يسرني أن أشارككم تفاصيل مشاركتي في مدرسة ليبيا لحوكمة الإنترنت 2024، حيث تم تكريمي بشهادة شكر تقديرًا لدوري كمتحدث رئيسي في جلسة حول "قضايا ذوي الإعاقة وإمكانية الوصول في حوكمة الإنترنت". كانت هذه الجلسة فرصة لمناقشة مجموعة من القضايا المهمة المتعلقة بشمولية الوصول الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصًا في إطار حوكمة الإنترنت.
تفاعل مميز خلال الجلسة
تميزت الجلسة بتفاعل جيد جدًا من قبل الحضور، حيث كانت الأسئلة المطروحة في معظمها في محلها وتعكس وعيًا عميقًا بالموضوع. لقد أضافت المناقشات الغنية بُعدًا أعمق للجلسة وأسهمت في تعزيز فهم مشترك للتحديات والحلول الممكنة.
اختُتمت فعاليات النسخة الأولى من مدرسة ليبيا لحوكمة الإنترنت في طرابلس بعد ثلاثة أيام من الورشات واللقاءات. تم تنظيم الفعالية بالتعاون مع مجتمع الإنترنت في ليبيا، حيث حضرها خبراء محليون ودوليون لمناقشة مواضيع تتعلق بحوكمة الإنترنت، الأمن الرقمي، وحقوق ذوي الإعاقة. تناولت الورش قضايا مثل سيادة البيانات الوطنية، قوانين الخصوصية، وحماية البيانات في المنطقة. غادر المشاركون بآمال وطموحات لتعزيز الإنترنت في ليبيا، مع هدف تكوين شبكة من القادة المحترفين للمشاركة في النقاشات العالمية.
قضايا ذوي الإعاقة في حوكمة الإنترنت
تعد حوكمة الإنترنت مجالًا معنيًا بوضع القوانين والسياسات التي تنظم استخدام الإنترنت والبنية التحتية الرقمية. ومع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في الحياة اليومية، يصبح من الضروري ضمان أن يكون العالم الرقمي متاحًا للجميع، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة. خلال الجلسة، تناولت عدة نقاط رئيسية:
التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة:
الإعاقات البصرية: العديد من المواقع الإلكترونية لا تزال غير متوافقة مع برامج قارئات الشاشة، مما يجعل من الصعب على الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية الوصول إليها.
الإعاقات الحركية: بعض التطبيقات والمواقع تعتمد بشكل كبير على استخدام الماوس، مما يشكل تحديًا لذوي الإعاقات الحركية في التنقل على الإنترنت.
الاتفاقيات والتشريعات الدولية:
تناولت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD)، التي صادقت عليها ليبيا في 2018. تلتزم هذه الاتفاقية بضمان سهولة الوصول الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير بدائل رقمية وتكنولوجيات ميسّرة للجميع.
تجارب دولية ناجحة في مجال الوصول الرقمي
كما استعرضت خلال الجلسة تجارب بعض الدول التي أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تحسين الوصول الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل:
الولايات المتحدة: من خلال "قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة" (ADA)، والذي يضمن أن تكون المواقع الإلكترونية والخدمات الرقمية ميسرة للجميع. كما تفرض لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) قواعد صارمة لضمان توفير إمكانية الوصول للأجهزة والخدمات الإلكترونية.
الاتحاد الأوروبي: أصدر "التوجيه الأوروبي لإمكانية الوصول"، والذي يُلزم الدول الأعضاء بتوفير خدمات ومواقع إلكترونية ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة.
الهند: تعتمد على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" (RPWD) لضمان الوصول الرقمي للخدمات الحكومية.
أستراليا: طورت "استراتيجية الإتاحة الرقمية" لضمان توافر التكنولوجيا الرقمية للجميع.
أهمية المشاركة في صنع السياسات
أكدت خلال الجلسة على ضرورة أن يكون للأشخاص ذوي الإعاقة صوت قوي وفعال في صياغة السياسات التي تؤثر على حياتهم الرقمية. فهم التحديات التي يواجهونها سيساهم في تطوير حلول عملية لتحسين تجربتهم على الإنترنت.
نحو مجتمع رقمي شامل
أشدد على أهمية التعاون المشترك بين الحكومات، المجتمع المدني، والقطاع الخاص لضمان حوكمة إنترنت شاملة. يتطلب هذا التحديث المستمر للسياسات وتطوير الأدوات التكنولوجية المساعدة التي تسهم في تحقيق العدالة الرقمية للجميع، وضمان فرص متساوية في الوصول إلى المعلومات والخدمات الرقمية.
أشكر مبادرة أنير ومجتمع الإنترنت ليبيا على هذه الفرصة القيمة لتنظيم هذه الفعالية المتميزة من 15 إلى 17 سبتمبر 2024. أتطلع إلى استمرار التعاون من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول الكامل للإنترنت وتعزيز حقوقهم في هذا المجال.
.gif)