في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت وزيرة العمل والمعاشات البريطانية، ليز كيندال، عن حزمة من التغييرات الكبرى في نظام الرعاية الاجتماعية تهدف إلى تقليص مدفوعات الإعاقة وتوفير 5 مليارات جنيه إسترليني للخزينة العامة. وبحسب الخبراء، فإن هذه الإصلاحات قد تؤدي إلى خسارة ما يصل إلى 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة آلاف الجنيهات سنويًا، مما يهدد بزيادة معدلات الفقر وتفاقم الأزمة النفسية في البلاد.
تغييرات جذرية في نظام الدعم الاجتماعي
في بيان أمام مجلس العموم، أكدت كيندال أن الإصلاحات الجديدة تستهدف تحفيز المزيد من الأشخاص على دخول سوق العمل، مشيرة إلى أن نظام الرعاية الاجتماعية الحالي، الذي ورثته الحكومة العمالية عن حزب المحافظين، "يخذل الأشخاص الذين من المفترض أن يساعدهم" ويعيق تقدم البلاد.
تأتي هذه الخطوة بعد فشل محاولات متكررة خلال العقد الماضي في تقليل عدد الأشخاص الذين يعتمدون على إعانات المرض طويلة الأجل، وهو وضع فريد لبريطانيا مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى التي نجحت في خفض هذه الأرقام إلى مستويات ما قبل الجائحة. ووفقًا لكيندال، فإن الإنفاق على إعانات المرض والعجز للأشخاص في سن العمل قد ارتفع بمقدار 20 مليار جنيه إسترليني منذ الجائحة، ومن المتوقع أن يرتفع بمقدار 18 مليارًا إضافيًا بحلول نهاية هذا البرلمان ليصل إلى 70 مليار جنيه سنويًا.
الإجراءات الرئيسية في الإصلاح
تشمل خطة كيندال مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تقليل حوافز البقاء خارج سوق العمل، ومن أبرزها:
إلغاء الفروق في المدفوعات بين العاطلين عن العمل والقادرين على العمل:
ستلغي الحكومة نظام المدفوعات الأعلى للأشخاص غير القادرين على العمل مقارنة بمن يستطيعون العمل، وذلك بهدف تشجيع الجميع على البحث عن وظائف.
برنامج "الحق في العمل":
سيتم إطلاق برنامج جديد يسمح للأشخاص المستفيدين من إعانات العجز بتجربة العودة إلى العمل دون المخاطرة بفقدان استحقاقاتهم المالية بشكل فوري.
إلغاء الدعم الإضافي للأشخاص دون 22 عامًا:
لن يكون بمقدور الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 22 عامًا التقدم للحصول على الإضافة الصحية للائتمان الشامل، حيث سيتم إعادة توجيه الأموال الموفرة إلى برامج التدريب والتوظيف.
تشديد معايير استحقاق مدفوعات الاستقلال الشخصي (Pip):
يُعد هذا الإجراء الأكثر إثارة للجدل، حيث سيتم فرض قيود صارمة على الأشخاص المؤهلين للحصول على هذه المدفوعات، والتي تهدف إلى تحسين جودة حياتهم بغض النظر عن وضعهم الوظيفي.
وفقًا للقواعد الجديدة، لن يكون الأشخاص الذين لا يستطيعون طهي وجبة بسيطة لأنفسهم مؤهلين للحصول على الدعم، طالما أنهم قادرون على تسخين الطعام في الميكروويف. وبالمثل، فإن الحاجة إلى مساعدة في غسل الشعر أو تنظيف الجسم أسفل الخصر لن تُعتبر سببًا كافيًا للحصول على الدعم المالي، ما لم تكن هناك احتياجات أخرى مرافقة. حاليًا، تصل هذه المدفوعات إلى 185 جنيهًا إسترلينيًا أسبوعيًا، ولكن مع الإصلاحات المقترحة، سيتم تقليص أعداد المستفيدين بشكل كبير.
تداعيات الإصلاحات وردود الفعل
أثارت هذه الخطط موجة من الغضب والانتقادات، حتى من داخل حزب العمال نفسه. حيث حذرت ديبي أبراهامز، رئيسة لجنة العمل والمعاشات في مجلس العموم، من أن "الحكومة تحاول تحقيق التوازن المالي على حساب الأشخاص المرضى وذوي الإعاقة"، في إشارة إلى أن الدافع الأساسي وراء هذه التعديلات هو خفض العجز المالي أكثر من كونه إصلاحًا حقيقيًا للنظام.
من جانبه، أعرب النائب العمالي عن جنوب غرب نورفولك، تيري جيرمي، عن معارضته الشديدة لخطة كيندال، قائلاً: "أنا أرفض بشدة فكرة أن الحصول على مدفوعات الاستقلال الشخصي (Pip) أمر سهل للغاية."
تأثيرات مالية واجتماعية كبيرة
بحسب مؤسسة Resolution Foundation البحثية، فإن هذه التعديلات ستؤدي إلى خسارة ما بين 800 ألف و1.2 مليون شخص للدعم المالي المخصص لهم، حيث ستنخفض دخولهم السنوية بما يتراوح بين 4,200 و6,300 جنيه إسترليني بحلول عام 2029-2030.
وقالت لويز ميرفي، كبيرة الاقتصاديين في المؤسسة:
"حوالي مليون شخص معرضون لفقدان دعمهم بسبب القيود المشددة على مدفوعات الاستقلال الشخصي، بينما سيخسر الشباب ومن يصابون بأمراض في المستقبل دعمًا كبيرًا بسبب التخفيضات الهائلة في إعانات العجز."
وأضافت ميرفي أن بعض الإصلاحات قد تكون منطقية، لكنها أشارت إلى أن "معظم المقترحات مدفوعة بالحاجة إلى تحقيق وفورات مالية قصيرة الأجل أكثر من كونها إصلاحات طويلة الأمد"، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى "صدمة مالية كبيرة لملايين الأسر ذات الدخل المنخفض."
الخطوة التالية: مواجهة داخل البرلمان
في ظل الانتقادات المتزايدة، تستعد الحكومة لمواجهة تمرد داخل حزب العمال نفسه، حيث يُتوقع أن يصوت ما يصل إلى 30 نائبًا عماليًا ضد الخطط المقترحة خلال الأسابيع المقبلة، مما قد يشكل تحديًا كبيرًا للحكومة العمالية الجديدة في واحدة من أولى معاركها التشريعية الكبرى.
ومن المقرر أن تكشف الحكومة الأسبوع المقبل عن تفاصيل كيفية تحقيق مدخرات الـ5 مليارات جنيه، وسط تكهنات بأن معظم التخفيضات ستأتي من مدفوعات الاستقلال الشخصي (Pip).
يبدو أن إصلاحات الرعاية الاجتماعية في بريطانيا ستشكل نقطة خلاف رئيسية في السياسة البريطانية خلال الأشهر المقبلة، حيث تواجه الحكومة ضغوطًا متزايدة من الجمعيات الحقوقية وأعضاء البرلمان وحتى من داخل حزبها. وبينما تسعى الحكومة لتقليل الإنفاق العام وتحفيز المزيد من الأشخاص على العمل، فإن التداعيات المحتملة على الفئات الضعيفة قد تؤدي إلى عواقب اجتماعية واقتصادية خطيرة، خاصة مع تزايد معدلات الفقر والأزمة النفسية في البلاد.
