يعتبر دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع حقًا أصيلًا كفلته الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2006. وتنص الاتفاقية على ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين.
ولكن يثار تساؤل مهم حول الفئات التي يمكن دمجها من حيث طبيعة الإعاقة وشدتها، وما هي البرامج التي يحتاجون إليها لتحقيق هذا الحق بشكل كامل؟ ووفقًا للمادة 19 من الاتفاقية، يعد "العيش المستقل والإدماج في المجتمع" هدفًا أساسيًا يجب على الدول الأطراف في الاتفاقية توفيره لكل الأشخاص ذوي الإعاقة، بغض النظر عن درجة الإعاقة.
يتطلب تحقيق هذا الهدف برامج متخصصة تستجيب لاحتياجات الأفراد، وتتضمن هذه البرامج توفير التعليم الدامج، والرعاية الصحية، والتأهيل المهني، إلى جانب التعديلات المعقولة في البيئات العامة والخاصة. يقوم فريق متعدد التخصصات – يشمل معلمين، أخصائيين نفسيين، وأخصائيي تأهيل – بتقديم الرعاية والدعم اللازمين، حيث يساهم كل منهم بدور رئيسي في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من اتخاذ قراراتهم المستقلة وممارسة حقوقهم.
وتؤكد الاتفاقية على أن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع ليست فقط مطلبًا اجتماعيًا، بل هي التزام قانوني يقع على عاتق الدول. ولتحقيق الفائدة القصوى من الدمج، يجب أن تتخذ القرارات بناءً على تحليل شامل لاحتياجات الأفراد، مع إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم في عملية صنع القرار، مما يحقق أقصى درجات الاستقلالية والتمكين.
ختامًا، يمثل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع محورًا أساسيًا في تحقيق الشمولية والعدالة الاجتماعية، ويجب أن يتم ذلك في إطار قانوني يحترم حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية، مع توفير البرامج والدعم الذي يعزز من قدرتهم على المشاركة الفعالة في جميع جوانب الحياة.
.gif)
مع وجود التشريعات والقوانين واللوائح والقرارات إلى أن الخطة في تنفيد كل هذه التشريعات غائبة في غياب وضعف الدور الرقابي والضاغط من اصحاب الشريحة والناشطين بالمجال المدني المعني بذوي الإعاقة .
ردحذفيجب الضغط بالمتابعة المستمرة على اصحاب القرار لكي يكون لاصحاب هذه الشريحة مكان يليق بهم في مجتمع يعي من هم ويحترمهم ويحترم تواجدهم كزء لا يتجزء من تريك هذا المجتمع وبان يكونةلهم ما لهم وعليهم ما عليهم وبدعم الجميع ، وهذا ياتي بخطة كاملة في شتى المجالات .