في اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته الرابعة والأربعين بالعاصمة البحرينية المنامة، ألقت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، السيدة وفاء أبوبكر الكيلاني، كلمة أثارت جدلاً بسبب ما وُصف بأنه تضليل ومغالطات في عرض الإنجازات المتعلقة بذوي الإعاقة.
منشور من سيد صلاح كحيل 👇
وعود دون تنفيذ
تناولت كلمة الوزيرة عدة نقاط رئيسية تم تقديمها على أنها إنجازات حققتها الوزارة، إلا أن التحقق من الواقع يكشف عكس ذلك:
اعتماد الكود الليبي في حقل الوصول:
تم تأكيد صحة هذا الإنجاز، ولكن تطبيقه على أرض الواقع يظل محدوداً وغير ملموس بالنسبة للكثيرين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
زيادة المعاشات الأساسية بنسبة تزيد عن 100%:
هذه النقطة وُصفت بأنها غير صحيحة تماماً، حيث لم تُسجّل أي زيادات ملموسة بهذا الحجم في المعاشات الأساسية.
توفير المركوب والمسكن:
الادعاءات المتعلقة بتوفير وسائل النقل والمساكن للأشخاص ذوي الإعاقة تفتقر إلى أي أدلة أو تطبيق فعلي، مما يجعلها تصريحات غير دقيقة.
توفير الاحتياجات الأساسية:
هذه النقطة غير دقيقة، حيث لا تزال شريحة واسعة من الأشخاص ذوي الإعاقة تعاني من نقص في توفير أبسط الاحتياجات الأساسية.
دعم التعليم لكافة الفئات:
بالرغم من التصريحات حول دعم التعليم، فإن الواقع يشير إلى وجود تحديات كبيرة تواجه الطلاب من ذوي الإعاقة، مع غياب أي مبادرات شاملة.
توفير أجهزة برايل للطلبة المكفوفين:
يعتبر هذا الإنجاز الوحيد الذي يمكن التحقق من صحته، ولكنه يظل محدوداً إذا ما قورن بالاحتياجات الفعلية.
اعتماد القاموس الليبي الموحد للغة الإشارة:
تم الإعلان عن هذا الإنجاز رسميًا، لكن تنفيذه على نطاق واسع لا يزال محل تساؤل.
تضليل ومهنية مشكوك فيها
الكلمة التي ألقتها الوزيرة تعكس انفصالاً واضحاً عن الواقع، حيث تضمنت نقاطاً لا تمت بصلة إلى ما يعايشه الأشخاص ذوو الإعاقة يومياً من تحديات وصعوبات. إن تقديم هذه الادعاءات دون وجود دليل حقيقي على الأرض يُعد تضليلاً للرأي العام وممارسة غير مهنية من قبل مسؤولة يفترض أن تكون صوتاً للفئات المهمشة.
مسؤولية ومحاسبة
إن مثل هذه التصريحات تزيد من فقدان الثقة بين الوزارة والفئات المستهدفة، وتضع الوزيرة أمام تساؤلات حول مصداقية العمل الحكومي. من الضروري أن تكون هناك مساءلة واضحة وشفافة بشأن هذه الادعاءات، وأن يتم تقديم خطط عمل حقيقية تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بدلاً من الاكتفاء بعروض إعلامية لا تسمن ولا تغني من جوع.
إن الأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا يستحقون سياسات واقعية وفعالة تساهم في تحسين حياتهم اليومية، وليس مجرد تصريحات خالية من المضمون. وحتى الدول المتقدمة التي تمتلك موارد وإمكانيات هائلة لم تحقق مثل هذه النتائج الإيجابية بهذا الشكل المثالي الذي عرضته الوزيرة. هذا يعكس أن سياسة حكومة الوحدة الوطنية ليست سوى بروباغندا تسويقية، تُستخدم فيها شريحة ذوي الإعاقة كأداة دعائية بدلاً من أن تكون محور اهتمام حقيقي.
