إساءة استخدام صور ذوي الإعاقة: دعوة لتمثيل أخلاقي





بصفتي شخصًا من ذوي الإعاقة، أرى أنه من المقلق أن يتم استخدام صور الأطفال والأفراد ذوي الإعاقة كوسيلة للترويج السياسي. مؤخرًا، أثارت صورة نشرها مكتب اليونيسف في ليبيا مخاوف أخلاقية، حيث أظهرت طفلًا من ذوي الإعاقة برفقة مسؤول حكومي خلال حدث إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في ليبيا. إن مثل هذه الصور، دون توضيح سياقها أو عرض مشاركة حقيقية للأفراد ذوي الإعاقة، قد تتناقض مع معايير اليونيسف وسياساتها بشأن التمثيل المسؤول للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.


انتهاك المعايير وغياب السياق

تشير سياسات اليونيسف بوضوح إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن يُعاملوا كأفراد لهم حقوق وصوت ومساهمة، لا كأدوات دعائية​

 نشر صورة مسؤول حكومي مع طفل من ذوي الإعاقة، دون توضيح مشاركة الطفل في هذا الحدث أو دوره الحقيقي، يمكن أن يؤدي إلى استغلال الطفل كرمز للإنجاز السياسي بدلًا من إبرازه كفرد فعّال.

في هذا السياق، نشر مكتب اليونيسف في ليبيا صورة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، السيد عبد الحميد الدبيبة، أثناء إطلاقه للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، برفقة طفل من ذوي الإعاقة، دون ذكر واضح لدور الطفل أو علاقته بالحدث. تثير هذه الصورة تساؤلات حول ما إذا كان الطفل قد تم استخدامه لتعزيز صورة الحكومة بدلاً من تسليط الضوء على حقوقه وإسهاماته.

التحديات الأخلاقية في التمثيل الإعلامي

تفرض سياسات اليونيسف معايير صارمة بشأن كيفية تمثيل الأطفال في الحملات الإعلامية، وخاصة الأطفال ذوي الإعاقة. تنص هذه السياسات على ضرورة احترام كرامة الطفل وإبراز إنجازاته، مع تجنب استخدامهم كرموز سياسية أو دعائية​

وعليه، فإن تجاهل هذه المبادئ من خلال صور سطحية لا تخدم إلا تعزيز صورة المسؤولين يُعد انتهاكًا لمعايير التمثيل الأخلاقي التي وضعتها المنظمة.



"تضمين صور وقصص الأطفال ذوي أنواع الإعاقة المختلفة في التواصل الداخلي والخارجي؛ مع تصويرهم كأفراد مساهمين ونشطين ومشاركين في الأنشطة مع الأطفال الآخرين. تنفيذ استراتيجيات تقلل من الوصمة المرتبطة بالإعاقة."


دعوة للتوضيح والمساءلة

في ظل هذا السياق، هناك حاجة إلى توضيح رسمي من اليونيسف بشأن هذا الانتهاك المحتمل، لضمان الالتزام بمبادئ التمثيل الأخلاقي للأشخاص ذوي الإعاقة. إن استخدام الصور كأداة دعائية دون مراعاة حقوق الأفراد يُضعف الجهود المبذولة لتعزيز المساواة والشمولية. إذا استمرت مثل هذه الممارسات، يجب اللجوء إلى المقر الرئيسي لليونيسف للحصول على توضيح ومحاسبة الجهات المسؤولة.

يجب ألا يكون تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة مجرد وسيلة لتعزيز الصورة السياسية أو إظهار الشمولية بطريقة سطحية. من الضروري الالتزام بالمعايير الأخلاقية التي تحترم كرامة هؤلاء الأفراد وتبرز إسهاماتهم وقدراتهم. يجب على المؤسسات الدولية والمحلية أن تكون قدوة في تطبيق سياسات تمثيلية مسؤولة وواقعية، تعزز من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كأعضاء فاعلين في المجتمع.






أحدث أقدم

 


 

نموذج الاتصال