في خطوة وصفت بأنها "انتصار للحقوق الرياضية"، أصدرت وزارة الرياضة رداً قانونياً مفصلاً يضع النقاط على الحروف بشأن تأسيس اتحادات رياضية مستقلة للأشخاص ذوي الإعاقة، مستندة إلى أحكام قانون الرياضة رقم (23) لسنة 2023.
المرجعية القانونية والاستقلالية
أكدت الوزارة في ردها أن المشرع الليبي لم يضع أي حظر أو استثناء يمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من تأسيس اتحاداتهم الخاصة، بل أقر مبدأ التخصص وفق المواد (66، 67، 68، 69). وبموجب هذا الرد، تُعد هذه الاتحادات كيانات مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المنفصلة، ولها الحق الكامل في الإدارة والتنظيم تحت سلطة جمعياتها العمومية.
الضوابط والشروط الجوهرية للتأسيس
لضمان جدية واستدامة هذه الصروح الرياضية، حدد الرد القانوني شروطاً واجبة التنفيذ وفق المادة (68)، أهمها:
القاعدة المؤسسية: ضرورة تمثيل (10) أندية رياضية على الأقل، موزعة على ثلاث مناطق رياضية لضمان الشمولية الوطنية.
عدم الازدواجية: يشترط عدم وجود اتحاد قائم يمارس النشاط ذاته للأشخاص ذوي الإعاقة.
الملاءة والاستدامة: تقديم خطة تمويل واضحة تضمن استمرار النشاط الرياضي.
الاعتراف الدولي: أن يكون النشاط معترفاً به، لاسيما الأنشطة المندرجة تحت مظلة الألعاب البارالمبية.
أصداء إيجابية وترحيب واسع بإنهاء الجدل القانوني
صرح السيد/ محمد الأحول، رئيس الاتحاد الفرعي لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة طرابلس، معرباً عن شكره وتقديره واحترامه، نيابة عن جميع الأندية الليبية لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة، لسعادة الدكتور/ أكرم العماري بنور، مدير إدارة شؤون الرياضة بالوزارة، وذلك تقديراً له لإنهاء هذا الجدال والمشوار الطويل بالرد الكتابي القانوني المتعلق بتأسيس اتحادات رياضية عامة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي بذلها الجميع من أجل إنشاء اتحادات رياضية عامة تشمل جميع الألعاب، ووضع أساس قوي ومتين للرياضة البارالمبية في ليبيا، الأمر الذي يسهم في تطوير الرياضة وبناء حركة بارالمبية فاعلة وحرة، ترتقي إلى المستوى العالمي المنشود. واختتم قائلاً:
تحياتي وتقديري واحترامي لكل من ساهم معنا في هذا الإنجاز العظيم".
وفي ذات السياق، وصف السيد/ عبد السلام كرير، عضو اللجنة الإدارية بنادي الإرادة لرياضات الأشخاص ذوي الإعاقة صبراتة، الخطوة بأنها "إنجاز مهم جاء بعد رحلة ماراثونية"، مؤكداً أن استجابة الوزارة لمطالب الأندية التخصصية تعكس الطموح الصادق للنهوض بالرياضة البارالمبية بعد سنوات من الركود.
وأوضح كرير قائلًا: "نحن الآن بصدد الانتقال للخطوة التالية وهي تجهيز الأندية الراغبة في الدخول ضمن تكتل التأسيس، مع التأكيد على توفر النصاب القانوني (10 أندية) وفق المادة 68 من القانون. ونحن نسعى لإعطاء الفرصة لأكبر عدد ممكن من الأندية لضمان انطلاقة قوية وشاملة للحركة البارالمبية في ليبيا".
آفاق المستقبل
بهذا الرد القانوني، أصبح الطريق ممهداً أمام الأندية المعتمدة للبدء في إجراءات التأسيس الرسمية، مما يفتح الباب أمام تمثيل دولي أوسع وتلقي الدعم اللازم لتطوير أبطال ليبيا في المحافل البارالمبية العالمية، تأكيداً على حقهم في تنظيم رياضي مستقل وفعال.
