اليوم تمر علينا ذكرى عظيمة، ذكرى إعلان استقلال ليبيا في 24 ديسمبر 1951، حيث أصبحت بلادنا أول دولة تنال استقلالها عبر قرار من الأمم المتحدة. في 21 نوفمبر 1949، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 289، الذي نص على منح ليبيا استقلالها قبل 1 يناير 1952. وبهذا، أصبحت ليبيا سابقة في تاريخ الأمم المتحدة، حيث كانت أول حالة تشرف فيها المنظمة الدولية على انتقال بلد من الاستعمار إلى الاستقلال.
قرار الاستقلال هذا جاء بعد تشكيل لجنة الأمم المتحدة لليبيا، التي أشرفت على صياغة الدستور وتشكيل الحكومة الوطنية، ليتحقق الحلم الوطني في بناء دولة ذات سيادة.
لكن مع الأسف، ما كنا نحتفل به كرمز للعزة والكرامة أصبح اليوم عنوانًا للتساؤل عن مكانة هذا الاستقلال في واقعنا الحالي. تقارير الفساد التي تُصدرها المنظمات الدولية عن ليبيا أصبحت تعطي انطباعًا بأننا فقدنا القدرة على بناء دولة ذات هيبة وسيادة.
الاستقلال الذي نحتفل به اليوم بات مهددًا بفعل الصراعات الداخلية التي تغذيها التوترات والتقسيمات بين القوى السياسية والجهوية. فالخلافات التي لا تنتهي، والانقسامات التي تؤثر على الوحدة الوطنية، تُعقد من تحقيق الاستقرار وتعزز من غياب رؤية مشتركة للمستقبل.
هذه التحديات لا تعكس فقط مشكلة إدارة، بل تسلط الضوء على ضعف الحوكمة وغياب التوزيع العادل للسلطة والثروات، ما أدى إلى تراجع ثقة المواطن في الدولة ومؤسساتها.
إن ما يعمق الجراح أكثر هو أن بعض السياسيين الذين يُفترض أنهم يمثلون "النخبة"، تحولوا إلى أدوات صراع، متخلين عن دورهم في حماية المكتسبات الوطنية، والتقدم بالبلاد نحو مستقبل أفضل.
ولكن، في هذا اليوم، يجب أن يكون هناك أمل. أمل نستلهمه من أجدادنا الذين ناضلوا من أجل هذا الاستقلال، أمل يتجدد بتوحيد الصفوف والعمل على بناء دولة القانون، دولة يكون فيها المواطن أولًا وأخيرًا هو الهدف والمستفيد.
لنستغل ذكرى الاستقلال كفرصة لإعادة التفكير، ولتجديد العهد بأننا قادرون على النهوض بليبيا لتكون دولة تعكس تطلعات أبنائها، دولة تستحق مكانتها بين الأمم.
