أشخاص ذوي الاعاقة: ضحايا تدليس الدولة وغبن التجار


ناشط حقوقي، هشام سالم الحاراتي، ينتقد سياسات الدولة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال منشور على فيسبوك.

"أشخاص ذوي الإعاقة يقعون ضحية بين تدليس الدولة وغبن التجار! من المؤسف أن نرى كيف تتلاعب الدولة بحقوق هؤلاء الأفراد المحرومين وتفشل في توفير الدعم المناسب لهم. القرار الذي اتخذته الحكومة بدعم سيارات مدفوعة نصف الثمن كان خطوة إيجابية في المبدأ، لكنها سرعان ما تحولت إلى خيبة أمل وتجربة مريرة لأشخاص ذوي الإعاقة.


بدلاً من تنفيذ السياسة بشكل متسق وشفاف، قامت الدولة بتغيير الأصناف المتاحة في الدفعة الثانية بشكل غير معلن وغير مبرر. هذا التصرف زاد من معاناة هؤلاء الأفراد وأفتح الباب أمام التجار للاستفادة من حاجتهم الماسة وإجبارهم على قبول عروض بخسة لبيع السيارات. هذا الغبن التجاري يؤثر سلبًا على حياة هؤلاء الأشخاص ويزيد من تمييزهم وظلمهم.


أدعو الدولة لتحمل مسؤوليتها وتحقيق العدالة لأشخاص ذوي الإعاقة. يجب على الحكومة أن توفر آليات رقابية فعالة لضمان الالتزام بالتزاماتها وحماية حقوق هؤلاء الأفراد. يجب أن تكون السياسات الحكومية شفافة ومفتوحة للنقاش العام، ويجب أن يتم محاسبة أي جهة تسعى للاستفادة من ضعف هؤلاء الأشخاص.

من الواضح أن الدولة تحمل مسؤولية كبيرة في هذه القضية. يجب أن تضع الحكومة آليات رقابية فعالة لضمان الالتزام بالتزاماتها تجاه أشخاص ذوي الإعاقة وتفادي تدليس الدولة. يجب أن تكون السياسات الحكومية واضحة وشفافة، ويجب أن يتم الإعلان عن أي تغييرات محتملة في السياسات والمبادرات قبل تطبيقها. يجب أن يتم محاسبة أي جهة أو تاجر يسعى للاستفادة من ضعف واحتياجات أشخاص ذوي الإعاقة.


على الصعيد الاجتماعي، يجب أن نتحرك كمجتمع لدعم وحماية حقوق أشخاص ذوي الإعاقة. ينبغي علينا التوعية بقضاياهم والوقوف بجانبهم في مواجهة أي انتهاكات لحقوقهم. يمكننا تشكيل جمعيات ومنظمات مجتمعية للدفاع عن حقوقهم ومراقبة تنفيذ السياسات الحكومية.

نحن كمجتمع مدني يجب أن ندعم وندافع عن حقوق أشخاص ذوي الإعاقة. لا يجب أن نسكت على الظلم والتمييز الذي يتعرضون له. نحن معهم في مطالبهم بالعدالة والكرامة. لنتحرك معًا للمطالبة بتغيير سياسات الدولة والتصدي لغبن التجار. حان الوقت للعمل من أجل مجتمع يتساوى فيه الجميع بغض النظر عن قدراتهم البدنية."

لا يجب أن يكون أشخاص ذوي الإعاقة ضحاياً لتدليس الدولة وغبن التجار. يحق لهم الحصول على الدعم والمعاملة العادلة والكريمة. يجب أن تعمل الدولة على حماية حقوقهم ومحاربة أي تصرفات غير أخلاقية تستغل ضعفهم. إن تعزيز وتحقيق حقوق أشخاص ذوي الإعاقة هو أمر ضروري لبناء مجتمع أكثر إنصافًا وتضامنًا.

إرسال تعليق

أحدث أقدم