التوقف المفاجئ لخدمة فيسبوك يسلط الضوء على المخاطر الجمة للاعتماد الكلي على المنصات الاجتماعية في التواصل مع المواطنين.
الموقع الإلكتروني الرسمي: الأساس الراسخ للوجود الرقمي الحكومي.
هل تذكرون ذلك اليوم الذي توقف فيه فيسبوك عن العمل؟
شهد العالم حالة من الفوضى، حيث فقد ملايين الأشخاص القدرة على التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم، ناهيك عن إعاقة الوصول إلى المعلومات والخدمات من مختلف المؤسسات، بما في ذلك الحكومات.
إن هذا الحادث يُسلط الضوء على مخاطر الاعتماد الكلي على صفحات التواصل الاجتماعي في التواصل مع المواطنين.
ففي حين أن منصات التواصل الاجتماعي أدوات قيّمة للتواصل والتفاعل، إلا أنها لا تُعد بديلًا موثوقًا به للمواقع الإلكترونية الرسمية.
لماذا؟
1. عدم الموثوقية:
تتعرض منصات التواصل الاجتماعي للاختراقات والاضطرابات بشكل متكرر، مما قد يؤدي إلى فقدان البيانات أو تعطل الخدمة.
2. قلة التحكم:
لا تمتلك الحكومات تحكمًا كاملًا في محتوى صفحاتها على المنصات الاجتماعية، مما يجعلها عرضة للتلاعب والمعلومات المضللة.
3. نقص الوظائف:
تفتقر منصات التواصل الاجتماعي إلى العديد من الوظائف الأساسية التي توفرها المواقع الإلكترونية، مثل إمكانية تقديم الخدمات الإلكترونية أو نشر الوثائق الرسمية.
4. عدم الرسمية:
لا تُعتبر صفحات التواصل الاجتماعي منصات رسمية لنشر البيانات والمعلومات، مما قد يُقلل من مصداقية المعلومات المنشورة عليها.
إشكاليات نشر «المعلومات غير الصحيحة» لا تقتصر فقط على الحالة المصرية، فهي منتشرة في عدد من الدول. ولقد قالت الدكتورة نهى بلعيد، أستاذ الاتصال والإعلام الرقمي في تونس، لـ«الشرق الأوسط»، إنها رصدت خلال إعدادها دليل التحقق للمعلومات الذي صدر أخيراً «عدداً من الأمثلة لأخبار منشورة، تبين فيما بعد زيفها، مثل انتشار خبر وفاة رئيس مجلس النواب التونسي السابق محمد الناصر».
لذلك، فإن اعتماد الحكومات على صفحات التواصل الاجتماعي خطأ فادح، ويجب أن يكون الموقع الإلكتروني الرسمي هو الأساس الراسخ للوجود الرقمي الحكومي.
فالموقع الإلكتروني:
• يوفر منصة موثوقة ومستقرة لنشر المعلومات والخدمات.
• يُعطي للحكومات تحكمًا كاملًا في محتوى الموقع وتصميمه.
• يُتيح تقديم مجموعة واسعة من الوظائف والخدمات الإلكترونية.
• يُعزز من مصداقية المعلومات المنشورة ويُضفي عليها طابعًا رسميًا.
• يُساعد على تحسين الوصول إلى المعلومات والخدمات من قبل جميع المواطنين.
ختامًا، يجب على الحكومات أن تُدرك مخاطر الاعتماد الكلي على صفحات التواصل الاجتماعي وأن تُعطي الأولوية لإنشاء مواقع إلكترونية رسمية قوية وفعالة.
فالموقع الإلكتروني هو الأساس الراسخ للوجود الرقمي الحكومي، وهو الضمانة لضمان استمرارية التواصل مع المواطنين وتقديم الخدمات بكفاءة وفعالية.
.gif)