انعقد المؤتمر الدولي السابع عشر للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 11 يونيو 2024، حيث دعا المشاركون إلى إعادة التفكير في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة واستكشاف الفرص والمخاطر التي تواجههم. ركز المؤتمر على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز الابتكارات التكنولوجية، والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ الإنسانية، وضمان حقوقهم في العمل اللائق وسبل العيش المستدامة.
عُقد المؤتمر السابع عشر للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الفترة من 11 إلى 13 يونيو 2024. يُعد هذا المؤتمر حدثًا دوليًا مهمًا يجمع بين الحكومات، والمنظمات غير الحكومية، وخبراء حقوق الإنسان، وممثلين عن الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.
في الكلمة الافتتاحية، نبهت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، إلى التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في حالات الطوارئ الإنسانية مثل الكوارث الطبيعية والصراعات المسلحة، حيث أن 39% منهم يواجهون صعوبة كبيرة أو غير قادرين على الإخلاء في مثل هذه الحالات. دعت إلى ضرورة إدراج هؤلاء الأشخاص في التخطيط والاستعداد للكوارث وإزالة الحواجز التي تعترضهم.
وفيما يخص التكنولوجيا، شددت محمد على الحاجة إلى زيادة الاستثمارات في التكنولوجيات المساعدة التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى التعليم والعمل والمشاركة الكاملة في المجتمع. نبهت أيضا إلى التحديات التي تواجههم في سوق العمل، مشيرة إلى أنهم يعانون من الفقر والتهميش بشكل أكبر.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دينيس فرانسيس، في كلمة مسجلة، أن هناك أكثر من 1.3 مليار شخص ذوي إعاقة في العالم، وأنهم يعانون من مستويات غير متناسبة من الفقر والتمييز. ودعا إلى تضمين حقوقهم وآرائهم في السياسات والتعاون معهم لخلق حلول مجتمعية.
أما السفير التونسي لدى الأمم المتحدة ورئيس المؤتمر، طارق الأدب، فأكد على أهمية التفكير الجماعي لتحديد الثغرات وتعزيز الجهود الرامية إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة. وأشار إلى الظروف الدولية الراهنة والتحديات المستجدة التي تضفي أهمية خاصة على هذا المؤتمر.
هبة هجرس، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أشارت إلى أن التطورات التكنولوجية السريعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، تخلق فرصاً ومخاطر لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأكدت على ضرورة تضمينهم في تصميم هذه التكنولوجيات لمنع التأثيرات التمييزية.
واختتم المؤتمر بكلمة لخديجة جلولي، شابة تونسية من ذوي الإعاقة والرئيسة التنفيذية لشركة "هوكار" الناشئة، حيث تحدثت عن تجربتها في تحويل التحديات إلى فرص للتغيير ودعت إلى دعم الشركات الناشئة لتعزيز الإدماج وتحقيق مجتمع أكثر عدلاً وإنصافاً.
"نعمل في هاوكار مع عدد من الأطراف داخل وخارج تونس. نحاول إيجاد حلول للأشخاص ذوي الإعاقة كي يكونوا مندمجين في المجتمع عبر طرق مثل السيارات الكهربائية كي يتمكنوا من العيش مثل أي إنسان آخر ويدرسوا ويعملوا ويقضوا أغراضهم دون أي مساعدة أو معاونة من أحد".خديجة جلولي
إذا نظرنا إلى الوضع في ليبيا، فإن هناك ضرورة ملحة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة، خاصة في ظل الصراعات المستمرة والتحديات الإنسانية الكبيرة التي تواجه البلاد. يجب أن يكون هناك تخطيط واستراتيجيات واضحة لدمج هؤلاء الأشخاص في عمليات الطوارئ والكوارث، وضمان وصولهم إلى التكنولوجيا المساعدة، وتوفير فرص عمل لائقة لهم. إن الالتزام الدولي يمكن أن يوفر نماذج يمكن لليبيا الاستفادة منها لتحقيق تغيير حقيقي في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتجاوز التحديات الحالية.
يمكنك مشاهدة جميع جلسات المؤتمر السابع عشر للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (COSP17) من خلال UN Web TV. تحتوي الصفحة على فيديوهات لجميع الاجتماعات والفعاليات الجانبية التي جرت خلال المؤتمر من 11 إلى 13 يونيو 2024، بما في ذلك الجلسات الرئيسية، المناقشات، والفعاليات الثقافية التي تحتفل بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة.
.gif)