في خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا، أعلنت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي عن انطلاق برنامج المسح الشامل. يهدف البرنامج إلى جمع بيانات دقيقة وشاملة عن الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف أنحاء البلاد، بهدف تحسين الخدمات المقدمة لهم وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
ورغم أهمية المبادرة، إلا أن بعض العقبات العملية قد تجعل تنفيذها تحديًا كبيرًا للمستفيدين، خاصةً ما يتعلق بالإجراءات الإدارية التي تفرض على الأشخاص ذوي الإعاقة أعباء إضافية.
تحديات على أرض الواقع
يُطلب من الأشخاص ذوي الإعاقة تقديم مستندات شخصية وأوراق تثبت حالتهم الصحية والوظيفية عبر الحضور إلى مكاتب حكومية. هذه الإجراءات، التي تبدو اعتيادية للبعض، تُشكل عبئًا كبيرًا على الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب صعوبة التنقل وغياب وسائل النقل المناسبة.
الدكتور خالد زايدي، وهو أحد الأشخاص ذوي الإعاقة يقول؟ :
"الأمر يتطلب تبني حلول رقمية تسهّل التسجيل دون الحاجة إلى التنقل، مما يوفر الوقت والجهد ويضمن وصول البرنامج لأكبر عدد من المستفيدين."
المثير للتساؤل أن معظم هذه المستندات غالبًا ما تكون متوفرة لدى الجهات الحكومية بالفعل، مما يثير حاجة ملحة لاعتماد نظم إلكترونية مركزية تستفيد من قواعد البيانات الموجودة لتقليل الأعباء.
دروس من تجارب دولية
لتحقيق أهداف هذا البرنامج، يمكن لليبيا الاستفادة من تجارب ناجحة مثل تجربة الإمارات العربية المتحدة. أطلقت وزارة تنمية المجتمع الإماراتية منصة إلكترونية تُعرف باسم "منصة بطاقة أصحاب الهمم"، تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة التسجيل إلكترونيًا للحصول على البطاقة التي تضمن لهم الوصول إلى الخدمات الحكومية دون الحاجة إلى التنقل أو تقديم مستندات ورقية مرارًا.هذه المبادرة سهلت على المستفيدين تسجيل بياناتهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، ما يعكس كيف يمكن للتكنولوجيا أن تكون عامل تغيير حقيقي في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
نحو حلول رقمية في ليبيا
في ظل التطور التكنولوجي، يمكن تبني حلول مشابهة في ليبيا، مثل:
- تطوير منصة إلكترونية مخصصة لتسجيل بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة.
- توفير تطبيقات هواتف ذكية سهلة الاستخدام.
- الاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين.
- تعزيز التواصل عبر مراكز اتصال هاتفية للمناطق التي تعاني من ضعف في البنية التحتية الرقمية.
إن برنامج المسح الشامل يمثل خطوة محورية في تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا. ومع ذلك، فإن تطويره ليتضمن حلولًا رقمية سيضمن فاعلية التنفيذ، ويوفر الراحة للمستفيدين، ويُظهر التزام الدولة بتبني سياسات عصرية تعزز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع دون عقبات إضافية.
