عن حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا

حسب مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الأشخاص ذوو الإعاقة من التمييز ومن حواجز تقيد مشاركتهم اليومية في المجتمع على قدم المساواة مع غيرهم. وغالبًا ما يُحرمون من حقوقهم في إدماجهم في المدرسة ومكان العمل مثلاً، وفي العيش بشكل مستقل في المجتمع، وفي التصويت، والمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية، والتمتع بالحماية الاجتماعية، والوصول إلى العدالة، والموافقة على العلاج الطبي أو رفضه، وفي إبرام التزامات قانونية بحرية مثل فتح حساب مصرفي ووراثة العقارات أو شرائها. ويعيش عدد غير متناسب من الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدان النامية، حيث كثيرًا ما يتعرضون للتهميش ويعانون الفقر المدقع. وخلال حالات الطوارئ الإنسانية، لا يتم شمل الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل متكرر، فيما بالكاد يحق لهم الإدلاء برأيهم في إعادة بناء حياتهم ومجتمعاتهم أو لا يحقّ لهم بذلك بتاتًا حتّى. يجب تطبيق الحماية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمكفولة في معاهدات أخرى لحقوق الإنسان، على الجميع. لكن الأشخاص ذوي الإعاقة ظلوا إلى حد كبير "غير مرئيّين"، 

وغالبًا ما استُبعِدوا عن المناقشات بشأن الحقوق، وحرموا من التمتع بالمجموعة الكاملة لحقوق الإنسان ومن ممارستها.وأشارت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تمَّ اعتمادها في العام 2006 ودخلت حيز التنفيذ في العام 2008، إلى "تحول نموذجي" من النهج التقليدية الموجهة للأعمال الخيرية والقائمة على أساس طبي في التعامل مع الإعاقة إلى نهج قائم على حقوق الإنسان. وتدعو الاتفاقية إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في جميع حقوق الإنسان والخطط الإنمائية والإنسانية، وتسلط الضوء على حقوق النساء ذوي الإعاقة والأطفال ذوي الإعاقة وتمكينهم بوصفهم فئات تتعرض لأشكال متعددة ومتداخلة من التمييز. وأكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت من جهتها، أن "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليست أداةً مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة فحسب، بل إن مبادئها وأحكامها تفيد الأسرة البشرية بكاملها، لأنها تعزز الاستجابات التي نعتمدها لمكافحة الاستبعاد والتمييز، وتبين في الواقع، شأنها شأن أهداف التنمية المستدامة، أن الوصول أولاً إلى من تمّ استبعاده أصلاً هو الأساس لشمل الجميع من دون أيّ استثناء."

في ليبيا، وحسب الاحصائيات الواردة بالكتاب الاحصائي لعام 2009، بلغ عدد الأشخاص ذوي الاعاقة ما يزيد عن 82 ألفاً، تزايد هذا العدد إلى أكثر من 103 ألف في عام 2017 حسب تصريح مدير إدارة شؤون المعاقين بوزارة الشؤون الاجتماعية . ولا يزال عدد الأشخاص ذوي الإعاقة يرتفع بسبب المواجهات المسلحة والأعمال العدائية التي تندلع في ليبيا بين الفينة والأخرى، حيث بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا 120 ألفاً حتى نهاية عام 2018 حسب تصريح لحكومة الوفاق، والتي أكدت أن الإحصاء لا يشمل عدد الإعاقات بسبب الإصابات في المواجهات الأخيرة التي وقعت خلال الفترة من أبريل 2019 إلى يونيو 2020. ويعد هذا مؤشراً خطيراً لتزايد عدد المحتاجين للرعاية والاهتمام خصوصاً في ظل جائحة كورونا التي غاب عن سياسات جميع السلطات الاهتمام فيها بهذه الشريحة من المجتمع.

في 24 فبراير 2013 صادقت ليبيا على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، من خلال القانون رقم 2 لعام 2013 الذي أصدره المؤتمر الوطني العام، إلا أنه لم يتم إيداع صك الانضمام إلى الاتفاقية حتى 13 فبراير 2018. بهذا أصبحت ليبيا ملزمة بمراجعة التشريعات المحلية للتأكد من مطابقتها مع بنود الاتفاقية واصدار تشريعات جديدة إذا لزم الأمر، لكي تحترم كرامة الأشخاص ذوي الاعاقة المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم، وليتم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع، واحترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية.

هناك انتهاكات صريحة لحقوق ذوي الاعاقة في ليبيا لا يوجد دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وإدخالهم في صلب الحياة اليومية بسبب معوقات كثيرة من بينها البيئة غير مهية لهم يتناسب مع طمحهم في اﻧﺪﻣﺎﺟﻬﻢ  في المجتمع و ايضا تميز في القوانين متال قانون الانتخبات البلدية قانون 59 لسنة 2012م بشأن نظام الإدارة المحلية والذي بناء عليه تم انتخاب المجالس البلدية في 2014، فبحسب المادة 26 فإن المجلس البلدي يجب أن يكون به عضو واحد على الأقل من ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار، والمقصود هو الثوار الذي أصيبوا بإعاقات خلال مشاركتهم في حرب التحرير

1. حق سهولة الوصول: يعاني ذوي الاعاقة في ليبيا من صعوبة التحرك والوصول للأماكن العامة من اجل احتياجاتهم اليومية، معظم المباني الادارية والحكومية لا تحتوي على مداخل خاصة بذوي الإعاقة، أو انها لم تجهز بالشكل الصحيح الذي يمكنهم من استخدامها بسهولة، ولا تزال المصاعد لا تحتوي على ارقام بارزة حتى يتمكن المكفوفين من استخدامهاـ فضلاً عن عدم توفر الارصفة الملائمة لاستخدامها في التنقل من مكان لآخر.
2. حق التعليم: لا تزال الدولة عاجزة عن تلبية احتياجات ذوي الإعاقة في مجال التعليم، حيث تشير الاحصائيات إلى أن نسبة كبيرة منهم لا يتمكنون من الحصول على التعليم والتأهيل المهني الكافي، حتى في حال توفرها نجد أن أغلبها في المدن فقط، وهذا يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ويمنعهم من المشاركة الفعالة في تنمية المجتمع.
3. حق توفير الرعاية الصحية المناسبة: تعاني مراكز تأهيل ذوي الاعاقة في ليبيا من تردي الخدمات بشكل كبير، ابتداءً من عدم توفر الكوادر الطبية والطبية المساعدة، سواء من ناحية العدد أو التأهيل والتدريب، عدم توفر الأدوية والمعدات، عدم وجود مراكز متخصصة لتوفير الأطراف الصناعية، عدم توفر مراكز بحثية متخصصة في شؤون ذوي الإعاقة.
4. فرص العمل: من واجب الدولة العمل على إنفاذ وتطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بدعم المساواة في فرص العمل لذوي الاعاقة مقارنة مع الآخرين، كما يجب على الدولة العمل على وضع برامج التأهيل وإعادة التأهيل المناسبة لذوي الاعاقة من أجل رفع فرص حصولهم على وظائف في القطاع العام والخاص.
5. التوعية بحقوق ذوي الاعاقة ومناهضة التمييز: يقع على عاتق الدولة والإعلام والإدارات المحلية والمجتمع المدني، كل حسب امكانياته وقدراته، العمل على نشر ثقافة المساواة وعدم التمييز التي تنال من كرامة وأحاسيس ذوي الإعاقة، ووضع استراتيجيات وبرامج وطنية لرفع المستوى الثقافي للمجتمع وتشجيع ذوي الإعاقة للاندماج في برامج التنمية والتطوير من الحقوق الأساسية لذوي الإعاقة.