في ظل الاستراتيجية الجديدة لدعم الأندية الرياضية في ليبيا، شهدنا توزيع مبالغ مالية كبيرة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية والأداء الرياضي للأندية. لكن ما يثير التساؤلات هو الإقصاء الواضح لأندية الأشخاص ذوي الإعاقة من هذه المخصصات. فعلى سبيل المثال، تم الإعلان عن أن أندية الدرجة الثالثة استلمت الدفعة الأولى من الدعم المادي المخصص من قبل وزارة الرياضة، بقيمة 100 ألف دينار لكل نادٍ، إضافة إلى تجهيزات لوجستية تشمل الملابس والمعدات للفريق الأول وفرق الفئات السنية. هذه الخطوة تهدف إلى تحسين أداء الأندية والبنية التحتية في مختلف المدن الليبية. لكن غياب أندية الأشخاص ذوي الإعاقة عن هذا الدعم يثير تساؤلات مشروعة حول مدى التزام الوزارة بمبدأ العدالة والمساواة.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الرياضة
على الرغم من قلة عدد الأندية المختصة بذوي الإعاقة، فإن تجاهلها يعد انتهاكًا لحقوقهم. المال العام هو ملك لجميع المواطنين، وليس لفئة معينة دون أخرى. من حق الأشخاص ذوي الإعاقة ممارسة الرياضة بكل الأدوات والدعم اللازم، وهو حق كفلته الدولة الليبية بموجب التزاماتها في الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
إن تخصيص الموارد العامة يجب أن يشمل أندية الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التزام الدولة بتعزيز المساواة وعدم التمييز. ومع ذلك، يبدو أن وزارة الرياضة تنتهج سياسات تهميشية تُظهر غياب رؤية واضحة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال الرياضي.
تركيز مفرط على كرة القدم
من الواضح أن وزارة الرياضة تركز بشكل غير مبرر على دعم كرة القدم، وهي رياضة شعبية، لكنها لم تحقق إنجازات تذكر على الساحة القارية أو الدولية. باستثناء بطولة إفريقيا للاعبين المحليين (شان)، لم تحقق كرة القدم الليبية أي إنجازات كبيرة على مستوى القارة الأفريقية أو العالم. هذا التوجه يثير تساؤلات حول أولويات الوزارة وإهمالها الرياضات الأخرى، وخاصة رياضات الأشخاص ذوي الإعاقة.
إهمال التجهيزات اللوجستية
الإقصاء لا يقتصر على الجانب المالي فقط، بل يمتد إلى توفير التجهيزات اللوجستية لأندية الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل الملاعب المخصصة أو المعدات الخاصة التي تلبي احتياجاتهم. هذا الإهمال يمثل انتهاكًا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة الرياضة على قدم المساواة مع غيرهم. كما يقوض جهود الدولة لتعزيز الاندماج الاجتماعي وتحقيق المساواة بين جميع فئات المجتمع.
ضرورة تغيير السياسات
من المهم أن تدرك وزارة الرياضة أن الدعم المالي والتجهيزات ليست منحة، بل هي حق مكفول للجميع. يجب أن تشمل استراتيجيات الدعم أندية الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من المنظومة الرياضية. إن استثمار الموارد في رياضات الأشخاص ذوي الإعاقة ليس فقط استثمارًا في الرياضة، بل هو استثمار في الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
توصيات
إدراج أندية الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن استراتيجيات الدعم: يجب تخصيص جزء من الميزانية لتلبية احتياجات هذه الأندية.
- توفير التجهيزات اللازمة: مثل الملاعب المناسبة والمعدات الخاصة.
- تعزيز التوعية: نشر ثقافة احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الرياضة.
- إعادة تقييم الأولويات: تنويع الدعم ليشمل جميع الرياضات دون التركيز المفرط على كرة القدم.
إن تجاهل أندية الأشخاص ذوي الإعاقة يعكس خللاً في توزيع الموارد، ويضعف الجهود الرامية إلى تحقيق مجتمع شامل ومتكافئ. على وزارة الرياضة الليبية أن تعيد النظر في سياساتها لضمان وصول الدعم إلى كل من يستحقه، وضمان أن تكون الرياضة وسيلة لتعزيز الوحدة والعدالة الاجتماعية في البلاد.
