حكومة الوحدة الوطنية دعاية رخيصة أم إنجازات حقيقية لذوي الإعاقة

 

نشرت حكومة الوحدة الوطنية على منصتها الرسمية على فيسبوك، منشوراً يتضمن إنفوجرافيك يسلط الضوء على جهود الحكومة في دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وتضمن المنشور جملة عريضة مفادها أن الحكومة "أولت اهتماما ملحوظاً بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وقدمت دعما معنوياً وماديا لهم، ساهم في إدماجهم في المجتمع وسوق العمل".

وقد أثارت هذه العبارة ردود فعل متباينة من قبل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. فبعضهم اعتبرها دعاية حكومية رخيصة، في حين اعتبرها البعض الآخر إنجازًا حقيقيًا للحكومة.

ما هي دعاية الحكومة؟

الدعاية الحكومية هي شكل من أشكال الاتصال يهدف إلى التأثير على الرأي العام لصالح الحكومة. غالبًا ما تستخدم الحكومة الصور للترويج لبرامجها وإنجازاتها. ومع ذلك، يمكن أن تكون هذه الصور أيضًا وسيلة لنشر المعلومات المضللة أو تعزيز الصور النمطية.

هل إنفوجرافيك حكزمتنا دعاية حقيقية؟

إنفوجرافيك الحكومة لا يذكر أي تفاصيل محددة عن الجهود التي تبذلها الحكومة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة. بدلاً من ذلك، فهو يدعي فقط أن الحكومة تقدم "حزمة من الخدمات والمشاريع التطويرية". هذا يجعل من الصعب على الناس الحكم على مدى فعالية هذه الجهود.

كما أن غالبية ما ورد في المنشور مبالغ فيه بشكل كبير. فمثلاً، يدعي المنشور أن الحكومة "أنشأت مرافق عامة مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة". ومع ذلك، في الواقع، لا تزال هذه المرافق غير متوفرة أو غير كافية في العديد من الأماكن.

ويدعي المنشور أيضًا أن الحكومة "قدمت شحنات إغاثية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة". ومع ذلك، من العيب جدا أن تكتب الحكومة بأنها قدمت شحنات إغاثية للأشخاص ذوي الإعاقة، كأنهم ليسوا من المواطنين أو أكلهم يختلف على باقي الناس في المدن المتضررة.



في ضوء ما سبق، ندعو منظمات المجتمع المدني المهنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى التحرك والضغط على الحكومة لتحسين وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا. يجب على هذه المنظمات إعداد تقرير شامل يسلط الضوء على الفجوة بين ما ذكرته الحكومة وما هو موجود على أرض الواقع.

كما ندعو الحكومة إلى أن تكون أكثر شفافية في جهودها لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تقدم تفاصيل محددة عن هذه الجهود.

إن تصريحات الحكومة حول جهودها لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة مبالغ فيها بشكل كبير. ويجب على الحكومة أن تكون أكثر شفافية في هذه الجهود، وأن تقدم تفاصيل محددة عنها. كما يجب على منظمات المجتمع المدني الحقوقية أن تتحرك للضغط على الحكومة لتحسين وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا.

إرسال تعليق

أحدث أقدم