تعتبر حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من المسائل التي تستحق الاهتمام والتركيز من قبل المجتمع الدولي، حيث يعيش حوالي مليار شخص في جميع أنحاء العالم مع إعاقة بمختلف أنواعها ودرجاتها. ومع ذلك، فإنه لا يزال يوجد العديد من التحديات التي يواجهها هؤلاء الأشخاص في الحصول على حقوقهم المتعلقة بالتعليم والصحة والعمل والمشاركة السياسية والمدنية، وتعتبر المقررات والاتفاقيات الدولية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أداة هامة لتحقيق هذه الحقوق.
.png)
في عام 2006، تم اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي أول اتفاقية دولية تركز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتعتبر هذه الاتفاقية أداة مهمة لتعزيز الحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير المساواة في الفرص لهم، وتشجيع المجتمع الدولي على اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
تتضمن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة العديد من الحقوق الأساسية، بما في ذلك حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على التعليم والصحة والعمل والمشاركة السياسية والمدنية، وحقهم في الحماية من التمييز والعنف والاستغلال والإساءة.
ومع ذلك، فإن التحدي الرئيسي الذي تواجهه مقررات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هو التنفيذ الفعال لهذه الاتفاقيات والمقررات. وعلى الرغم من وجود تحديثاً عن تحسين الوعي والتثقيف بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع المجتمع الدولي على تبني التدابير اللازمة لتنفيذ هذه المقررات، إلا أن الكثير من الدول لا تزال تواجه صعوبات في تحقيق هذه الأهداف.
على سبيل المثال، يواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في العديد من الدول صعوبات في الحصول على الخدمات الصحية الأساسية والتعليم، ويواجهون التمييز في العمل وفي المجتمع بشكل عام. وتعتبر هذه المشاكل نتيجة لعدم توفير الإمكانيات والموارد اللازمة، وعدم الالتزام بتطبيق مقررات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن أجل تحقيق أهداف مقررات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يجب على الدول تكثيف جهودها لتحسين الوعي والتثقيف بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ هذه المقررات. كما يجب على المجتمع الدولي العمل بشكل متعاون لتبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال، ودعم الدول النامية في تحقيق هذه الأهداف.
تتضارب الأرقام حول عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا، ولكن الوضع سيء في جميع الأحوال على صعيد الحقوق، بالرغم من المصادقة على الاتفاقية الدولية. تشير بعض الإحصائيات إلى أن الحرب في ليبيا أدت إلى إعاقة ما يصل إلى 120 ألف شخص حتى نهاية عام 2018. يعتبر تأخر إيداع صك الانضمام إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الحكومة الليبية، بمثابة تأخير لتحسين وضع ذوي الإعاقة في البلاد وتطوير قوانين وسياسات تعزز حقوقهم وتضمن إشراكهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ومن المؤسف أن هناك انتهاكات صريحة لحقوق ذوي الإعاقة في ليبيا، بما في ذلك عدم دمجهم في المجتمع وعدم توفير بيئة مناسبة لهم، بالإضافة إلى التمييز في القوانين مثل قانون الانتخابات البلدية. وبالنظر إلى أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا يزداد، يجب على الحكومة والمجتمع المدني تعزيز الجهود لحماية حقوقهم وتطوير البنية التحتية والخدمات المخصصة لهم.يجب على الدولة العمل على تنفيذ وتطبيق هذه الحقوق من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات والمرافق اللازمة لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة، بما في ذلك إصلاح المباني وتجهيزها بالمعدات والأجهزة المناسبة وتوفير التدريب والتأهيل المهني وتوفير الرعاية الصحية المناسبة وتطوير برامج توعية المجتمع بحقوق ذوي الإعاقة ومناهضة التمييز.
علاوة على ذلك، يجب على الحكومة والمجتمع المدني العمل سويًا لإعادة النظر في القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق ذوي الإعاقة وتحديثها لتوفير حماية قانونية أكثر فعالية وضمان تطبيقها بشكل صحيح. ويجب أن تكون هذه الخطوات مدعومة بموارد كافية لتنفيذ الإجراءات اللازمة لتلبية حقوق ذوي الإعاقة وتعزيز دورهم في المجتمع.
.jpg) |
| albayan.ae |
يمكننا النظر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج للدول التي حققت نجاحاً في تحسين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. فقد قامت الدولة بتطوير مجموعة شاملة من السياسات والبرامج لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الفرص والمساواة لهم.
وتشمل هذه السياسات إنشاء العديد من المؤسسات والمرافق الخاصة بتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك مراكز التأهيل والعلاج الطبيعي والتعليم الخاص. كما توفر الدولة برامج التدريب والتوظيف والدعم المالي للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تعمل في هذا المجال.
ويمكننا أيضاً النظر إلى دول مثل كندا والنرويج وفنلندا والسويد كنماذج للدول التي تولي اهتماماً كبيراً بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقدم لهم الدعم والرعاية اللازمة لتحسين حياتهم وتوفير الفرص والمساواة لهم في جميع المجالات.
وفي الختام، تعتبر مقررات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أداة هامة لتعزيز الحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير المساواة في الفرص لهم. ويجب على الدول والمجتمع الدولي تكثيف جهودها لتحقيق هذه الأهداف وتوفير الإمكانيات والموارد اللازمة لتنفيذ هذه المقررات.
.gif)