أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن بالغ قلقها وأسفها العميق لواقعة وفاة المواطن "الصديق علي كريدان" جراء التعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الطبي أثناء احتجازه لدى جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.
حدف المنشور من المصدر
وبحسب المعلومات المتوفرة، تعرض كريدان، وهو رئيس سابق لفرع وزارة الشؤون الاجتماعية ببلدية السبيعة، للاعتقال من قبل جهاز الردع في 8 مارس 2024، إثر خلاف إداري مع عميد البلدية. وظل كريدان محتجزًا و هو من الاشخاص ذوي الاعاقة يستعمل في الكراسي المتحرك دون وجه حق لمدة 3 أشهر و22 يومًا، خلالها تعرض لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، كما حرم من تلقي الرعاية الصحية اللازمة، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل كبير.
وبعد الإفراج عنه في 3 مارس 2024، تم نقل كريدان على الفور إلى تونس لتلقي العلاج، إلا أنه توفي بعد 5 أيام من وصوله.
ودانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بأشد العبارات هذه الجريمة البشعة، التي تُمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وطالبت المؤسسة بفتح تحقيق فوري وشامل من قبل النيابة العامة، لضمان محاسبة جميع المتورطين في هذه الجريمة، وتقديمهم للعدالة.
وتُشكل ملابسات هذه الواقعة، جريمة يُعاقب عليها القانون، ومخالفة جسيمة لصلاحيات ومهام واختصاصات الأجهزة الأمنية وإساءة إستعمال للسلطة أدت إلى وفاة إنسان من الواقعة المشار إليها أعلاه ، ناهيك عن كونها تمثل إنتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان والمواطنة ولسيادة القانون والعدالة، والتي تكفل حماية المواطنين وسلامتهم الشخصية، بالإضافة إلى أن ما تعرض له الضحية من تعذيب جسدي ونفسي وإهمالاً طبي أذي إلى سُوء حالته الصحية، والذي أذى إلى وفاته، يُشكل أيضاً جريمة قتل، والتي يُعاقب عليها القانون وإنتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان طبقاً لما نص عليه القانون رقم (10) لسنة 2013 بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القصري والتمييز، كما يمثل إساءة لإستعمال السلطة من قبل عناصر أمن معنيين بإنفاذ القانون وضمان إحترام أدمية وكرامة الإنسان أثناء القيام بعمليات الضبط والإحضار والتحقيق والتوقيف المؤقت بمراكز الشرطة.المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا
كما أكدت المؤسسة على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لوقف جميع أشكال التعذيب والإهمال الطبي في مراكز الاحتجاز، وضمان معاملة جميع المعتقلين وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وشددت المؤسسة على ما يلي:
ضرورة احترام كرامة الإنسان وحرمة جسده، وضمان حقه في الحياة والحرية الشخصية.
ضرورة حظر جميع أشكال التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، سواء جسديًا أو نفسيًا.
ضرورة ضمان حصول جميع المعتقلين على الرعاية الصحية اللازمة.
ضرورة ضمان حق جميع المواطنين في المثول أمام القضاء العادل دون تمييز.
ضرورة مساءلة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وتناشد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا جميع الجهات المعنية، والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية، للوقوف بحزم ضد جميع أشكال التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، والعمل على ضمان سيادة القانون والعدالة في ليبيا.
نص كالمل قبل ما يحدف من صفحة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا
رصد قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، واقعة وفاة " المواطن/ الصديق على كريدان " جراء التعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الطبي بكونه من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو معاق جسدي، وذلك بتاريخ من 8 - 3 - 2024م،من قبل جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، بناءً على مكيده من عميد بلدية السبيعة ضد الضحية والذي كان يعمل رئيس لفرع وزارة الشؤون الاجتماعية ببلدية السبيعة وقد حدث خلاف إداري بينه وبين عميد البلدية مما أدى إلى أن يستعين عميد البلدية بأحد قيادات جهاز الردع لاعتقال الضحية لديهم طوال مدة 3 أشهر 22 يوماً وعندما ساءت حالته الصحية تم الاتصال بأهله وذوية من خلال أعيان منطقة السبيعة لاستلامه من جهاز الردع وفور استلامه في 3 -3-2024م تم نقله على الفور إلى تونس جراء سوء وتدهور حالته الصحية وبعد مضي خمسة أيام من وضعة في المستشفى لتلاقي العلاج ونتيجةً لسوء وتردي حالته الصحية انتقل إلى رحمته الله تعالى، وقد قام قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق بالمؤسسة، بتوثيق الواقعة بعد تلقي البلاغ من عائلة الضحية.
وتُشكل ملابسات هذه الواقعة، جريمة يُعاقب عليها القانون، ومخالفة جسيمة لصلاحيات ومهام واختصاصات الأجهزة الأمنية وإساءة إستعمال للسلطة أدت إلى وفاة إنسان من الواقعة المشار إليها أعلاه ، ناهيك عن كونها تمثل إنتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان والمواطنة ولسيادة القانون والعدالة، والتي تكفل حماية المواطنين وسلامتهم الشخصية، بالإضافة إلى أن ما تعرض له الضحية من تعذيب جسدي ونفسي وإهمالاً طبي أذي إلى سُوء حالته الصحية، والذي أذى إلى وفاته، يُشكل أيضاً جريمة قتل، والتي يُعاقب عليها القانون وإنتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان طبقاً لما نص عليه القانون رقم (10) لسنة 2013 بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القصري والتمييز، كما يمثل إساءة لإستعمال السلطة من قبل عناصر أمن معنيين بإنفاذ القانون وضمان إحترام أدمية وكرامة الإنسان أثناء القيام بعمليات الضبط والإحضار والتحقيق والتوقيف المؤقت بمراكز الشرطة.
وبالنظر لملابسات الواقعة السابق ذكرها، وما ترتب عليها من إزهاقاً لروح إنسان جراء الاحتجاز التعسفي للحرية خارج إطار القانون وما صاحبها من تعذيب جسدي ونغسي وإهمال طبي في توفير الرعاية الصحية اللازمة لهذا المعتقل، وكما تُشكل الواقعة مخالف صريحة للضمانات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية الليبي، فيما يتعلق بضمانات حق التقاضي لكل انسان أمام النيابة العامة للفصل في مشروعية الاحتجاز، وألا تُحتجز حرية أي إنسان إلا بموجب أمر قضائياً، فقط تم احتجاز حريته بناء على إساءة استعمال للسلطة من قبل عميد بلدية اسبيعة وبعلاقاته الخاصة مع جهاز الردع للأضرار بالمعني والحاق الأدي به، والذي ترتب عليه وفاته نتيجة لما سبق ذكره، وكما أن ملابسات الواقعة تشير إلى إرتكاب جريمة التعذيب الجسدي والنفسي والاهمال الطبي للمعني، بالإضافة إلى جريمة احتجاز الحرية خارج اطار القانون، والتي كانت السبب الأساسي في وفاة الضحية جراء ما تعرض له أثناء فترة الإحتجاز التعسفي، وحيث أن ملابسات الواقعة تُشير إلى مجموعة من الإنتهاكات التي إرتكبت بحق الضحية، وذلك بموجب ما نص عليه القانون 10 لسنة 2013 م بشأن التجريم والتعذيب والاخفاء القسري والتمييز، وكذلك ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية الليبي، ناهيك عن ما إرتكب بحق الضحية يُشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وتقويضاً لسيادة القانون والعدالة.
ومن المعلوم أن أرتكاب جريمة التعذيب الجسدي أو النفسي جريمة يُعاقب عليها القانون طبقا لما نص عليه قانون العقوبات الليبي وكذلك القانون رقم (10) لسنة 2013م بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز، وهي ممنوعة ومحظورة وحرم قانون العقوبات الليبي المساس بشخصية الإنسان وحرمة جسده، وكما كفلت النصوص القانونية الوطنية والدولية حماية الحق في الحياة في الكثير من النصوص، وكما وردت جملة من التدابير التي تتعلق بمعاملة السجناء، وكيفية كفالة حقوقهم للمثول أمام القضاء بشكل قانوني يمـنع على أي جهة كانت الحط من الكرامة الإنسانية والمساس بها، وهدر الحقوق وخرق القانون.
وفي هذا الإطار تُطالب المُؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل بشأن واقعة وظروف وملابسات واقعة المواطن السابق ذكره تحت التعذيب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين بارتكاب الواقعة، بما يكفل حق أهالي الضحية في الوصول إلى العدالة، وإنصافه من خلال ضمان ملاحقة المتهمين في إرتكاب هذه الجريمة البشعة وتقديمهم إلى العدالة ومحاسبتهم وإنزال الشد العقوبات على المتهمين فيها.
ونتيجةً لعدم قيام الجهات المختصة بشكل جدى على مكافحة جرائم التعذيب الممنوعة بمراكز الاحتجاز المؤقتة بالأجهزة الأمنية، والاحتجاز التعسفي للحرية بالمخالفة للقوانين والتشريعات ببعضاً من الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية والمجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية ساهمت حالة غض الطرف عن هذه الجرائم والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تفشي ظاهرة التعذيب الجسدي والنفسي بمراكز الاحتجاز المؤقت حتي باتت حالة سائدة في أغلبية مراكز الإحتجاز ونمط شبه اعتياديّ فيها، جراء حالة الإفلات من العقاب حيال مثل هكذا جرائم وانتهاكات جسيمة إرتكبت بحق عدداً كبيراً من الضحايا، مما أستدعي إحالة هذه القضية وغيرها من القضايا إلى مكتب النائب العام مباشرة لمباشرة التحقيق فيها وإتخاذ الأجراءات القانونية اللأزمة بحق المتهمين في إرتكابهم لهذه الجرائم والإنتهاكات الجسيمة المآسّة بحقوق الإنسان
.gif)