في بلد يمتلك موارد مالية ضخمة مثل ليبيا، من غير المقبول أن تستمر معاناة المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية. فرغم أن البلاد غنية بثرواتها المالية التي يمكن أن تجعلها من بين الدول الأكثر ازدهاراً، إلا أن الواقع المؤلم يعكس أزمة صحية وإنسانية تعيشها فئات كثيرة، وعلى رأسها مرضى ضمور العضلات.
بدأت معاناة المواطن الليبي محمد الشيخ، المنتمي لمدينة مصراتة، منذ عام 2005 بعد إصابته بمرض نادر لم يتمكن الأطباء من تشخيصه بدقة. محمد يمثل نموذجاً لأزمة أوسع تشمل 1600 مريض في ليبيا يعانون من ضعف الإمكانات الطبية وبطء الإجراءات الحكومية، وسط انقسامات سياسية تعرقل أي حلول جذرية.
ووفق «رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا»، قد تضمّ العائلة الواحدة 6 مرضى، ويسكن بعضهم في مناطق نائية، ويشكون غياب المنح الاجتماعية والرواتب التضامنية، التي قد لا تتعدى 650 ديناراً، إن وُجدت، إلى جانب نقص الأدوات المعينة والتعويضية. (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية).
على الرغم من إعلان حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة عن إطلاق برنامج وطني لعلاج مرضى ضمور العضلات وتشكيل لجنة لهذا الغرض، إلا أن هذا القرار يبقى خطوة متأخرة وغير كافية. فالمرضى وأسرهم يحتاجون إلى حلول دائمة، تشمل إنشاء مستشفى متخصص ووحدات رعاية في المستشفيات الكبرى.
وتؤكد الباحثة أمل العلوي من جامعة طرابلس أن الانقسام السياسي والوضع الأمني والاقتصادي المتردي يعوقان قدرة الحكومة على توفير الرعاية الصحية اللازمة. هذه العوامل تؤدي إلى إضعاف جهود الاستجابة لحاجات المرضى، بينما تظل تكلفة العلاج مرتفعة وعدد المراكز والكوادر المتخصصة محدوداً.
وفي هذا الواقع المؤلم، يستمر مرضى ضمور العضلات في تنظيم الاحتجاجات للمطالبة بحقوقهم الأساسية، وهو ما تراه العلوي دليلاً على وعي المرضى بحقوقهم، ووسيلة للضغط من أجل تحسين أوضاعهم الصحية.
استند المقال إلى تقرير لصحيفة الشرق الأوسط حول معاناة مرضى ضمور العضلات في ليبيا والإهمال الحكومي في التعامل مع هذه الفئة المصدر: الشرق الأوسط
