يعتبر تمكين وتغلب على العوائق التي تواجه الأشخاص ذوي الاعاقة في المملكة المتحدة من أهم الاهتمامات الحكومية في هذا المجال. وتشمل الخطط الحكومية للتعامل مع الإعاقة في المملكة المتحدة مواصفات وإجراءات للتأكد من أن المباني والمنشآت والخدمات والنشاطات العامة تتوافق مع المعايير الدولية للوصول والتعامل مع الأشخاص ذوي الاعاقة. كما يتضمن الخطط الحكومية للتعامل مع الإعاقة في المملكة المتحدة العديد من التدابير التي تعمل على تحسين حياة الأشخاص ذوي الاعاقة، من بينها توفير التعليم والتدريب والعمل والدعم النفسي والصحي.
تشير أخر الاحصائيات الحكومية في المملكة المتحدة، أن هناك مليون من ذوي الاعاقة بإنجلترا، راغبون في العمل ولكنهم غير قادرين على إيجاد فرص عمل. ووفقًا لما أوضحته أحدث النتائج أن أكثر من ثلث من ذوي الاعاقة ويمثلون (37%)، الذين لا يشعرون بالثقة في الحصول على عمل يعتقدون أن أصحاب الأعمال لا يوظفونهم بسبب إعاقتهم وهو ما يدخل تحت صفة “التمييز”
أخدت المملكة المتحدة بعين الاعتبار في توفير وتقديم كل الدعم لذوي الاعاقة بعد انتقاد الأمم المتحدة للحكومة البريطانية بسبب عدم التزام حكومة بريطانيا لاحترام حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة
وبناء عليه، أعلنت بريطانيا عن جدية الالتزام بدعم وتحسين حياة ذوي الاعاقة في كافة القطاعات بداية من الصحة، والسكن، والتوظيف، وتطوير القدرات والمهارات لذوى الإعاقة.
التوصيات التي نقلتها الأمم المتحدة لبريطانيا
أولًا: إجراء تقييم تراكمي لكل الاثار السلبية المعتمدة منذ عام 2010 والمتعلقة بالحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع، والحماية الاجتماعية وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. اعتمدت هذه المادة على التزام الدولة بضمان أن يكون هذا التقييم قائما على المساواة في الحقوق ليشمل الأشخاص من ذوي الإعاقة ومنظماتهم التمثيلية. وأوضح التقرير انه منذ عام 2010 ، وفي كل ميزانية سنوية، نشرت حكومة المملكة المتحدة تحليلا تراكميًا لتأثيرات السياسات المتعلقة بالضرائب والرعاية الاجتماعية والإنفاق العام على الأسر التي لديهم ابناء من ذوى الاحتياجات الخاصة. لهذا ستواصل حكومة المملكة المتحدة النظر عن كثب في القضايا المنهجية حول تقديم منح ودعم متساوي، بالإضافة إلى تحسين عملياتها لتأخذ آثار المساواة في الاعتبار.
ثانيًا: التأكد من أن أي اجراء جاد لإصلاح الرعاية الاجتماعية يكون قائما على الحقوق، وأن يدعم نموذج حقوق الإنسان للإعاقة، ولا يؤثر بشكل غير سلبي على حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة في العيش المستقل، ومستوى المعيشة المناسب والعمل.
ونصت التوصية أيضًا على أن لبريطانيا العظمى دور فعال في حماية الأشخاص من ذوي الإعاقة من خلال تفعيل قانون التمييز الموجود في أيرلندا الشمالية الخاص بأصحاب الإعاقة لعام 1995. والذي يضع واجب قانوني على الهيئات العامة للنظر في تأثير السياسات على الأشخاص من ذوي الاعاقة. وذلك للقضاء على التمييز والمضايقات والإيذاء الذى يتعرضون له، ويضمن تكافؤ الفرص ويعزز العلاقات الجيدة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل بيئة العمل، ومعالجة الحواجز التي يواجها المعوقين في الدخول، أو البقاء في العمل.
ثالثًا: الالتزام بتطبيق المساواة بين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والأشخاص العاديين، في وضع وتنفيذ ومراجعة السياسات والخدمات التي تقدم لهم. وإظهار إذا كان لهذه التأثيرات تأثير على ذوي الإعاقة.
وأوضحت التوصيات ان الغرض من نظام الرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة لذوى الاعاقة هو توفير الدعم المالي لهم لضمان بقاء النظام لائقا للغرض و لضمان الاطلاع على خيارات الإصلاح لما يفيد ذوى الاعاقة.
رابعًا: نصت التوصيات على نقطة هامة سيتم تقديمها لذوى الإعاقة في المملكة المتحدة من خلال النظر في تأثيرات المساواة، على جميع التغييرات الرئيسية لنظام الائتمان العالمي (UC). من خلال إقرار قانون إصلاح الرعاية الاجتماعية، والذي يضمن استشارة ومشاركين ممثلين من القطاعات الخاصة والتطوعية والعامة لتقديم كافة المشورات لهم.
خامسًا: توفير ما يسمى بإعانة العجز او مدفوعات الاستقلال الشخصي (PIP) ، والمصممة للمساعدة في المساهمة في التكاليف الإضافية التي يواجها ذوى الإعاقة. لهذا، سيقوم نظام الرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة بدء من عام 2021 بإنشاء خدمة تقييم صحي متكاملة لكل من الجمعيات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، لتوفير كافة سبل الدعم والرعاية.
سادسًا: تضمن الحكومة في “ويلز” أن الأفراد من ذوي الاعاقة الذين يعتمدون على الرعاية الاجتماعية في المنزل، لدعم حياتهم اليومية ليسوا محرومين من الحصول على دخل عادل.
سابعًا: يتم توزيع منح من صندوق المعيشة المستقلة على الاشخاص من ذوى الإعاقة الذين يحتاجون للرعاية الطبية المتكاملة، وأيضًا تقدم الدعم المالي للأسر التي لديها طفل معاق.
ثامنًا: المملكة المتحدة ملتزمة بتنفيذ الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة. وتنعكس هذه الحقوق في التشريعات والسياسة، مثل قانون التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
تاسعًا
: يتمثل هدف حكومة المملكة المتحدة في رؤية مليون شخص من ذوي الاعاقة ، يتم توظيفهم من الفترة 2017 الى 2027 ، على النحو الوارد في “تحسين الحياة، خاصة مع زيادة عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة في التوظيف بنسبة 404،000 شخص.
عاشرًا: توفير دعم صحي شامل أكثر تخصيصا لزيادة فرص العمل للمعوقين، بما في ذلك:
أ) منح الدعم الشخصي والتي تهدف إلى توسيع وتحسين الدعم المقدم للمعوقين ، لضمان حصولهم على نفس الفرص التي يتمتع بها الآخرون للاستفادة من الآثار الإيجابية للعمل.
ب) يوفر برنامج العمل والصحة في إنجلترا وويلز إلى دعم التوظيف لحوالي 220،000 شخص معاق.
ج) يوفر الوصول إلى العمل تقديم المشورة والدعم العملي للموظفين للتغلب على حواجز مكان العمل المتعلقة بالإعاقة.
د) منذ نهاية عام 2019 ، يتم استثمار أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني في برنامج دعم التوظيف لاصحاب الاعاقة. على مدى أربع سنوات ، سيدعم هذا 10000 شخص معاق.
إحدى عشر: ترغب حكومة المملكة المتحدة في نشر ثقافة دمج ذوى الاعاقة فى الوظائف بمرونة سواء من صاحب العمل او الموظفين مع اصحاب الاعاقة ، فوفا للتحليلات التى اظهرت أن العمال المعوقين هم أكثر عرضة للعمل بدوام جزئي أو لديهم ساعات عمل مختلفة اوأماكن عمل مختلفة. تتشاور الحكومة بشأن ما إذا كان ينبغي لأصحاب العمل واجب النظر فيما إذا كان يمكن القيام بعمل ما بشكل مرن مثل توضيح ذلك عند الإعلان عن دور ما فى المؤسسة او الشركة.
دعم الرعاية الاجتماعية
أولًا: موافقة حكومة المملكة المتحدة في جعل معيار التخصيص عبر نظام الرعاية الصحية والاجتماعية، حيث يستفيد ما يصل إلى 2.5 مليون شخص من الرعاية الشخصية بحلول 2023 في الخدمة الصحية الوطنية، مع التركيز بشكل رئيسي على الفرد، والمشاركة في تطوير وتنفيذ خطة الرعاية الشخصية الخاصة بهم.
ثانيًا: في إنجلترا، تشجع الحكومة ميزانيات الصحة الشخصية، مما يمنح المعوقين المزيد من الخيارات والتحكم في كيفية إنفاق الأموال على احتياجاتهم الصحية، ليس فقط في ميزانيات الصحة الشخصية وانما سيشمل الأشخاص الذين يصلون إلى خدمات الكراسي المتحركة، والتي تؤثر على احتياجاتهم في التنقل.
ثالثًا: تبحث حكومة المملكة المتحدة عن طرق لتقليل الازدواجية وتوفير مسار أكثر ارتباطًا بتوفير الرعاية للأفراد. لذلك، نحن نجري تجارب مشتركة على مستوى الرعاية الصحية والاجتماعية، بهدف توفير حزم رعاية أكثر شمولية وشخصية.
دعم الإسكان
أولًا: تقدر حكومة المملكة المتحدة الدور الحيوي الذي يلعبه الإسكان في دعم العديد من المعوقين. تتم مشاركة إدارة مخططات الإسكان المدعوم الى جانب توفير حكومة المملكة المتحدة تمويل رأس المال من خلال منحة تسهيلات المعوقين (DFG) للسلطات المحلية في إنجلترا. يساعد ذلك في تغطية تكلفة كافة المستلزمات المنزلية للأشخاص المعوقين المؤهلين ، لتمكينهم من العيش بشكل مستقل وآمن في المنزل.
ثانيا: يشمل إطار عمل حكومة ويلز “العمل المتعلق بالإعاقة: الحق في العيش المستقل” (18) إجراءات من شأنها أن تمكن المزيد من المعوقين من العيش بشكل مستقل. وهذا يشمل مراجعة المساعدات وسبل التكيُف، وتوفير الدعم المتعلق بالإسكان والتصميم الجديد وتقديم السكن بأسعار معقولة.
ثالثًا: قدمت حكومة ويلز مبلغ 27 مليون جنيه إسترليني سنويًا إلى السلطات المحلية لتمكينهم من دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في ويلز لمواصلة العيش بشكل مستقل والذين سبق أن دعمهم صندوق المعيشة المستقل.
رابعًا: توفر حكومة ويلز الدعم المالي لما اسموه بـ “سبل التكيُف” مع الإسكان لضمان قدرة المعوقين وكبار السن على العيش بأمان واستقلالية في جميع أنحاء ويلز و تواصل الحكومة الويلزية تمويل برنامج دعم الأشخاص لمساعدة ذوى الاعاقة من تطوير أو الحفاظ على قدرتهم على العيش بشكل مستقل
وفقًا لمسح موارد الأسرة لعام 2019 ، يعاني 14.1 مليون شخص في المملكة المتحدة من شكل أو آخر من أشكال الإعاقة . هذا يشمل
- 8٪ من السكان الأطفال ،
- 19٪ من السكان في سن العمل و
- 45٪ من كبار السن أو من هم في سن التقاعد
أكثر من 4.4 مليون من ذوي الاعاقة يعملون بأجر. ومع ذلك ، تشير التقديرات إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم أكثر عرضة للبطالة بمقدار الضعف مقارنة بالسكان العاملين غير المعوقين في المملكة المتحدة. أفادت التقارير أن حوالي 26٪ من السكان المعاقين في سن العمل يعيشون في فقر مقابل 21٪ في حالة غير المعوقين في سن العمل.
تشير التقديرات إلى أنه في المتوسط ، يحتاج الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يعيشون في المملكة المتحدة إلى إنفاق 583 جنيهًا إسترلينيًا إضافيًا شهريًا لنفس مستوى المعيشة مثل الأشخاص غير ذوي الاعاقة .
مراجع nosaed.com و wecapable.com
.gif)