في حادثة تمثل تمييزًا عنصريًا وانتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان، تعرض مواطنون ليبيون من فئة المكفوفين لرفض وإهانة من قبل فندق السفير في منطقة عمر المختار بطرابلس. هؤلاء المواطنون، الذين قدموا من الجنوب الليبي ولديهم أعمال في العاصمة، وجدوا أنفسهم مضطرين للبحث عن مأوى في العاصمة يوم الأحد، 8 سبتمبر 2024. عند وصولهم إلى الفندق، تم التعامل معهم بلامبالاة واستخفاف بكرامتهم الإنسانية من قبل الموظف المناوب في الساعة التاسعة مساءً.
وبأسلوب غير مبرر ويفتقر إلى أدنى معايير الاحترام، قال الموظف لهم بلهجة فجّة: "ما تكثر معاي الدوة وما تحطونيش في موقف قدام الناس، سامحوني ما نستقبلكمش". هذه الكلمات لم تكن مجرد رفض للإقامة، بل كانت طعنة في كرامة هؤلاء المكفوفين، الذين خرجوا من الفندق بحسرة وألم، حائرين أين يقضون ليلتهم.
هذه الحادثة تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتتعارض بشكل فاضح مع التزامات ليبيا الدولية، وخاصة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها الدولة. هذه الاتفاقية تلزم ليبيا بضمان المساواة والكرامة لجميع مواطنيها، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وتأمين حقوقهم في الوصول إلى الخدمات والإقامة دون تمييز.
نحن نستنكر بشدة هذا التصرف غير الإنساني، الذي يعكس استهانة بفئة من المجتمع لطالما ناضلت من أجل الحصول على حقوقها الأساسية. نطالب الجهات المختصة، بما في ذلك وزارة الشؤون الاجتماعية، والهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، ومكتب النائب العام، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، باتخاذ الإجراءات الفورية للتحقيق في هذا الحادث ومحاسبة إدارة فندق السفير على هذا التصرف المشين.
كما ندعو إلى ضرورة وضع آليات واضحة وملزمة تضمن معاقبة التمييز والعنصرية ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المرافق العامة والخاصة. إن تكرار مثل هذه الحوادث يهدد بتقويض التقدم المحرز في حماية حقوق هذه الفئة، ويجب على الدولة الليبية أن تتحمل مسؤولياتها في ضمان الكرامة والمساواة لجميع مواطنيها.
.gif)