بريطانيا كنموذج: 2025 الذكرى الثلاثون لقانون التمييز ضد الإعاقة والذكرى الخامسة عشرة لقانون المساواة
بينما تحتفل بريطانيا هذا العام بمرور ثلاثين عامًا على قانون التمييز ضد الإعاقة وخمسة عشر عامًا على قانون المساواة، يبقى السؤال مطروحًا: هل يجب أن نحتفي بهذه الذكرى؟ الإجابة نعم، ولكن هل يجب أن نحتفل؟ الإجابة للأسف، لا.
تلك القوانين التي صُممت لحماية الحقوق الأساسية لربع سكان العالم، لم تُحدَّث منذ خمسة عشر عامًا. قانون التمييز ضد الإعاقة كان خطوة أولى نحو حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ثم جاء قانون المساواة ليعزز تلك الحقوق ويوسع نطاقها. هدف هذا القانون إلى تقديم إطار أوضح وأكثر شمولًا لمكافحة التمييز بكافة أشكاله، بما يشمل الهوية الكاملة للشخص.
دروس من الماضي: شهادات مناصري الحقوق
البارونة جين كامبل: "المجتمع رفع قدمه عن دواسة التقدم"
كانت البارونة جين كامبل من بين أبرز المناصرين لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال التسعينيات. انخرطت في السياسة المتعلقة بالإعاقة بعد أن فقدت وظيفتها في إحدى المؤسسات الخيرية بسبب عدم قدرتها على استخدام الآلة الكاتبة، مما أعطاها "الغضب اللازم لتصبح ناشطة جذرية".
تقول كامبل: "لم يكن قانون التمييز ضد الإعاقة حلاً سحريًا لجميع مشاكلنا، لكنه قام بشيء هام جدًا: مهد الطريق لتغيير جذري في النظرة الاجتماعية لحياة الأشخاص ذوي الإعاقة. بدلاً من اعتبارهم ضحايا مأساويين، تم قبول فكرة أن البيئة المُعطلة والمواقف الاجتماعية هي ما تجعلهم مستبعدين وعديمي القوة".
ولكن بعد سنوات من التقشف، ومع تداعيات الجائحة، تقول كامبل: "أصبحنا نصنف كـ'الفئات الضعيفة'، وإذا لم نكن حذرين، قد نتحول إلى 'فئات يمكن الاستغناء عنها'." وتضيف: "علينا أن نجد القوة لنعيد تنظيم صفوفنا ونطالب بالمعاملة بكرامة ومساواة واحترام."
كاليا فرانكلين: "يجب أن يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من استخدام القانون"
كاليا فرانكلين، ناشطة ومدونة، استخدمت قانون المساواة لمقاضاة صاحب عملها الذي رفض تلبية طلبها للعمل من المنزل بسبب إعاقتها. تقول فرانكلين: "غيّر قانون التمييز ضد الإعاقة وقانون المساواة حياة الكثيرين، لكنه عمل بشكل أفضل لمن لديهم المعرفة والقدرة على استخدامه."
وتضيف:
"حتى مع درجة قانونية ومعرفة بكيفية الحصول على المشورة، واجهت صعوبات هائلة في النظام القانوني. الأشخاص ذوو الإعاقة يحتاجون إلى وسائل تسهل عليهم استخدام القانون دون أن يكون العبء كله على عاتقهم."
شهادات إضافية: العمل والحماية
جاستين توملينسون: "علينا أن نحمي الوظائف ونخلق أخرى جديدة"
جاستين توملينسون، وزير الأشخاص ذوي الإعاقة والصحة والعمل في بريطانيا، يعمل حاليًا على استراتيجية وطنية شاملة وطموحة للأشخاص ذوي الإعاقة. يقول توملينسون: "شهدنا تحولًا كبيرًا في الوعي والحماس والفرص. قوانين مثل قانون التمييز ضد الإعاقة وقانون المساواة صمدت أمام اختبار الزمن وقدمت إطارًا قانونيًا قويًا لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من المعاملة غير العادلة."
ويضيف:
"لقد ساعدت هذه القوانين في تحقيق أرقام قياسية من الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل. ومع ذلك، في ظل الظروف غير المسبوقة، يجب أن نضاعف جهودنا لحماية الوظائف وخلق أخرى جديدة."
كريس فراي: "يجب أن يتحلى أحد بالشجاعة لخوض المعركة"
كريس فراي، محامٍ متخصص في التمييز ضد الإعاقة، يقول إن قانون المساواة أداة فعالة لإحداث التغيير، لكنه يتطلب شجاعة الأفراد لاستخدامه. خلال جائحة كوفيد-19، ازدادت قضايا التمييز بشكل كبير.
يقول فراي:
"المساواة لا تعني وجود سياسة واحدة للجميع دون تمييز، بل ضمان أن تحقق هذه السياسة نتائج متكافئة للجميع."
مايك آدامز: "أين اعتماد الشركات لحقوق الإعاقة؟"
مايك آدامز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Purple التي تركز على الاقتصاد المرتبط بالأشخاص ذوي الإعاقة، يؤكد:
"يمكن أن نرى تغيرات ملموسة منذ عام 1995، لكننا ما زلنا بحاجة لقطع شوط طويل. على الشركات أن تعتبر الوصول الجيد والخدمات الممتازة للأشخاص ذوي الإعاقة أولوية وليس عبئًا."
ما الذي يمكن لليبيا أن تتعلمه؟
تُعد تجربة بريطانيا وقوانين التمييز ضد الإعاقة والمساواة دروسًا يمكن أن تلهم المجتمعات الأخرى، بما في ذلك ليبيا. في ظل غياب قوانين شاملة ومحدثة تحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا، يبدو أن الوقت قد حان لإطلاق حراك وطني يسعى لتبني تشريعات تضمن:
- الحقوق المتساوية: تأكيد المساواة في الوصول إلى التعليم والعمل والخدمات الصحية والبنية التحتية.
- التنفيذ الفعلي: وضع آليات واضحة لمتابعة تنفيذ القوانين وتطبيق العقوبات على المخالفين.
- التحديث المستمر: مراجعة القوانين بشكل دوري لمواكبة التحديات الجديدة.
- إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة: ضمان أن يكونوا جزءًا من عملية صياغة السياسات واتخاذ القرارات.
دعوة للعمل
بينما نحتفي بالتقدم الذي تحقق عالميًا، علينا أن نستلهم هذه الذكرى للبدء في تحقيق تغيير حقيقي في ليبيا. حان الوقت لإطلاق حراك وطني يتبنى رؤية شاملة تحقق الإدماج والمساواة، وتجعل ليبيا نموذجًا يُحتذى به في المنطقة. فلنُحول هذه الذكرى إلى فرصة لإحداث تغيير فعلي، يضع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قلب أجندتنا الوطنية.
