محمد الباوندي… حين يصبح السؤال عن مصير مواطن تشويشًا

 

في مساء الاثنين 9 نوفمبر 2026، انقطع الاتصال بالمواطن الليبي محمد الباوندي في العاصمة طرابلس، لتبدأ أسرته والمقربون منه البحث عن مكان وجوده، وسط انتشار واسع للخبر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب المعلومات التي أعلنتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، فإن الباوندي تعرض للاختطاف أثناء تنقله في العاصمة، من قبل مسلحين يستقلون سيارة بيضاء، قبل نقله إلى مقر تابع لجهاز المخابرات العامة. كما أشارت المؤسسة إلى احتمال ارتباط الواقعة بخلافات بين مؤسسات رسمية، وهي رواية تحتاج إلى تحقيق مستقل للتحقق من صحتها.

وفي الثلاثاء 10 نوفمبر، أصدر المركز الإعلامي لجهاز المخابرات الليبية بيانًا أكد فيه أن الباوندي موجود لدى إدارة التحقيقات بالجهاز، للاشتباه في صلته بوقائع تتعلق بالأمن القومي وتمس الأمن الوطني والنسيج الاجتماعي.

وأضاف البيان أن إجراءات جمع الاستدلالات لا تزال جارية، تمهيدًا لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة، مؤكدًا الالتزام بالتشريعات الليبية واحترام حقوق الإنسان وقرينة البراءة.

وهنا لم تعد القضية مجرد خبر عن اختفاء شخص، بل أصبحت تطرح أسئلة تتعلق بكيفية القبض عليه، والضمانات القانونية التي يتمتع بها، وطريقة تعامل مؤسسات الدولة مع قلق المواطنين.

محمد الباوندي الذي عرفته قبل عشر سنوات

لم يكن اسم محمد الباوندي جديدًا بالنسبة إليّ عندما قرأت خبر اختفائه. فقد سبق أن التقيته وشاركت معه في ورشة عمل عام 2016، تناولت دور التكنولوجيا والمشاركة المدنية في خدمة المجتمع الليبي.

أتذكره إنسانًا ذكيًا، ترك لديّ انطباعًا طيبًا خلال تلك المشاركة. لم تكن بيننا علاقة شخصية وثيقة، لكنني أتذكر الأجواء التي جمعتنا، والحديث عن مستقبل مختلف لليبيا، وعن دور الشباب في بناء مجتمع مدني فاعل وإيجاد بدائل سلمية للعنف.

واليوم، بعد مرور عشر سنوات، أجد نفسي أكتب عن شخص التقيته في أجواء كانت مليئة بالأمل في بناء دولة المؤسسات، ولكن هذه المرة من زاوية تتعلق بحريته الشخصية وضماناته القانونية.

وبالطبع، فإن معرفتي السابقة به لا تعني أنني أملك معلومات عن الاتهامات الموجهة إليه، كما أن انطباعي الشخصي لا يمكن أن يكون دليلًا على البراءة أو الإدانة. لكن هذه المعرفة تجعل القضية بالنسبة إليّ أكثر من مجرد اسم متداول في الأخبار.

هل أصبح قلق المواطنين «تشويشًا»؟

من أكثر العبارات التي استوقفتني في بيان المركز الإعلامي لجهاز المخابرات استخدام كلمة «تشويش» عند الإشارة إلى ما أثاره تداول خبر اختفاء الباوندي لدى الرأي العام.

وهنا أعتقد أن البيان افتقر إلى الحساسية المهنية التي يفترض أن تميز الخطاب الإعلامي الصادر عن مؤسسة سيادية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بحرية إنسان وقلق أسرته.

فعندما ينقطع الاتصال بمواطن في ظروف غير واضحة، وتبدأ أسرته وأصدقاؤه البحث عنه، فمن الطبيعي أن تنتشر التساؤلات والمناشدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

هل أصبح السؤال عن مصير إنسان تشويشًا على مؤسسات الدولة؟ وهل يُفترض بالمواطن أن يصمت حتى تقرر الجهة التي تحتجز شخصًا الإعلان عن وجوده لديها؟

كان بإمكان المركز الإعلامي توضيح موقف الجهاز دون استخدام تعبير يمكن أن يُفهم منه التقليل من مشروعية قلق المواطنين.

فالمؤسسات الأمنية لا تحتاج إلى وصف تفاعل الرأي العام بصورة سلبية حتى تؤكد قيامها بواجباتها، وإنما تحتاج إلى خطاب مهني يحترم حق المواطن في المعرفة، ويقدم المعلومات التي يمكن إعلانها دون الإضرار بالتحقيقات.

السؤال عن مصير مواطن ليس تشويشًا، بل حق إنساني ومطلب مشروع.

بيان رسمي… ولكن أين المهنية الإعلامية؟

من خلال تجربتي في العمل الإعلامي وإدارة المنصات الرسمية، أرى أن البيانات الصادرة عن المؤسسات العامة، وخاصة المؤسسات الأمنية، يجب أن تكون أكثر دقة ومسؤولية في اختيار العبارات وتقديم المعلومات.

فالبيان الرسمي ليس مجرد رد على منشورات متداولة في فيسبوك، بل وثيقة تعكس طريقة تعامل المؤسسة مع المواطنين والرأي العام.

وقد لاحظت أن بيان جهاز المخابرات استخدم عبارات واسعة، مثل الأمن القومي والأمن الوطني والنسيج الاجتماعي، دون توضيح طبيعة الوقائع محل الاشتباه، ولو بصورة عامة لا تمس سرية التحقيق.

ولا أطالب جهازًا استخباراتيًا بنشر تفاصيل تحقيقاته أو الكشف عن معلومات سرية. فمن الطبيعي أن تكون لبعض القضايا اعتبارات أمنية وقانونية.

لكن هناك فارقًا بين الحفاظ على سرية التحقيق وبين إصدار بيان يترك أسئلة أساسية دون إجابة.

لم يوضح البيان ظروف القبض على الباوندي، ولم يذكر ما إذا كانت أسرته قد أُبلغت رسميًا بمكان احتجازه، أو ما إذا كان قد تمكن من التواصل مع محامٍ، أو الأساس الإجرائي الذي استند إليه القبض.

ولا يعني غياب هذه المعلومات عن البيان أنها لم تحدث، لكنه يوضح أن البيان لم يقدم ما يكفي للإجابة عن المخاوف التي أثارتها الواقعة.

أما تأكيد احترام حقوق الإنسان وقرينة البراءة، فهو أمر إيجابي من حيث المبدأ، لكنه ينبغي أن يظهر أيضًا في الإجراءات والممارسات، لا في العبارات الرسمية وحدها.

الأمن القومي لا يلغي سيادة القانون

لا أحد ينكر حق الدولة في امتلاك أجهزة أمنية واستخباراتية قوية، أو مسؤوليتها في حماية الأمن القومي ومواجهة التهديدات الحقيقية.

لكن قوة المؤسسة لا تُقاس فقط بصلاحياتها، وإنما بقدرتها على ممارسة هذه الصلاحيات ضمن حدود القانون.

فالاشتباه في ارتكاب مخالفة لا يعني ثبوتها، ووجود اتهامات لا يلغي حق الشخص في المعاملة الإنسانية والإجراءات القانونية العادلة.

من حق محمد الباوندي، مثل أي مواطن آخر، أن يعرف أسباب القبض عليه، وأن يتمكن من ممارسة حقوقه القانونية، وأن تخضع إجراءات احتجازه للرقابة القضائية المختصة.

وفي المقابل، من حق الجهات المعنية التحقيق في أي وقائع تستدعي ذلك، شريطة احترام التشريعات والضمانات القانونية.

السؤال هنا ليس ما إذا كان الباوندي فوق القانون؛ فلا أحد ينبغي أن يكون فوقه. السؤال هو ما إذا كانت الإجراءات المتخذة بحقه قد احترمت القانون منذ اللحظة الأولى.

الدولة القوية ليست تلك التي تستطيع احتجاز المواطن، بل التي تستطيع إثبات أن إجراءاتها خاضعة للقانون.

هل يدفع المواطن ثمن خلافات المؤسسات؟

من الجوانب التي استوقفتني أيضًا ما ورد في بيان المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن احتمال ارتباط القضية بخلافات بين جهات رسمية.

هذه المعلومات لم تثبت بصورة مستقلة، ولا يجوز تقديمها باعتبارها حقيقة مؤكدة. لكن تداولها يفتح سؤالًا يستحق النقاش حول علاقة الموظفين والمتعاونين المهنيين بالخلافات السياسية والمؤسسية.

إذا كانت هناك خلافات بين مؤسسات الدولة، فلا يجوز أن يتحول الأشخاص الذين يعملون معها إلى أطراف في تلك الخلافات لمجرد أدائهم خدمات مهنية.

فالمترجم الذي يؤدي عمله لا يصبح بالضرورة مسؤولًا عن مواقف الجهة التي يتعامل معها، تمامًا كما لا يتحمل الطبيب أو المهندس أو الموظف مسؤولية القرارات السياسية للمؤسسات التي تقدم له العمل.

وفي المقابل، لا تمنح الصفة المهنية أي شخص حصانة من المساءلة إذا توفرت أدلة قانونية على ارتكاب مخالفة.

المعيار يجب أن يكون واحدًا: وقائع واضحة أمام الجهات المختصة، وإجراءات قانونية سليمة، وقضاء مستقل.

ماذا لو كان مواطنًا لا يعرفه أحد؟

لعل السؤال الأهم بالنسبة إليّ لا يتعلق بمحمد الباوندي وحده، بل بجميع المواطنين الذين لا تمتلك أسرهم علاقات أو حضورًا إعلاميًا يساعدهم على إيصال أصواتهم.

الباوندي معروف في أوساط مهنية، وقد أثار خبر اختفائه اهتمامًا واسعًا. لكن ماذا لو كان الشخص مواطنًا عاديًا لا يعرفه المسؤولون ولا تتداول وسائل الإعلام صورته؟

هل كانت قضيته ستحظى بالاهتمام نفسه؟ وهل كانت أسرته ستحصل على توضيح بالسرعة ذاتها؟

لا ينبغي أن يحتاج المواطن إلى شهرة أو علاقات أو حملة على وسائل التواصل الاجتماعي حتى يعرف أهله مكان احتجازه أو يحصل على حقوقه.

ومن خلال اهتمامي بقضايا حقوق الإنسان، وخاصة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعدالة الاجتماعية، أؤمن بأن قيمة الحقوق تكمن في شمولها للجميع، وليس فقط لمن نعرفهم أو نتفق معهم.

فالعدالة الحقيقية تظهر في حماية الأشخاص الأقل قدرة على الدفاع عن أنفسهم، لا في القضايا التي تتصدر الأخبار وحدها.

أزمة ثقة تتجاوز قضية الباوندي

لا يمكن النظر إلى هذه الواقعة بمعزل عن أزمة الثقة التي تراكمت بين المواطن الليبي ومؤسسات الدولة على مدى السنوات الماضية.

لدينا مؤسسات أمنية وقضائية ورقابية وحقوقية، ولدينا تشريعات تتحدث عن الحقوق والحريات. لكن السؤال الذي يهم المواطن بسيط: هل يشعر فعلًا أن القانون يحميه؟

في 9 أكتوبر 2026، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء تقارير عن حالات اختفاء قسري واحتجاز تعسفي واختطاف، وطالبت بالكشف عن أماكن وجود الأشخاص المعنيين، وضمان سلامتهم وإبلاغ أسرهم، واحترام الإجراءات القانونية.

كما وثقت منظمات حقوقية ليبية انتهاكات مرتبطة بالاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري خلال الأشهر الماضية.

ولا يعني هذا أن كل عملية قبض تمثل انتهاكًا، لكنه يوضح أهمية وجود ضمانات فعالة تمنع التعسف وتحمي المواطن.

الثقة لا تُبنى بمجرد إصدار البيانات الرسمية، وإنما بالممارسة اليومية واحترام القانون وتوفير المساءلة عندما تقع التجاوزات.

وعندما تتعامل مؤسسة سيادية مع قلق المواطنين باعتباره تشويشًا، فإنها تخاطر بتوسيع فجوة الثقة بدلًا من تقليصها.

عشر سنوات من الحديث عن دولة القانون

عندما أستعيد تلك الورشة التي شاركت فيها مع محمد الباوندي عام 2016، أتذكر حماس الشباب للحديث عن مستقبل ليبيا، وأهمية المجتمع المدني والمشاركة السلمية وبناء مؤسسات تكون أقوى من السلاح.

مرت عشر سنوات، وما زالت أسئلة كثيرة حاضرة.

كيف نبني دولة يشعر فيها المواطن بالأمان؟ وكيف نجعل المؤسسات الأمنية محل ثقة؟ وكيف نضمن أن تكون سلطة القانون أعلى من الاعتبارات السياسية والخلافات المؤسسية؟

لا أكتب هذا المقال لإدانة الباوندي أو تبرئته، ولا لإصدار حكم مسبق على جهاز المخابرات. فهذه مسؤولية القضاء المختص بعد الاطلاع على الوقائع والأدلة.

لكنني أكتب لأن احترام حقوق الإنسان لا ينبغي أن يتوقف على هوية الشخص أو طبيعة الاتهامات الموجهة إليه.

نحن بحاجة إلى أجهزة أمنية قوية تحمي الدولة، وبالقدر نفسه إلى ضمانات قانونية قوية تحمي المواطن. ولا أرى تناقضًا بين الأمرين.

هل نحن أمام دولة… أم لا دولة؟

في النهاية، لا أستطيع أن أنظر إلى قضية محمد الباوندي باعتبارها مجرد واقعة منفصلة عن المشهد الليبي العام. فما نعيشه منذ سنوات يطرح أسئلة أكبر وأكثر إيلامًا حول طبيعة الدولة التي نعيش فيها.

هناك فوضى كبيرة، وتخبط في إدارة العديد من الملفات، وتداخل في الصلاحيات، وغموض في العلاقة بين المؤسسات. وأحيانًا أجد نفسي أتساءل بجدية: هل نحن أمام دولة بمؤسسات تحكمها القوانين، أم أمام واقع تتعدد فيه السلطات وتضيع فيه المسؤوليات؟

والأغرب بالنسبة إليّ هو كيفية تعامل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مع هذا الواقع. فمنذ سنوات نسمع عن مسارات سياسية واجتماعات ومبادرات وبيانات تدعو إلى الاستقرار وبناء المؤسسات، لكن المواطن الليبي ما زال ينتظر أن يلمس أثر كل ذلك في حياته اليومية.

أتفهم أن التعامل الدولي مع ليبيا تفرضه اعتبارات دبلوماسية وسياسية معقدة، لكنني أتساءل: إلى أي مدى أسهمت هذه المسارات فعلًا في بناء مؤسسات موحدة وخاضعة للمساءلة؟ وهل أصبح التعامل مع الواقع القائم، مهما كانت تناقضاته، بديلًا عن معالجة جذور الأزمة؟

وأعتقد أن جزءًا أساسيًا من المشكلة يرتبط أيضًا بالنخب الليبية التي تصدرت المشهد طوال هذه السنوات. فقد أصبح من الصعب، بالنسبة إليّ، رؤية مشروع وطني جامع يتقدم على الحسابات الضيقة والمصالح الشخصية والصراع على النفوذ والمناصب.

لا أريد أن أعمم على الجميع، فهناك بالتأكيد أشخاص يعملون بإخلاص من أجل ليبيا. لكن ما أراه من نتائج على الأرض لا يعكس حجم الوعود التي سمعناها، ولا السنوات التي ضاعت من أعمار الليبيين وهم ينتظرون الاستقرار والعدالة ودولة المؤسسات.

لقد تأخرت الدولة الليبية كثيرًا، وتأخر معها حق المواطن في أن يعيش حياة طبيعية، دون خوف أو قلق على مستقبله أو على سلامة أفراد أسرته.

ومن قلبي أتمنى أن أرى ليبيا دولة بمعنى الكلمة؛ دولة لا يحتاج فيها المواطن إلى وساطة للحصول على حق، ولا إلى حملة إعلامية لمعرفة مصير قريب، ولا إلى علاقات شخصية ليشعر بالأمان.

دولة تكون فيها الأجهزة الأمنية لحماية المواطن، والقضاء للفصل في النزاعات، والمؤسسات لخدمة المجتمع، والمناصب العامة مسؤولية لا امتيازًا.

لقد سئمنا الحديث عن بناء الدولة وكأننا نبدأ من الصفر كل عام، بينما تمضي السنوات وتكبر الأجيال وسط الأزمات نفسها.

ما نريده ليس دولة في البيانات الرسمية والمحافل الدولية، بل دولة نشعر بوجودها في الشارع، وفي المدرسة، وفي المستشفى، وأمام القضاء، وفي أبسط تفاصيل حياتنا.

وأعود هنا إلى محمد الباوندي، الذي عرفته قبل عشر سنوات في أجواء من الأمل بمستقبل أفضل لليبيا. أتمنى أن تتضح جميع ملابسات قضيته، وأن تُحترم حقوقه كاملة، وأن يأخذ القانون مجراه دون تدخل أو انتقائية.

لكن أمنيتي الأكبر هي ألا نضطر بعد عشر سنوات أخرى إلى كتابة المقالات نفسها، وطرح الأسئلة نفسها، وانتظار الدولة التي طال غيابها عن حياة المواطن.

فليبيا لا ينقصها المواطنون الذين يحلمون بدولة، بل تحتاج إلى مؤسسات تجعل ذلك الحلم واقعًا.

كلمة أخيرة إلى محمد الباوندي

بعيدًا عن السياسة والخلافات والبيانات الرسمية، أتذكر أيضًا اختلافًا بسيطًا بيننا في عالم كرة القدم. فأنا من مشجعي يوفنتوس، ومحمد من مشجعي إنتر ميلان، تلك المنافسة الإيطالية القديمة التي لا تنتهي!

وأقول له اليوم من القلب:

ربي يحفظك ويفرّج عليك، وترجع لأهلك وأحبابك بالسلامة يا إنترنيستا!

لعل المنافسة الكروية تمنحنا ابتسامة وسط هذا القلق، فسلامة الإنسان وكرامته تبقيان أهم من أي منافسة أو اختلاف.

 

تحديث | 10 نوفمبر 2026: تضارب رسمي يزيد الغموض حول قضية الباوندي

بعد كتابة هذا المقال، ظهرت وثيقة متداولة منسوبة إلى مكتب رئيس المجلس الرئاسي، تحمل تاريخ 10 نوفمبر 2026، وموجهة إلى عدد من القيادات الأمنية والعسكرية، تطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لتحرير محمد الباوندي، وتصف ما تعرض له بأنه اختطاف واحتجاز من قبل جهة مسلحة غير شرعية، مع المطالبة بملاحقة المسؤولين وتقديمهم للقضاء العسكري.

وإذا ثبتت صحة هذه الوثيقة، فنحن أمام مشهد أراه عبثًا مؤسسيًا بكل معنى الكلمة! فجهاز المخابرات يعلن رسميًا أن الباوندي مقبوض عليه في إطار اختصاصاته القانونية، بينما خطاب منسوب إلى مكتب رئيس المجلس الرئاسي يتحدث عن اختطافه ويطالب بتحريره.

هل يعقل أن تختلف مؤسسات الدولة الواحدة حتى في تحديد ما إذا كان المواطن محتجزًا بصورة قانونية أم مختطفًا؟ ومن المسؤول عن حماية المواطن عندما تتعارض روايات المؤسسات نفسها؟

ما يحدث يعزز تساؤلاتي التي طرحتها في المقال حول غياب وضوح المسؤوليات وتداخل السلطات. فالدولة لا يمكن أن تُدار ببيانات متناقضة ومراسلات بين جهات أمنية وعسكرية، بينما يظل المواطن في قلب هذا التضارب.

وأؤكد أنني لم أتمكن من التحقق بصورة مستقلة من أصالة الخطاب المتداول، ولذلك فإنني أطالب الجهات المعنية بتأكيد صحته أو نفيها، وتوضيح الوضع القانوني للباوندي، وضمان سلامته وحقوقه.

لسنا بحاجة إلى مزيد من البيانات المتضاربة، بل إلى دولة واحدة، وقانون واحد، ومؤسسات تعرف حدود صلاحياتها وتحترم حقوق المواطنين.