أعلنت حكومة فنلندا عن مساهمة جديدة بقيمة 6.45 مليون يورو لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم تعزيز صمود ورفاهية المجتمعات في سوريا من خلال المشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية وبناء السلام.
سيتبع المشروع نهجًا شاملاً يدمج المبادرات المجتمعية مع الحماية الاجتماعية وبناء القدرات والدعوة لسياسات شاملة. هذا النهج متعدد الأوجه، الذي يركز على تحقيق تأثيرات فورية ومستدامة على المستويين الفردي والمجتمعي، سيضمن أن الأشخاص ذوي الإعاقة ليسوا مجرد متلقين للمساعدات، بل مشاركين فاعلين في تنمية مجتمعاتهم.
وقال ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سوديبتو موكيرجي: "الإعاقة هي أولوية. حكومة فنلندا شريك استراتيجي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. مساهماتهم منذ عام 2018 مكنتنا من خلق بيئة تحويلية حيث يتم حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم اجتماعيًا واقتصاديًا لقيادة والمشاركة الفاعلة في تنمية مجتمعاتهم".
سيستفيد من خدمات الحماية الاجتماعية للأسر التي لديها أفراد من ذوي الإعاقة حوالي 3,266 شخصًا، من خلال توفير دخل مؤقت، وتوزيع منتجات مساعدة، ودعم نفسي اجتماعي، وتطوير المهارات، وفرص عمل طويلة الأجل.
كما سيعالج المشروع أوجه عدم المساواة النظامية كأحد الأسباب الجذرية لإقصاء وضعف الأشخاص ذوي الإعاقة في سوريا، من خلال تعزيز قدرات الجهات الفاعلة على المستويات الوطنية والمحلية والمجتمعية، وتعزيز فهمهم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأطر الدولية، وتعلم كيفية تنفيذ سياسات وممارسات شاملة داخل منظماتهم.
سيستهدف المشروع عشر منظمات غير حكومية محلية ومنظمات مجتمعية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تدريب 150 فردًا. كما سيعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تعزيز الدور القيادي للأشخاص ذوي الإعاقة لقيادة مبادرات مجتمعية تهدف إلى تعزيز رأس المال الاجتماعي.
من الجدير بالذكر أن الأشخاص ذوي الإعاقة في سوريا يواجهون حواجز كبيرة في الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والعمل والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى إقصاء نظامي يفاقم من ضعفهم الاجتماعي والاقتصادي، مما يحد من قدرتهم على المساهمة في والاستفادة من الحياة المجتمعية ومبادرات التنمية.
وقد قدمت حكومة فنلندا أكثر من 10 ملايين يورو لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 2018 لدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوريا. تم تزويد أكثر من 4,000 شخص ذي إعاقة بأجهزة مساعدة عالية الجودة، بما في ذلك 30% من النساء، وتم خلق حوالي 1,500 وظيفة، وتم تطوير قدرات 300 شخص في تصميم السياسات والبرامج الشاملة. بالإضافة إلى ذلك، مكن الدعم المقدم من إنشاء شبكة تضم مئات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز العلاقات الأساسية مع أصحاب المصلحة المتعددين.
