يتعرض الأشخاص ذوو الإعاقة كل يوم للتمييز ولعوائق تقيد مشاركتهم في المجتمع على قدم المساواة مع غيرهم. وهم يُحرمون من حقوقهم في الإندماج في نظام التعليم العام، وفي التوظف، وفي العيش المستقل في المجتمع، وفي حرية التنقل، وفي التصويت، وفي المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية، وفي التمتع بالحماية الاجتماعية، وفي الوصول إلى العدالة، وفي اختيار العلاج الطبي، وفي الدخول بحرية في التزامات قانونية مثل شراء وبيع الممتلكات.
ويعيش عدد غير متناسب من الأشخاص ذوي الإعاقة في بلدان نامية، حيث كثيراً ما يكونون مهمشين ويعيشون في فقر مدقع.
والحماية المكفولة في المعاهدات الأخرى لحقوق الإنسان، والمنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ينبغي أن تسري على الجميع. بيد أن الأشخاص ذوي الإعاقة ظلوا ’غير منظورين‘ إلى حد بعيد، وكثيراً ما يحري تهميشهم في النقاش المتعلق بالحقوق ولا يتمكنون من التمتع بكامل مجموعة حقوق الإنسان.
وفي الأعوام الأخيرة، حدث تغيير ثوري في النهج، على الصعيد العالمي، من أجل سد فجوة الحماية وضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بنفس معايير المساواة والحقوق والكرامة التي يتمتع جميع الأشخاص الآخرين,
واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي اعتُمدت في عام 2006 ودخلت حيز النفاذ في عام 2008، أطلقت إشارة إلى ’تحول نموذجي‘ من النُهج التقليدية الموجهة للأعمال الخيرية والقائمة على أساس طبي إلى نهج قائم على حقوق الإنسان.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان، لويز أربور، “إن الاحتفاء بالتنوع وتمكين الفرد رسالتا حقوق إنسان أساسيتان. والاتفاقية تجسد هاتين الرسالتين وتنقلهما بوضوح وذلك بتوخي دور فعال تماماً في المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة.”
فيديو كامل عن الموارد الطبيعية، حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ودسترة اللغة الامازيغية في برنامج صالون الليبين
رابط فيديو
https://youtu.be/qrdBBQksCHQ
.gif)