في خطوة نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا، أصدرت وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية اليوم قرارًا بتغيير اسم "مكتب شؤون أصحاب الهمم" إلى "مكتب الاشخاص ذوي الإعاقة"
يأتي هذا القرار تأكيدًا على التزام الحكومة الليبية بتوفير فرص متكافئة لجميع المواطنين، بغض النظر عن قدراتهم.
ويمثل تغيير الاسم خطوة رمزية هامة في سبيل تغيير النظرة المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة، ونظرتهم لأنفسهم. كما أنه يُساهم في تعزيز ثقافة احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على الخدمات التي يستحقونها.
أهمية القرار:
يُعدّ هذا القرار بمثابة إنجاز هام لعدة أسباب، تشمل:
تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: يُؤكّد القرار على كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم المتساوية، ويساهم في تغيير النظرة المجتمعية السلبية تجاههم.
دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع: يُتيح القرار للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة بشكل فعّال في مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك العمل والتعليم والثقافة والرياضة.
نشر ثقافة احترام التنوع: يُساهم القرار في نشر ثقافة احترام التنوع والاختلاف، وتعزيز قيم التسامح والقبول في المجتمع.
الخطوات القادمة:
تعمل وزارة الحكم المحلي على اتخاذ خطوات ملموسة لضمان تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع، تشمل:
توعية المجتمع: ستقوم الوزارة بحملات توعية لتثقيف المجتمع حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهمية دمجهم.
تدريب الموظفين: ستقوم الوزارة بتدريب موظفيها على كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة باحترام وتقدير.
توفير الخدمات: ستعمل الوزارة على توفير الخدمات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك تسهيل الوصول إلى المباني والمرافق العامة.
إنّ قرار وزارة الحكم المحلي بتغيير اسم "مكتب شؤون أصحاب الهمم" إلى "مكتب أشخاص ذوي الإعاقة" هو خطوة هامة في مسيرة تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا. وتدعو الوزارة جميع أفراد المجتمع إلى التعاون معها لضمان تنفيذ هذا القرار وتحقيق أهدافه النبيلة.
.gif)