معاناة وصمود: كيف تعكس صورة في شوارع طرابلس واقع النساء من ذوات الإعاقة؟


تجسد الصورة المرفقة مشهدًا يوميًا من شوارع طرابلس، ليبيا، حيث تظهر شابة من ذوات الإعاقة وهي تتنقل بكرسيها المتحرك بين السيارات في شارع مزدحم. هذه الصورة، التي نُشرت على صفحة "ليبيا فقط" الشهيرة التي يتابعها أكثر من 2 مليون شخص، تلخص واقع التحديات التي تواجهها النساء من ذوات الإعاقة في المدن الليبية، وتفتح المجال للتساؤل حول مدى جاهزية البنية التحتية وحماية حقوق هذه الفئة في المجتمع.



دلالات الصورة: بين المعاناة والإصرار

توضح الصورة كيف يدفع غياب الأرصفة المهيأة والممرات الآمنة الأشخاص من ذوي الإعاقة إلى التنقل في الشوارع وسط السيارات، مما يعرض حياتهم للخطر ويجعل التنقل اليومي تحديًا كبيرًا. وتعتبر هذه الصورة مثالاً صارخًا على ضعف التخطيط العمراني وعدم الالتزام بتطبيق معايير التصميم الشامل في الشوارع والأماكن العامة، مما يزيد من معاناة الأفراد، وخاصة النساء من ذوات الإعاقة، في حياتهم اليومية.

مقارنة مع الدول المتقدمة: دروس مستفادة

في الدول المتقدمة مثل كندا واليابان والسويد، لا تُشاهد مثل هذه المشاهد إلا نادرًا، وذلك بفضل البنية التحتية المصممة لتلبية احتياجات الجميع. تتضمن هذه البنية أرصفة مجهزة، ممرات منحدرة، إشارات مرور صوتية، ومصاعد عامة. في كندا، على سبيل المثال، تفرض القوانين أن تكون جميع المباني والمرافق العامة مهيأة لاستقبال الجميع، بما في ذلك ذوو الإعاقة.

أما في ليبيا، فغالبًا ما تكون القوانين المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة غير مفعلة بشكل مناسب، مما يؤدي إلى مشاهد مثل تلك الموجودة في الصورة، حيث تجد النساء من ذوات الإعاقة أنفسهن مضطرات للتنقل في ظروف غير آمنة وغير مريحة.

القوانين والحقوق: حماية ناقصة

رغم أن ليبيا تعترف رسميًا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن تطبيق هذه الحقوق على أرض الواقع يواجه الكثير من التحديات. تتعرض النساء من ذوات الإعاقة لصعوبات إضافية مقارنة بالرجال، بسبب القيود الاجتماعية وضعف التوعية بحقوقهن. في المقابل، تعتمد الدول المتقدمة على قوانين مثل قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة (ADA) في الولايات المتحدة، الذي يضمن حماية فعالة وشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة.

توصيات لتحسين الوضع

من أجل تحسين الوضع الراهن وضمان حياة أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة في طرابلس وغيرها من المدن الليبية، يمكن تنفيذ الإجراءات التالية:

تفعيل القوانين وتحديثها: سن قوانين جديدة تُلزم بتوفير بنية تحتية مهيأة وتفعيل القوانين الموجودة بشكل فعال.

تحسين البنية التحتية: تطوير الأرصفة والطرق والمرافق العامة لتكون آمنة ومتاحة للجميع.

زيادة الوعي المجتمعي: نشر التوعية بأهمية دمج ذوي الإعاقة في المجتمع واحترام حقوقهم.

التعاون مع المنظمات الدولية: الاستفادة من الخبرات والدعم الدولي لتحسين الظروف.

تعكس الصورة لحظة من الصمود والمعاناة في آن واحد، وتؤكد الحاجة الملحة للعمل الجاد لتحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة. إن بناء بيئة حضرية شاملة لا يُعتبر فقط مطلبًا إنسانيًا، بل هو استثمار في مستقبل أكثر عدلاً وإنصافًا للجميع. يمكن لليبيا أن تتعلم من التجارب الدولية وتعمل على تطوير بنية تحتية تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفر لهم حياة كريمة وآمنة


أحدث أقدم

 

نموذج الاتصال