يواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا تحديات كبيرة في الحصول على وظائف مناسبة، حيث يبلغ معدل البطالة بينهم بين 60 و 80٪، وهو أعلى بكثير من معدل البطالة بين الأشخاص غير ذوي الإعاقة.
وتعود هذه المشكلة إلى عدة أسباب، منها عدم وجود قوانين أو سياسات كافية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وعدم توفر المهارات والتدريب اللازمين للحصول على وظائف جيدة، بالإضافة إلى التمييز الذي يواجهه الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.
على النقيض من ذلك، فإن الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول المتقدمة لديهم فرص أفضل بكثير في الحصول على وظائف مناسبة، حيث تتمتع هذه الدول بقوانين وسياسات أكثر شمولاً لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتوفر برامج تدريبية ودعم أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة لمساعدتهم على اكتساب المهارات والتدريب اللازمين للحصول على وظائف جيدة.
يمكن أن تعود الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع ككل بالفوائد عندما يكون الأشخاص ذوي الإعاقة قادرين على العمل، حيث يشعرون بالإنجاز والاستقلالية، ويساهمون في الاقتصاد ويدفعون الضرائب، ويوفرون نماذج يحتذى بها للأشخاص الآخرين ذوي الإعاقة.
يمكن اتخاذ العديد من الخطوات لتحسين فرص الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على وظائف مناسبة في ليبيا، منها وضع قوانين وسياسات أكثر شمولاً لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتوفير برامج تدريبية ودعم أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة لمساعدتهم على اكتساب المهارات والتدريب اللازمين للحصول على وظائف جيدة، وتغيير نظرة المجتمع الليبي إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وتقبلهم في سوق العمل
( 2023-5-24 )
شاركت وزارة الشؤون الاجتماعية في اجتماع الأمانة العامة لمنظمة العالم الإسلامي، الذي نظمته إدارة الشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الاسلامية (سيسرك ) بشأن ذوي الإعاقة ، وذلك تنفيذا للعمل بقراري مجلس وزراء الخارجية 42 بشأن الشؤون الثقافية والإجتماعية وشؤون الأسرة.
و استعرض الوفد الليبي أبرز التحديات التى تواجه ذوي الإعاقة في ليبيا في إدماج ذوي الاعاقة في المجتمع وسوق العمل، كما تم استعراض الملاحظات على مشروع خطة عمل المنظمة وذلك تماشياً مع بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أبدى وفد ليبيا ملاحظاته ومقترحاته على مسودة المشروع.
للاسف لم ينشر اي تفاصيل حول التحديات التى تواجه ذوي الإعاقة في ليبيا في إدماج ذوي الاعاقة في المجتمع وسوق العمل
تتوفر في الدول المتقدمة العديد من السياسات والقوانين لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، ومنها:
- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: وهي اتفاقية دولية صادق عليها العديد من الدول تهدف إلى تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك سوق العمل
- قوانين وسياسات شمولية: تتمثل في وضع قوانين وسياسات تهدف إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتشمل ذلك قوانين حماية من التمييز والتحيز، وتوفير فرص العمل المتاحة لهم، وتوفير بيئة عمل ملائمة لاحتياجاتهم الخاص
- برامج تدريبية ودعم: توفر الدول المتقدمة برامج تدريبية ودعم أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة لمساعدتهم على اكتساب المهارات والتدريب اللازمين للحصول على وظائف جيدة، وتشمل ذلك برامج التدريب المهني والتأهيل للعمل، وبرامج الدعم المالي والاجتماعي
- تغيير نظرة المجتمع: يجب على المجتمع في الدول المتقدمة أن يغير نظرته إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وأن يتقبلهم في سوق العمل، وذلك من خلال تعزيز الوعي والتثقيف حول قضايا الإعاقة والتحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتشجيع المجتمع على تقديم الدعم والمساندة لهم
تتوفر في الدول المتقدمة العديد من الإجراءات للتأكد من توفير بيئة عمل ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها:
- برامج التدريب المهني والتأهيل للعمل: توفر الدول المتقدمة برامج تدريبية تهدف إلى تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل، وتشمل ذلك تدريبهم على المهارات اللازمة للعمل في مختلف المجالات، وتأهيلهم للتعامل مع الأدوات والتقنيات الحديثة المستخدمة في بيئة العمل
- توفير التسهيلات والأدوات: تتمثل في توفير التسهيلات والأدوات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من العمل بكفاءة، وتشمل ذلك توفير الأدوات المساعدة مثل الكراسي المتحركة والأجهزة المساعدة الأخرى، وتوفير بيئة عمل ملائمة لاحتياجاتهم الخاصة
- الحماية من التمييز والتحيز: تتمثل في وضع قوانين وسياسات تهدف إلى حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز والتحيز في سوق العمل، وتشمل ذلك قوانين حماية من التمييز في التوظيف والترقية والتدريب
- برامج الدعم المالي والاجتماعي: توفر الدول المتقدمة برامج الدعم المالي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من العمل والمشاركة في سوق العمل، وتشمل ذلك برامج الدعم المالي للأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون العمل بشكل كامل، وبرامج الدعم الاجتماعي لتوفير الرعاية والدعم اللازم للأشخاص ذوي الإعاقة
- مبادرات الشراكة: تتمثل في إطلاق مبادرات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشمل ذلك إطلاق مشاريع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير فرص العمل لهم في القطاع الخاص
.gif)