إطلاق مشروع اللائحة الليبية للتصميم الشامل: خطوة مهمة، لكنها بحاجة إلى رؤية أوضح لتحقيق الأهداف
في إطار احتفالات الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، أُقيمت صباح اليوم، الاثنين التاسع من ديسمبر، احتفالية لإطلاق مشروع اللائحة الليبية للتصميم الشامل، الذي يُعد خطوة ضرورية نحو تحسين بيئة التخطيط العمراني وتعزيز مبدأ الوصول الشامل. ومع ذلك، ظهرت بعض التساؤلات حول مدى وضوح الخطة التنفيذية للمشروع وسبل ضمان استمراريته.
حضور رسمي ورسائل طموحة
حضر الاحتفالية عدد كبير من المسؤولين، من بينهم السيدة وفاء الكيلاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية، والأستاذ مصطفى الجعيبي، رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد التومي، رئيس الهيئة الوطنية للتخطيط العمراني. كما شارك مدير إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة بوزارة التربية والتعليم وعدد من المهتمين بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.
في كلمته، عبّر الأستاذ مصطفى الجعيبي عن فخره بالجهود المبذولة لتحقيق الاندماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكّدًا تطلعات الهيئة لأن يكون عام 2025 عامًا لتحقيق العديد من الحقوق. ومن أبرز المبادرات التي ذكرها: توفير أجهزة برايل ون للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وصرف منحة القارئ للطلاب الجامعيين.
إشادة بجهود الهيئة... ولكن!
رغم أهمية هذه الخطوة، فإن الاحتفالية افتقرت إلى استعراض خطة تنفيذية واضحة تُبيّن كيف سيتم إدماج اللائحة الليبية للتصميم الشامل في الإطار التشريعي والبنية التحتية للبلاد. كما أن الحديث عن مشاريع مثل توفير أجهزة برايل وبرامج الدمج التعليمي ظل عامًا دون تفاصيل حول كيفية متابعة هذه المبادرات لضمان استمراريتها وتأثيرها الفعلي على أرض الواقع.
فعالية بحاجة إلى تفاعل أعمق
تضمنت الاحتفالية ندوة حوارية قدمت اللجنة المكلفة خلالها عرضًا لما تضمنته اللائحة من معايير ومبادئ. ومع أن النقاش كان مفتوحًا، إلا أن غياب التمثيل الكافي للأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وللجهات المعنية الأخرى مثل البلديات ومنظمات المجتمع المدني المعنية أثار تساؤلات حول شمولية هذه الحوارات.
علاوة على ذلك، برز غياب جدول زمني واضح لتطبيق هذه اللائحة، مما يُثير القلق حول إمكانية تحولها إلى مجرد وثيقة نظرية تضاف إلى سلسلة المشاريع المؤجلة.
التوزيع الرمزي للأجهزة... خطوة صغيرة لكنها غير كافية
في ختام الفعالية، جرى توزيع أجهزة برايل ون على طلاب الجامعات في طرابلس والزاوية وصبراتة وجنزور. ورغم أهمية هذه الخطوة، إلا أنها تُعتبر إجراءً رمزيًا أكثر من كونها جزءًا من سياسة متكاملة لدعم التعليم الجامعي للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. كان من المتوقع أن يترافق هذا التوزيع مع خطة أوسع تشمل تدريب الطلاب على استخدام هذه الأجهزة وتوفير الدعم الفني المستمر لهم.
تطلعات تحتاج إلى متابعة
رغم الإشادة بهذه المبادرة، فإن نجاح مشروع اللائحة الليبية للتصميم الشامل يتطلب أكثر من مجرد إطلاقه كوثيقة. تحتاج هذه الجهود إلى آليات واضحة للتنفيذ، ومؤشرات قياس الأداء، ومتابعة مستمرة لضمان تحقيق الأهداف المعلنة. كما أن إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في صياغة وتنفيذ هذه المشاريع هو شرط أساسي لضمان فعاليتها واستدامتها.
هذه الاحتفالية تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها لن تكون كافية ما لم تُستكمل بخطط ملموسة وإجراءات تضمن تحقيق التغيير الحقيقي على أرض الواقع.
