يُعد الاتصال الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة أحد أهم العوامل التي تساهم في تمكينهم من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع. يوفر الاتصال الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية الوصول إلى المعلومات والخدمات الحكومية التي يحتاجون إليها للعيش حياة مستقلة وكريمة.
تختلف مستويات الاتصال الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية اختلافًا كبيرًا. في بعض الدول، مثل الإمارات العربية المتحدة، هناك اهتمام كبير بتحسين الاتصال الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة. وفي دول أخرى، مثل ليبيا، لا يزال هناك مجال كبير للتحسين.
فيما يلي بعض المقارنة بين الاتصال الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا والدول العربية:
القوانين واللوائح: في بعض الدول العربية، هناك قوانين ولوائح تلزم الحكومة بتوفير معلومات وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة. وفي دول أخرى، لا توجد مثل هذه القوانين أو اللوائح.
على سبيل المثال، تلزم المادة 39 من الدستور الإماراتي الحكومة بتوفير "الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية والرياضية والاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة". في مسودة الدستور الليبي يوليو 2017
المادة 60
تلتزم الدولة بضمان كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحياً واجتماعياً وتعليمياً وسياسياً
واقتصادياً ورياضياً وترفيهياً وغيرها، وعلى قدم المساواة مع الآخرين. وتعمل الدولة على تهيئة
المرافق العامة والخاصة والبيئة المحيطة التي تمكنهم من الاندماج في المجتمع بصورة كاملة وفاعلة.
وتتخذ الدولة كافة التدابير اللازمة لتفعيل القوانين التي تضمن ذلك.
الميزانيات: تخصص بعض الدول العربية ميزانيات كبيرة لتحسين الاتصال الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة. وفي دول أخرى، لا تزال الميزانيات صغيرة.
على سبيل المثال، خصصت الحكومة الإماراتية 1.2 مليار درهم إماراتي (326 مليون دولار أمريكي) لبرنامجها الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2023. وفي المقابل، لم تعلن الحكومة الليبية عن ميزانية محددة لتحسين الاتصال الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
الوسائل المستخدمة: تستخدم بعض الدول العربية وسائل اتصال متنوعة للوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي دول أخرى، لا تزال تعتمد على وسائل اتصال محدودة.
على سبيل المثال، تستخدم الحكومة الإماراتية مجموعة متنوعة من الوسائل للوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك المواقع الإلكترونية والتطبيقات والبرامج التلفزيونية والإذاعية. وفي المقابل، لا تزال الحكومة الليبية تعتمد بشكل أساسي على الموقع الإلكتروني الحكومي.
المحتوى: يركز بعض الدول العربية على توفير محتوى ذي جودة عالية للأشخاص ذوي الإعاقة. وفي دول أخرى، لا يزال المحتوى غير كافٍ أو غير مناسب.
على سبيل المثال، توفر الحكومة الإماراتية معلومات وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بلغات مختلفة ووفقًا لمعايير إمكانية الوصول العالمية. وفي المقابل، لا تزال المعلومات والخدمات الحكومية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا غير متوفرة بلغات أخرى غير العربية وغير متوافقة مع معايير إمكانية الوصول.
من خلال مقارنة الاتصال الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا والدول العربية، يمكننا أن نرى أن هناك مجالًا كبيرًا للتحسين في ليبيا. يمكن للحكومة الليبية اتخاذ الإجراءات التالية لتحسين الاتصال الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة:
تطوير استراتيجية وطنية للاتصال الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة. يجب أن تحدد هذه الاستراتيجية أهداف الاتصال الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية تحقيقها.
توفير التدريب للموظفين الحكوميين على كيفية التواصل بشكل فعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة. يجب أن يشمل هذا التدريب تدريبًا على كيفية استخدام لغة بسيطة وواضحة وتوفير الوصول إلى المعلومات بلغات مختلفة واستخدام وسائل اتصال متنوعة.
التعاون مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة في تطوير وتنفيذ استراتيجية الاتصال الحكومي. يمكن أن تساعد هذه المنظمات الحكومة على فهم احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان أن تلبي استراتيجية الاتصال الحكومي هذه الاحتياجات.
من خلال اتخاذ هذه الإجراءات، يمكن للحكومة الليبية ضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات والخدمات التي يحتاجون إليها للمشاركة في المجتمع والتمتع بحياة كاملة ونشطة.
المصادر
تقرير "الأشخاص ذوو الإعاقة في العالم العربي" الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)
تقرير "الوصول إلى المعلومات والخدمات الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية" الصادر عن شبكة المنظمات العربية لحقوق الإنسان
دراسة "الوضع القانوني والواقعي للأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا" الصادرة عن المركز الليبي لحقوق الإنسان
.gif)