المنشور رقم (3) حول غياب فئة ذوي الإعاقة في وسائل الإعلام

المنشور رقم (3) 

لرئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي 

حول غياب فئة ذوي الإعاقة في وسائل الإعلام

تعلن الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، أنهـا مـن واقع التقرير نصف السنوي لرصد وسائل الإعلام ذات الاهتمام بالشأن الليبي، والذي تم إعلان نتائجه في 18 أغسطس 2022م، أنها قامت بقياس حضور ذوي الإعاقة في المحتوى المقدم من هذه الوسائل، واتضح من خلال التحليل الإحصائي أن فئة ذوي الإعاقة لا تحظي بالاهتمام الكافي، ولا تلقى قضاياهم أي مناصرة تذكر. عليه تدعو الهيئة كافة وسائل الإعلام العمومية والخاصة والجمعياتية بمختلف مجالاتها المطبوعة والإلكترونية والإذاعية والتلفزيونية، إلى وضع قضايا ذوي الإعاقـة مـن ضمن أولوياتها، وأن تسهل عليهم تلقي المحتوى الإعلامي كل حسب إعاقته، وأن تعمل على تغيير الصـورة النمطية لهم. وتطالب الهيئة وسائل الإعلام بضرورة منح فرص حقيقيـة لإشـراك الأشخاص ذوي الإعاقة فـي غـرف التحرير والإعداد والإنتاج والتقديم في البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وجميع الوظائف الصحفيـة بشكل عام كالتصوير والجرافيك والمونتاج والمراسلة الميدانية، وغيرها من الوظائف الصحفية. تذكر الهيئةبالقانون رقم (5) لسنة 1987م بشأن المعاقين، وبالقـرار رقم (41) لسنة 1990 بشأن إصدار لائحة تنظيم بعـض المنافع المقررة للمعاقين. كما تذكر الهيئة بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تنص مادتهـا (2) على أن (الاتصال يشمل اللغات وعرض النصوص، وطريقـة بـرايـل Braille، والاتصـال عـن طـريـق اللمس، وحروف الطباعـة الكبيرة، والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال، فـضـلا عـن أساليب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة الخطية والسمعية، وباللغة المبسطة والقراءة بواسطة البشر، بمـا فـي ذلـك تكنولوجيا المعلومات والاتصال الميسورة الاستعمال؛ “اللغـة" تشمل لغة الكلام ولغة الإشارة وغيرها من أشكال اللغات غير الكلامية). وتنص المادة (21) من ذات الاتفاقية على أن " تتخـذ الـدول الأطـراف جميـع التدابير المناسبة التـي تكـفـل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في حرية التعبيـر والـرأي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار، وتلقيها، والإفصاح عنها، على قدم المساواة مع الآخرين، وعن طريق جميع وسائل الاتصال التي يختارونها بأنفسهم. حيث أكدت الفقرة (أ) من هذه المادة على تزويد الأشخاص ذوي الإعاقـة بالمعلومـات الموجهـة لعامة الناس باستعمال الأشكال والتكنولوجيات سهلة المنـال، والملائمة لمختلف أنـواع الإعاقـة فـي الوقت المناسب ودون تحميل الأشخاص ذوي الإعاقة تكلفة إضافية. فيما حددت الفقرة (ب) قبـول وتيسير قيـام الأشخاص ذوي الإعاقـة فـي معاملتهـم الرسمية، باستعمال لغة الإشارة وطريقـة "برايـل" وطـرق الاتصال المعززة البديلة، وجميع وسائل وطرق وأشكال الاتصال الأخرى سهلة المنال، التي يختارونها بأنفسهم. بينما طالبت الفقرة (ج) مـن ذات المادة، بحـث الكيانات الخاصـة التـي تقـدم خـدمات إلى عامة الناس، بمـا فـي ذلك عن طريق شبكة الإنترنت، علـى تـقـديم معلومات وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بأشكال سهلة المثال والاستعمال. وحثت الفقرة (د) على تشجيع وسائط الإعلام الجماهيري، بمـا فـي ذلـك مقدمي المعلومات عن طريق شبكة الإنترنت، لجعل خدماتها في متناول وأكدت الفقرة (هـ) من هذه المادة، على أهمية الاعتراف بلغات الإشارة الأشخاص ذوي الإعاقة. وتشجيع استخدامها.

 يشار إلى أن الهيئة وحسب قرار انشاءها تهدف إلى رصد اتجاهات المحتوى الإعلامي في وسائل الاعلام الليبية ،وحصر الخروقات المهنية المرتكبة في المحتوى الإعلامي ومتابعة المؤسسات الإعلامية من ناحية الالتزام بالمهني والحيادية ونشر ثقافة التنظيم الذاتي ، وتوعية المجتمع بخطورة خطاب الكراهية المنتشر ، وتشجيع المؤسسات التي تدعم حرية التعبير والفكر والابداع وملاحقة المؤسسات الإعلامية التي تتبنى خطابة الكراهية وإصدار الدراسات البحثية للارتقاء بجودة ومهنية المحتوى الإعلامي .