📌 خبر | إعلان رسمي من الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، بتاريخ 13 أبريل 2025، بخصوص تخصيص حصص لأداء فريضة الحج هذا العام لفئة ذوي الإعاقة من مصابي حرب التحرير (17 فبراير 2011).📄 هذا المستند، الذي يحمل الرقم الإشاري (2025/1364)، يتم تداوله على نطاق واسع عبر صفحات فيسبوك، ولم يصدر حتى الآن أي نفي رسمي بشأن صحته، ما يرجّح أنه صحيح حتى اللحظة.
وبحسب الإعلان، سيتم توزيع "كوتة" مخصصة لكل مدينة، مع مراعاة الحالات الأشد إعاقة بحسب التقارير الطبية، على أن يتم الاختيار من قبل الإدارات المختصة وبطريقة الاقتراع.
في الوقت الذي يُفترض أن تلتزم فيه الدولة بمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، تستمر سياسة الإقصاء والتمييز في ملف الحج المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة. حيث يجري منذ سنوات حصر فرص أداء هذه الفريضة العظيمة في فئة واحدة دون غيرها، هي مصابو حرب 17 فبراير، وكأن بقية الفئات من ذوي الإعاقة لا وجود لهم، أو لا يستحقون التقدير والاهتمام.
هذه الممارسات تُعبّر عن اختلال واضح في ميزان العدالة، وتتناقض مع جوهر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي التزمت بها ليبيا، ومع مبادئ القانون رقم 5 لسنة 1987 الذي لا يُميز بين أسباب الإعاقة. بل إن الحصر هذا يُشبه نمطًا من أنماط الفساد الإداري والسياسي، حيث تُستخدم أموال الدولة لشراء الولاءات أو كمكافآت مقنّعة، في عملية لا تختلف عن الرشاوى الرسمية المغلفة بغطاء ديني.
ما نعيشه اليوم هو نتيجة مباشرة لغياب معايير الشفافية والمساواة، وتحول الدولة من راعٍ للعدالة إلى طرف يمارس التمييز. الحج فريضة لمن استطاع إليه سبيلًا، وليس لمن اختارته لجنة تابعة لتوازنات سياسية أو أمنية. من غير المقبول أن تُموَّل هذه الرحلات من المال العام في بلد يعاني من تدهور الخدمات، ويُحرم فيه المواطن من أبسط حقوقه الأساسية.
من واجبي أن أعبّر عن موقفي أيضًا من مسألة تمويل الحج من المال العام. أنا أعارض ذلك، من حيث المبدأ. الحج فريضة على من استطاع إليه سبيلًا، والاستطاعة هنا ليست فقط جسدية، بل مالية أيضًا.
والأدهى من ذلك، أن ما يحصل يُمثّل خيانة معنوية لروح الثورة التي انطلقت قبل أكثر من عقد، تحت شعار "من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية". فأين هي العدالة حين تُمنح الامتيازات لفئة دون سواها؟
أين هي الحرية حين يُستثنى آلاف الأشخاص من أبسط حقوقهم بسبب خلفياتهم أو نوع إعاقتهم؟
لقد خرج الناس ذات يوم للمطالبة بالمساواة، لا ليُستبدل تمييز بتمييز آخر، وظلم بوجه مختلف.
من هذا المنطلق، نطالب بما يلي:
وقف كل أشكال التمييز في برامج الحج الرسمية.
- فتح باب الترشح لكافة فئات ذوي الإعاقة على أسس عادلة وشفافة.
- تمكين منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة من الإشراف على هذه البرامج وضمان نزاهتها.
- التوقف عن تمويل الحج من المال العام، وتحويل هذه الموارد لخدمات تمس حياة الناس.
- فتح تحقيق في كل الحالات التي استخدمت فيها برامج الحج كأداة للتمييز أو لمكاسب سياسية.
لن تكون هناك مصالحة حقيقية ما لم تتوقف الدولة عن ممارسة التمييز.
ولن يكون هناك إصلاح ما دام الحج يُمنح كجائزة، بدل أن يُفهم كعبادة.
ولن تُبنى دولة العدالة، ما دام المواطن يُقاس بقربه من السلطة، لا باستحقاقه الإنساني.
Tags
الإعاقة
