الأسس القانونية والمرجعيات
استند القرار إلى مجموعة من القوانين الوطنية والاتفاقيات السياسية الهامة، ما يمنحه قوة قانونية راسخة، ومن أبرز هذه الأسس:
- الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
- الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015.
- مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في 9 نوفمبر 2020.
- قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- القانون رقم (16) لسنة 1985 بشأن المعاش الأساسي.
- القانون رقم (5) لسنة 1987 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة.
- القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- قرار مجلس النواب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 10 مارس 2021.
- كتاب رئيس لجنة صندوق التضامن الاجتماعي رقم (634) المؤرخ في 7 ديسمبر 2023.
- كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم (426) المؤرخ في 14 يناير 2025.
- مخرجات الاجتماع العادي الثالث لمجلس الوزراء لسنة 2024.
أهداف القرار
يهدف القرار إلى:
- اعتماد لوائح واضحة ومفصلة تحدد الفئات المستحقة للمعاش الأساسي.
- تنظيم منافع الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومنهجي.
- توفير إطار قانوني يحمي الفئات الضعيفة ويعزز العدالة الاجتماعية.
بنود القرار
يتضمن القرار مادتين رئيسيتين:
المادة الأولى: اعتماد لائحة تحديد الفئات المستحقة للمعاش الأساسي ولائحة تحديد منافع الأشخاص ذوي الإعاقة، المرفقتين بالقرار.
المادة الثانية: ينفذ القرار من تاريخ صدوره، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذه.
تفاصيل اللوائح المعتمدة
تشمل اللوائح المرفقة بالقرار مجموعة من التدابير والإجراءات، من أبرزها:
الإعفاء الجمركي للأجهزة التعويضية والمعينات: يمنح كل شخص يحمل بطاقة إعاقة حق الاستفادة من الإعفاء الجمركي للأجهزة التعويضية المناسبة لحالته.
الإعفاء الجمركي للمركبات: يشمل حالات مثل بتر الطرفين السفليين أو شلل الطرفين السفليين، مع شروط محددة منها بلوغ 18 سنة، حيازة رخصة قيادة، ألا تتجاوز قوة المحرك 1500 CC، حمل المركبة للشارة الخاصة، وإمكانية الاستفادة من الإعفاء مرة كل خمس سنوات.
البطاقات والإعفاءات الضريبية والخدمات المنزلية المعانة: تحديد قوائم دقيقة للحالات المستحقة، مثل الشلل الرباعي، الشلل الرعاشي، فقدان البصر، الصمم، الإعاقات الذهنية، بتر الأطراف وغيرها.
إجراءات عمل اللجنة الطبية: تنظم اللوائح مهام اللجنة الطبية لتقييم الإعاقات، بما في ذلك سرية الإجراءات، إصدار القرارات، الإخطار، وحق التظلم.
المستندات المطلوبة: تتضمن شهادة الميلاد الإلكترونية، الصور الشخصية، إفادة بالإقامة، نموذج العرض على اللجنة الطبية، التقارير الطبية الحديثة، وإثبات الشخصية.
التعريفات: تقديم تعريفات دقيقة لمصطلحات مثل العجز الكلي، الإعاقة، الشلل، الخذل، القصور الذهني، اضطرابات طيف التوحد، الصمم، ضعف البصر، ضعف عضلة القلب، ونقص السعة التنفسية.
أهمية القرار وتأثيره المتوقع
يشكل هذا القرار نقلة نوعية في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات المستحقة للمعاش الأساسي، ومن أبرز آثاره المتوقعة:
- تحسين مستوى الدعم المالي للفئات المستهدفة.
- تسهيل الحصول على الأجهزة والمركبات المخصصة لذوي الإعاقة.
- تحقيق الشفافية والعدالة في توزيع المنافع الاجتماعية.
- تبسيط الإجراءات الإدارية والطبية المتعلقة بتقييم الحالات.
- التحديات والتوصيات
رغم أهمية القرار، قد تواجه عملية تنفيذه عدة تحديات، مثل:
- تأمين التمويل الكافي لتنفيذ البرامج المرتبطة بالقرار.
- توفير الكوادر الطبية والإدارية المؤهلة.
- تعزيز وعي المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
لذلك، يوصى بالآتي:
- تخصيص الموارد المالية اللازمة لضمان استدامة التنفيذ.
- تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للكوادر المعنية.
- إطلاق حملات توعوية مكثفة لتعريف الفئات المستهدفة بحقوقها.
- إنشاء آليات متابعة دورية لتقييم مدى تحقيق أهداف القرار.
يمثل قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2025 خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر عدلًا وشمولًا في ليبيا. ومن خلال اعتماده لوائح واضحة ومحددة، يسعى إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم الفئات الأشد حاجة، مما يعزز من كرامتهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع. ويتطلب تحقيق أهداف هذا القرار تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني وجميع الأطراف المعنية.
