصحاب الدخول المحدودة بتحمل العبء وحدهم.

بل يفترض أن تشمل الإصلاحات مراجعة أوسع للإنفاق العام، بما في ذلك المزايا الوظيفية غير المبررة، والازدواجية في صرف المرتبات، والتفاوت بين الأنظمة المالية، وكفاءة المؤسسات العامة.

فليس من العدالة أن تُطرح صعوبات الميزانية أمام قطاع التعليم وحده، من دون أن تكون هناك مراجعة شفافة وشاملة للإنفاق في بقية القطاعات.

وفي الوقت نفسه، لا يمكن معالجة كل اختلال في الأجور بمجرد زيادة المرتبات دون النظر إلى أثر ذلك على التضخم والقوة الشرائية والاستقرار الاقتصادي.

هل نستطيع تطبيق الحل اللبناني في ليبيا؟

يمكن الاستفادة من بعض عناصر التجربة اللبنانية، لكن لا أعتقد أن استنساخها حرفيًا سيكون مناسبًا للاقتصاد الليبي.

فلبنان لجأ إلى تمويل دولي استثنائي في ظل انهيار اقتصادي ونقدي، بينما تمتلك ليبيا إيرادات نفطية يفترض أن تُدار من خلال الموازنة العامة ومؤسساتها المالية.

ولهذا، فإن معالجة الأزمة الليبية تتطلب أولًا حصرًا دقيقًا لمستحقات المعلمين، والتمييز بين الالتزامات السابقة والمطالب الجديدة، ثم إعلان خطة مالية قابلة للتنفيذ، تتضمن مصادر التمويل ومواعيد السداد وآليات المتابعة.

كما ينبغي أن ترتبط أي تسوية مالية بخطة واضحة لاستمرار العملية التعليمية وتعويض ما فقده التلاميذ من أيام الدراسة.

لكن الأهم ألا يكون الحل مجرد علاوة مؤقتة أو إجراء مالي ينهي الإضراب إلى حين ظهور أزمة جديدة.

فالإصلاح الحقيقي يتطلب مراجعة منظومة الأجور العامة، ومعالجة التفاوت غير المبرر بين المؤسسات والقطاعات، وتطوير قواعد واضحة وشفافة للمكافآت والمزايا المالية.

ما تكلفة إغلاق المدارس على الاقتصاد الليبي؟

عندما تتوقف الدراسة لأسابيع، ينصب النقاش عادة على مطالب المعلمين وموقف الحكومة وموعد العودة إلى المدارس.

لكن هناك تكلفة اقتصادية أخرى قد تكون أكبر على المدى الطويل، وهي خسارة التعلم.

فالبنك الدولي حذر في دراساته بشأن إغلاق المدارس في لبنان من أن تراجع التحصيل التعليمي يمكن أن يؤثر في دخل الأفراد المستقبلي وإنتاجيتهم وفرصهم في سوق العمل.

وهذه الخسارة لا تظهر بصورة مباشرة في بيانات الموازنة العامة، لكنها تؤثر في رأس المال البشري الذي تعتمد عليه التنمية الاقتصادية.

وفي ليبيا، لا يمكن التعامل مع هذه القضية باعتبارها مجرد تأجيل للدروس يمكن تجاوزه بإعادة فتح المدارس.

فمن الضروري قياس حجم الفاقد التعليمي، وتحديد المواد والمراحل الأكثر تأثرًا، وإعداد برامج تعويض ومتابعة حقيقية.

كما ينبغي مراعاة التلاميذ الأكثر عرضة للتأثر بالتعطيل، ومن بينهم الأطفال ذوو الإعاقة، خصوصًا من يعتمدون على خدمات الدعم التعليمي المتخصص أو ترتيبات تعليمية يصعب تعويض انقطاعها.

فكلما طال الانقطاع، ازدادت صعوبة معالجة آثاره لدى بعض التلاميذ.

العدالة الاجتماعية تبدأ من أولويات الدولة

لا أعتقد أن القضية ينبغي أن تتحول إلى مواجهة بين المعلم والتلميذ، أو بين الموظف الذي يعمل داخل ليبيا والموظف الذي يمثل الدولة في الخارج.

فلكل وظيفة متطلباتها ومسؤولياتها وحقوقها.

لكن العدالة الاجتماعية تقتضي أن تكون هذه الحقوق والمزايا مبنية على معايير واضحة، وأن تخضع الموارد العامة للرقابة والمساءلة، وألّا تصبح الفوارق غير المبررة في الدخل جزءًا طبيعيًا من نظام الدولة.

وإذا كانت الحكومة تتحدث عن ضغوط الميزانية عند مناقشة حقوق المعلمين، فمن المشروع أن يطالب المواطن في المقابل بمعلومات واضحة حول حجم الإنفاق على الأنظمة الخاصة للمرتبات والمكافآت والمزايا، داخل البلاد وخارجها.

كما أن إصلاح منظومة الأجور ينبغي أن يترافق مع إصلاح الإدارة العامة، وتعزيز الإنتاجية، ومراجعة التوظيف والازدواج الوظيفي، حتى لا تتحول الزيادات المالية إلى عبء جديد دون تحسين مستوى الخدمات.

الخلاصة… المشكلة ليست فقط كم ندفع، بل كيف ننفق

تكشف المقارنة بين ليبيا ولبنان أن أزمات التعليم لا تنفصل عن الأوضاع الاقتصادية والسياسات المالية.

في لبنان، ساهم الانهيار النقدي في تآكل أجور المعلمين، واضطرت السلطات إلى إجراءات استثنائية ودعم دولي لإعادة فتح المدارس.

أما في ليبيا، فإن امتلاك الموارد النفطية لا يلغي الحاجة إلى إدارة مالية رشيدة، ولا يعفي المؤسسات من مسؤولية تحقيق قدر معقول من العدالة في توزيع الأجور والمزايا.

ومن وجهة نظري، لا يمكن معالجة أزمة المعلمين باعتبارها ملفًا ماليًا منفصلًا عن بقية الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية.

فالحل لا يبدأ فقط بإصدار قرار لصرف علاوة، ولا ينتهي بعودة التلاميذ إلى فصولهم، بل يتطلب إصلاحًا أوسع لمنظومة المرتبات والإنفاق العام، مع حماية الحقوق الأساسية للعاملين وضمان استمرار التعليم.

ويبقى السؤال الذي أراه الأهم:

إذا كانت الدولة تمتلك الموارد اللازمة للإنفاق على منظومة واسعة من المؤسسات والبعثات والمزايا الوظيفية، فكيف تحدد أولوياتها بين هذه الالتزامات وبين حقوق المعلمين ومستقبل التلاميذ؟

لا أزعم أن إعادة توزيع بعض المخصصات ستكفي وحدها لحل أزمة التعليم، فالموضوع أعقد من ذلك، لكنني أعتقد أن البداية الصحيحة هي كشف البيانات، وفهم الفوارق، ومراجعة الأولويات.

فالعدالة الاجتماعية لا تعني أن يتقاضى الجميع المرتب نفسه، بل أن تكون هناك قواعد عادلة وشفافة تحدد لماذا يحصل كل موظف على ما يحصل عليه.

والدولة التي تريد إصلاح التعليم عليها أولًا أن تتعامل معه باعتباره استثمارًا في مستقبل المجتمع، لا مجرد بند إضافي في ميزانية المرتبات.