في الوقت الذي يفترض أن تكون فيه صفحات الوزارات والهيئات العامة في ليبيا منصات مفتوحة للتواصل مع المواطنين، تتزايد ظاهرة تقييد التعليقات أو إغلاقها بالكامل على فيسبوك.
من وزارة الرياضة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، ووصولًا إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – الجهة التي يُفترض أن تكون مثالًا في احترام الديمقراطية والتعددية – أصبحت عبارة
"تم تحديد من يمكنه التعليق على هذا المنشور"
أمرًا متكررًا يثير القلق.
هذه الممارسة تحرم المواطنين من حقهم الطبيعي في التعبير والتعليق والمساءلة، وتحوّل الصفحات العامة إلى أدوات دعاية أحادية الصوت، بدل أن تكون فضاءً مفتوحًا للنقاش كما ينبغي في دولة تحترم حقوق الإنسان.
الصفحات الرسمية ليست أملاكًا شخصية، بل تُدار من مؤسسات ممولة من المال العام، ومن الواجب أن تظل مفتوحة أمام الجميع، لا أمام "من يُصرّح لهم فقط".
إذا كانت الدولة الليبية، ومؤسساتها، تؤمن فعلًا بالشفافية والمواطنة، فإن أول اختبار حقيقي لذلك هو السماح بالتفاعل مع الناس بدل إقصائهم… حتى على فيسبوك.
