العثور على سكن ملائم في المملكة المتحدة لا يزال يمثل تحدياً كبيراً، حيث أن فقط 7% من المنازل في إنجلترا يمكن الوصول إليها، بينما يعيش في المملكة المتحدة حوالي 14.1 مليون شخص من ذوي الإعاقة. هذا الوضع يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الأفراد ذوو الإعاقة في تأمين سكن يلبي احتياجاتهم الأساسية.
استناداً إلى تقرير صادر عن مؤسسة "Habinteg Housing Association" في المملكة المتحدة لعام 2019، يشير إلى أن فقط 7% من المنازل في إنجلترا يمكن الوصول إليها. أما بالنسبة للإحصائية حول عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة المتحدة، فقد ذكرت "وزارة العمل والمعاشات" (DWP) في تقريرها لعام 2022 أن هناك حوالي 14.1 مليون شخص من ذوي الإعاقة في المملكة المتحدة.
في المملكة المتحدة، يتم تصنيف متطلبات الوصول إلى المساكن الجديدة إلى ثلاث فئات رئيسية: المنازل القابلة للزيارة، المنازل القابلة للتكييف والتكييف للمستقبل، والمنازل المصممة لمستخدمي الكراسي المتحركة. لكن، على الرغم من هذه التصنيفات، لا تزال العديد من المنازل غير ملائمة بشكل كافٍ للأشخاص ذوي الإعاقة.
إسقاط هذا الوضع على ليبيا يكشف عن تحديات أكثر تعقيداً، حيث لا توجد تشريعات واضحة أو معايير مخصصة لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى السكن المناسب. يعاني الأشخاص ذوو الإعاقة في ليبيا من عدم توفر البنية التحتية التي تلبي احتياجاتهم، بدءاً من عدم توفر الأرصفة المناسبة في الشوارع وصولاً إلى غياب المرافق العامة والخاصة التي يمكن الوصول إليها بسهولة.
في ليبيا، يُعتبر السكن المناسب لذوي الإعاقة موضوعاً هامشياً في السياسات العامة، حيث تتركز الاهتمامات غالباً على قضايا الأمن والاستقرار الاقتصادي. وهذا يتسبب في تهميش حقوق الأفراد ذوي الإعاقة، ويجعل من الصعب عليهم العيش بكرامة واستقلالية.
تعكس قصة الشخص الذي اشترى منزلاً في المملكة المتحدة وواجه تحديات كبيرة في تكييفه مع احتياجاته مثالاً على مدى تعقيد الأمور حتى في الدول المتقدمة، فكيف يكون الوضع في دول تعاني من نقص في التخطيط الحضري والبنية التحتية مثل ليبيا؟ في الواقع، التحديات التي يواجهها الأفراد ذوو الإعاقة في ليبيا أكثر صعوبة، حيث تفتقر البلاد إلى الدعم المالي الكافي والمرافق المتاحة، مما يزيد من معاناتهم.
على سبيل المثال، غياب برامج دعم حكومية فعالة مثل "منح التسهيلات لذوي الإعاقة " في ليبيا يعني أن الأشخاص ذوي الإعاقة غالباً ما يكونون مضطرين إلى الاعتماد على أسرهم أو على جهودهم الذاتية في تحسين منازلهم لتكون ملائمة لاحتياجاتهم، وهذا أمر قد يكون مستحيلاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
تُظهر هذه المقارنة أن هناك حاجة ملحة لتحسين السياسات والتشريعات المتعلقة بحقوق ذوي الإعاقة في ليبيا، بما في ذلك توفير السكن الملائم لهم. يجب أن تشمل هذه الجهود وضع معايير جديدة للبناء تضمن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المساكن، بالإضافة إلى دعم مالي وتقني لتكييف المساكن القائمة لتلبي احتياجاتهم.
في الختام، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على سكن ملائم تعد من الأساسيات التي يجب أن تضمنها أي دولة تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية. وفي ليبيا، يظل هذا الهدف بعيد المنال ما لم تتخذ خطوات جادة لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة وتوفير البيئة المناسبة التي تضمن لهم حياة كريمة ومستقلة.
