فيديو:تجاهل حقوق ذوي الإعاقة في تخطيط ورصف الشوارع العامة: نداء للتغيير

-عبد السلام مصطفى شليبك -
0


تعتبر الشوارع العامة وسائل حيوية للتنقل والاندماج في المجتمع. ومع زيادة الاعتماد على وسائل النقل العامة والمشاة، أصبح من الضروري أن تكون هذه الشوارع أكثر توافقًا مع احتياجات جميع فئات المجتمع، بما في ذلك ذوي الإعاقة. إن تأمين تصاميم متوافقة مع احتياجات ذوي الإعاقة يسهم في تمكينهم ومشاركتهم بشكل فعال في الحياة اليومية. ومع ذلك، فإن الاستغراب يتزايد بسبب تجاهل الجهات المسؤولة لهذا الجانب الحيوي في تخطيط ورصف الشوارع العامة.

حاجات #الاشخاص_ذوي_الإعاقة في التخطيط العمراني:

تعد ذوي الإعاقة فئة من المجتمع تستحق العناية والاهتمام الخاص بسبب احتياجاتهم الخاصة. ومن هنا، يتبنى تصميم الشوارع العامة يجب أن يكون شاملًا لاحتياجاتهم، مثل:
1. مسارات مخصصة: يجب أن تتوفر مسارات خاصة للمشاة ذوي الإعاقة تسمح لهم بالتنقل بسهولة وبأمان دون مواجهة العقبات الغير ضرورية.
2. محطات الوقوف متاحة للجميع: يجب تجهيز محطات الوقوف بمرافق تمكن ذوي الإعاقة من استخدام وسائل النقل العام بكل يسر وسهولة.
3. عبور آمن للطرق: ينبغي توفير فتحات وممرات آمنة لعبور الطرق، مما يسهل الانتقال من جهة إلى أخرى دون مواجهة صعوبات.
4. تجنب المعوقات: ينبغي تجنب وضع أي عوائق مادية أو جسدية تعيق حركة الأشخاص ذوي الإعاقة على الأرصفة ومسارات المشاة.

واقع المشهد في ليبيا:

من خلال تصريحات رئيس منظمة "زيكم زينا لذوي الإعاقة"، باسم القراضي، يظهر لنا أن المشهد ليس مشجعًا لذوي الإعاقة في ليبيا. فعدم الاهتمام الكافي بتوفير بنية تحتية ملائمة وصديقة للإعاقة يؤثر بشكل سلبي على حياتهم اليومية وحرية تنقلهم. فعندما لا توفر الشوارع العامة مساحات وممرات مناسبة، تصبح هذه الشوارع محدودة بشكل كبير لذوي الإعاقة، مما يجعلهم أكثر تعتيمًا في المجتمع.

نداء للتغيير:

إن تأمين التخطيط العمراني الشامل للشوارع العامة يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق التنمية المستدامة والمجتمع الشامل. لذا، نوجه نداءً استغاثة للجهات المسؤولة في ليبيا للتحرك والعمل على تحسين الوضع الحالي للشوارع العامة بطريقة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات ذوي الإعاقة.

واجب الدولة:

يأتي واجب الدولة في حماية حقوق جميع المواطنين، بما في ذلك ذوي الإعاقة. ويجب أن تكون الدولة الداعم الرئيسي لتنفيذ تلك التحسينات وضمان التزام الجهات المسؤولة بتنفيذها بشكل عاجل وفعّال. من خلال تطوير سياسات تفضي لتحسين تصاميم الشوارع ورصفها، يمكن للدولة أن تحقواجب الدولة:
يأتي واجب الدولة في حماية حقوق جميع المواطنين، بما في ذلك ذوي الإعاقة. ويجب أن تكون الدولة الداعم الرئيسي لتنفيذ تلك التحسينات وضمان التزام الجهات المسؤولة بتنفيذها بشكل عاجل وفعّال. من خلال تطوير سياسات تفضي لتحسين تصاميم الشوارع ورصفها، يمكن للدولة أن تحقق تقدمًا حقيقيًا نحو جعل المجتمع أكثر شمولية وتكافؤًا.

التوعية والتثقيف:

بالإضافة إلى الإجراءات القانونية والتنظيمية، يجب أن تعمل المنظمات المجتمعية والمدنية على تعزيز التوعية والتثقيف بحقوق ذوي الإعاقة وضرورة ضمان توافر الشوارع العامة الملائمة لهم. يجب أن تتحد المنظمات وتضغط بقوة للتأكيد على أهمية هذا الجانب، والعمل على إشراك الجمهور والمجتمع المحلي في هذه الجهود.

 يعتبر الاستجابة لاحتياجات ذوي الإعاقة في تخطيط ورصف الشوارع العامة مؤشرًا لتقدم المجتمع وازدهاره. إن توفير بيئة مريحة ومتاحة للجميع يساهم في خلق مجتمع أكثر تضامنًا وشمولية. ونأمل أن تتحرك الجهات المسؤولة في ليبيا بسرعة لتحسين الوضع الحالي والعمل نحو إحداث تغيير إيجابي يعزز حقوق ذوي الإعاقة ويضمن لهم حياة كريمة وكرامة.


المصدر الفيديو لوكالة الغيمة الليبية للأخبار

التسميات :

إرسال تعليق

أحدث أقدم