إن الأطفال ذوي الإعاقة هم فئة من فئات المجتمع أصابها القدر بإعاقة قللت من قدرتهم على القيام بأدوارهم الاجتماعية على الوجه الأكمل مثل الأشخاص الآخرين، هذه الفئة هي أحوج إلى أن نتفهم بعض مظاهر الشخصية لديهم نتيجة لما تفرضه الإعاقة من ظروف جسمانية ومواقف اجتماعية وصراعات نفسية، وهذه الفئة لهم متطلبات مختلفة في شتى مجالات الحياة تختلف عن المتطلبات الأخرى للأطفال الاخرين
والعناية بالأطفال ذوي الإعاقة كفئة إصابتها درجة من درجات العجز واجباً أخلاقياً إنسانياً تفرضه القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية المختلفة، ومن ثم فإن لكل طفل من الأطفال ذوي الإعاقة حقاً في الرعاية الصحية والتعليمية والتأهيلية في جميع مراحل نموه وله الحق في الحياة والتمتع بكافة الحقوق المادية والاجتماعية والقانونية للأطفال الأخرين، وأن تجاهل هذه الحقوق أو إغفالها يؤدي إلى أن يدفع المجتمع الثمن باهظاً عندما تزداد أحوال هذه الفئة تدهوراً فيصبحون عائق على ذويهم ومجتمعاتهم، كما يكونوا عرضة للانحراف الاجتماعي والأخلاقي ويجب على المجتمع أن يفهم هذه الحقوق.
وحقوق الأطفال ذوي الإعاقة تعد من أهم حقوق الإنسان، التي تلتزم الدولة بحمايتها، وتضع الآليات فعالة لتفاديها وتختلف هذه المتطلبات تبعاً لنوع الإعاقة وما يترتب عليها من مؤثرات.، لذا فقد اهتمت الدول بتوفير الرعاية والحماية القانونية لذوي الإعاقة، وذلك من خلال التوقيع على المواثيق الدولية التي تناولت جوانب هذه الحماية على المستوى الدولي، كما نصت كثير من الدول في دساتيرها على التزام الدولة بحماية ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وأصدرت التشريعات التي تحدد مسؤولية الدولة تجاه ذوي الإعاقة وأوجه الرعاية والوقاية التي تكفلها لهم، والعمل على دمجهم بالمجتمع، وتحسين مستوى معيشتهم، ورعايتهم صحياً واجتماعياً، وتوفير أوجه الحماية المختلفة لهم، وعدم الانتقاص من حقوقهم القانونية بأي شكل من الأشكال ...
مع عدم الإخلال بأية مزايا أو منافع مقررة للمعاقين بموجب تشريعات أخرى يكون للمعاقين بجميع فئاتهم وحسب احتياجات كل منهم، الحق في واحدة أو أكثر من المنافع والمزايا التالية:
أ) الإيواء.
ب) الخدمة المنزلية المعانة.
ج) الأجهزة المعينة ((التعويضية))
د) التعليم.
هـ) التأهيل أو إعادة التأهيل.
و) العمل المناسب للمؤهلين منهم أو المعاد تأهيلهم.
ز) متابعة العاملين منهم.
ح) إعفاء دخـول العاملين منهم لحساب أنفسهم، الناتجة عما يقومون به من أعمـال من الضرائب.
ط) التمتع بتسهيلات في استعمال وسائل النقل العام.
ى) الإعفاء من الضرائب الجمركية عما تضطرهم الإعاقة إلى استيراده.
ك) التيسير عليهم في ارتياد الأماكن العامة.
وتحـــــــدد اللوائح احتياجات كل فئة مـن المعاقين مـن هـذه المنافع والمزايا وشروط استحقاقها.
وللأسف بعض بنود القانون لم تطبق لأسباب عدة:
أولا" غياب الاستراتيجيات والخطط الوطنية سواء كانت خماسية او عشريه حول ما يجب ان يقدم للفئات ذوي الإعاقات سواء كانت حركية، سمعية، بصرية، ذهنية، توحد، إعاقات متعددة التي يجب ان تشمل مسؤوليات كل وزارة اتجاه كل فئات من الفئات سالفة الذكر.
وزاره التربية والتعليم من خلال إدارات التربية الخاصة ما يجب عليها ان تقوم به من اجل ضمان اخراط كل تلك الفئات في خدمات تعليميه تتماشي مع اعاقاتهم وقدراتهم واحتياجاتهم التعليمية والتأهيلية سواء باتباع نهج الاندماج الشامل او الجزئي وتوفير الأثاث المدرسي الذى يتماشى مع كل فئه من فئات ذوي الإعاقة والأجهزة المعينة والمناهج التعليمية لكل فئه وفقا" لإعاقاته كالمكفوفين التكفل بطباعه المناهج التعليمية بطريق برايل والإعاقات الذهنية طباعه المناهج التي تتماشي مع قدراتهم والصم والبكم وضعاف السمع طباعة مناهجهم بلغه الإشارة
- للطفل ذوي الإعاقة الحق في التعليم والتدريب بنفس المدارس والمراكز المعدة للتلاميذ،
- في حالات الإعاقة الاستثنائية تلتزم الدول بتأمين التعليم والتدريب في فصول أو مدارس أو مراكز خاصة شريطة أن:
أ- تكون مرتبطة بنظام التعليم العادي وملائمة لحاجات الطفل.
ب- تكون قريبة من مكان إقامته وسهلاً الوصول إليها.
ج- توفير التعليم بأنواع ومستوياته حسب احتياجاتهم.
د- توفير المؤهلين تربويا لتعليمهم وتدريبهم حسب إعاقتهم.
إن توفير الحق في التعليم للأطفال ذوي الإعاقة يتطلب من الدولة اتخاذ سلسلة من الإجراءات على أرض الواقع التي تضمن توفير التعليم للأطفال ذوي الإعاقة على اختلاف أنواع إعاقتهم، ولا يكفي مجرد النص على ضمان حق التعليم للأطفال ذوي الإعاقة
وزارة الشؤون الاجتماعية: من خلال صندوق التضامن الاجتماعي اعاده النظر في اللوائح الخاصه بقبول وتقديم الخدمات التعليميه والتأهليه الأطفال والشباب من ذوي الأعاقات لتشمل الخدمات الأطفال والشباب بعد بلوغهم سن السادسه عشر كالشباب من ذوي الأعاقات الذهنيه والشباب المصابين بالتوحد وتوفير وتطوير المراكز التخصصية لتقدم الخدمات العلاجية والتأهيلية للفئات كلا" حسب احتياجاتها وهذا الأمر يتطلب توفير الميزانيات المناسبة التي تسمح لصندوق التضامن الاجتماعي من تطوير مؤسساته ومراكزه بما يتماشى واحتياجات الأطفال من ذوي الإعاقة بالمجتمع الليبي.
وزارة الصحة: ويتطلب عليها الأمر اعداد الكوادر الفنية المتخصصة من أطباء وفنيين وممرضين ومراكز الاكتشاف المبكر للإعاقة وتوفير العلاج المناسب للفئات التي تتطلب علاج مستمر كأطفال التوحد ومعالجة المشاكل الخلقية الصحية للأطفال من ذوي متلازمه داون وحالات متعددي الإعاقات.
وزاره الأسكان والمرافق او الهيئة العامة للإسكان والمرافق: تهيئه المرافق العامة والخاصة لتسمح لجميع شرائح ذوي الإعاقة من ارتيادها بشكل طبيعي وذلك من خلال تطبيق البرامج الهندسية (التصميم الشامل) والعمل على اعادة تهيئة المرافق التعليمية والصحية والخدمية من مطارات وحدائق. الخ لتسمح للجميع بارتيادها بكل يسر وسهوله.
الأطفال من ذوي الإعاقات المتعددة لا توجد لديهم خدمات
وختـــاما" نستطيع القول ان القانون رقم 5 لسنه 1427 ميلاديه بشأن حماية الطفولة الذي حدد في:
المــــــادة التاسعة
التعليم الأساسي حق يكفله المجتمع لأبنائه – الأسوياء والمعاقين – القادرين عليه وهو إلزامي ولا يجوز حرمان الطفل منه.
ويعاقب بالعقوبات المقررة لإساءة معاملة القصر في قانون العقوبات كل من كان سبباً في حرمان الطفل من هذا الحق.
المــــــــــادة الحادية عشرة
يجب أن تكون مخططات المدن والقرى مشتملة على ساحات وملاعب وحدائق ومرافق خدمات للأطفال، ودور الحضانة المناسبة لمواقع العمل التي تشتغل فيها النساء على أن تقدم خدماتها للأطفال بمقابل، وذلك بما يضمن لهم – أسوياء ومعاقين – أسباب النمو وحرية الحركة والانطلاق واللعب في ظروف صحية مأمونة.
المـــــــــــادة الثانية عشرة
تنشأ لجنة تسمى اللجنة العليا للطفولة، تتولى إعداد الخطط والبرامج اللازمة للاهتمام بالطفل ورعايته ومتابعة الجهات ذات العلاقة بتنفيذ أحكام هذا القانون، وإصدار ما يلزم من تعليمات في هذا الشأن ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتبعيتها قرار من اللجنة الشعبية العامة.
المـــــــــــــــادة الثالثة عشرة
تخصص بالميزانية العامة للدولة سنوياً ضمن مخصصات القطاعات ذات العلاقة بتنفيذ أحكام هذا القانون المبالغ المالية اللازمة لتغطية مصروفات المناشط والمزايا المقررة وفقاً لأحكامه بما في ذلك الاهتمام بثقافة الطفل وتشجيع التأليف والنشر في مجال الطفولة والاهتمام بمسارح ومكتبات ومعارض الأطفال بما يحقق رسالة إعلامية وثقافية ذات مضمون يساهم في إعداد النشء وإتاحة الفرصة أمامه للتألق والإبداع.
ومن خلال نصوصه القانونية كفـــــــل للطفل ذوي الإعاقة مجموعة من الحقوق الأساسية من أجل العيش الكريم، وضمان صيانة هذه الحقوق من طرف الدولة والمؤسسات الساهرة على حماية هذه الفئة، وكذلك ملائمة النصوص الوطنية مع ما جاء في الاتفاقيات والمواثيق الدولية في مجال حماية الأطفال ذوي الإعاقة من كافة أشكال الاستغلال والعنف وغيره.
أخيرا ، لابد من مجموعة الاقتراحات من أجل تجاوز الصعوبات التي يعاني منها الأطفال ذوي الإعاقة، من أجل أن تساهم في الرفع من مستوى الخدمات المقدمة لهؤلاء الأطفال، تتمثل فيما يلي:
يجب تفعيل وإصدار القوانين التي تكفل حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، من خلال ملائمة التشريعات الداخلية مع ما جاء في الاتفاقيات والمواثيق الدولية في مجال حماية حقوق هؤلاء الأطفال ...
ضرورة العمل على إدراج قضية الأطفال ذوي الإعاقة على سلم اولويات الحكومة، من أجل توفير الحماية الكافية لحقوق هؤلاء الأطفال، وتوفير بيئة ملائمة وشاملة تحتوي على الكوادر والوسائل التأهيلية المختلفة لخدمتهم.
يجب العمل على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة، بالاعتماد على مبدأ المساواة وتعزيز اعتماد هؤلاء الأطفال على ذاتهم واستقلاليتهم ومشاركتهم الكاملة في جميع مجالات الحياة.
لابد من السعي لوضع القوانين التي من شأنها أن تسهم في توفير بيئة خالية من العوائق لدمج الأطفال ذوي الإعاقة بصورة طبيعية في المجتمع الذي يعيشون فيه، وذلك من خلال حرية التنقل واستخدام وسائل الاتصال المختلفة، والتأكيد على حق هؤلاء الأطفال في التعليم المناسب والملائم لقدراتهم، وتوفير الخدمات المجانية الطبية والعلاجية والرعاية الصحية وإعادة التأهيل الصحي للأطفال ذوي الإعاقة.
يجب دعم مؤسسات المجتمع المدني في عملية التوعية والإرشاد الأسري والاجتماعي، بهدف تغيير المفهوم السلبي السائد حول الإعاقة لدى الأطفال ذوي الإعاقة بما يضمن تحقيق التأهيل المجتمعي لهم.
لابد من دعم مراكز الأبحاث وتشجيعها على إعداد وتنفيذ أبحاث متخصصة في مختلف المجالات ذات الصلة بالأطفال ذوي الإعاقة، وإنشاء قواعد للمعلومات للاستفادة منها عند التخطيط لبرامج هؤلاء الأطفال.
ضرورة العمل على تغيير نظرة المجتمع اتجاه الأطفال ذوي الإعاقة، وتغيير نظرة الطفل ذوي الإعاقة لنفسه، من خلال وسائل الإعلام او الندوات والمؤتمرات والحملات التوعوية.
يجب ملائمة كافة المؤسسات التعليمية لولوج الأطفال ذوي الإعاقة بما يتناسب مع طبيعة الإعاقة لديه، من أجل تسهيل ولوج هؤلاء الأطفال للمؤسسات التعليمية.
ضرورة إنشاء مراكز للأطفال ذوي الإعاقة تعنى بالجانب التأهيلي، مزودة بكافة الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، وتوفير الدعم المالي الكافي لهذه المراكز من أجل تطوير خدماتها اتجاه الأطفــــــــــــــــــال ذوي الإعاقة وجعلهم مواطنين فاعلين في المجتمع
يجب وضع وتبني استراتيجية وطنية لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة، من أجل النهوض بحقوق هؤلاء الأطفال وصيانة كافة حقوقهم.
وأخيـــــــــــراً يجب إجراء الدراسات والأبحاث حول قضية الأطفال ذوي الإعاقة، وتأمين التمويل اللازم لها وتسليط الأضواء على اعاقتهم واحتياجاتهم الخاصة.
وعليه فإن تقرير الأمم المتحدة حول الأطفال ذوي الإعاقة الذي صدر عام 2013 الذي تضمن التنبيه بأن يمتلك الأطفال ذوو الإعاقة حقوقا مثلهم مثل جميع الأطفال، ولكنهم غالباً ما يعانون من التهميش والإقصاء الاجتماعي وعدم توافر الدعم الذي يحتاجونه وتجاهلهم ضمن فئات الأطفال الأكثر ضعفاً والمحجوبين عن الأنظار في العالم، وفقا لتقرير للأمم المتحدة، والذي يتضمن توصيات بشأن كيفية تضمين الأطفال ذوي الإعاقة في الشؤون المدنية والاجتماعية والثقافية.
ويذكر أن تقرير "وضع الأطفال في العالم عام 2013"، والذي تعده منظمة الأمم المتحدة للطفولة، يونيسيف، هو أول دراسة عالمية مخصصة للأطفال ذوي الإعاقة. وقد تم إطلاق التقرير في وقت سابق في دا نانغ، بفيتنام.
وتشدد الرسالة الأساسية للتقرير على أن الفتيات والصبية ذوي الإعاقة "ليسوا مشاكل" لكنهم الأخوات، والإخوة، والبنات والأبناء والأصدقاء، ولهم نفس الاهتمامات ولديهم نفس الأشياء المفضلة من أطعمة وأغاني وأحلام وحقوق. ويتجنب التقرير التركيز على المفاهيم التقليدية من "إنقاذ" الطفل، ليسلط بدلا من ذلك الضوء على الاستثمار في إزالة الحواجز التي تعوق إعمال حقوق الطفل.
وفي تقديمه للتقرير كتب المدير التنفيذي لليونيسف أنتوني ليك، أن إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع ليس مستحيلا، لكنه يتطلب تغييرا في التصور والرؤية، وقال: "هو الاعتراف بأن الأطفال ذوي الإعاقة لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها غيرهم؛ وإنهم يمكن أن يكونوا أحد عوامل التغيير وتقرير المصير، وليسوا مجرد المستفيدين من الأعمال الخيرية؛ وإن أصواتهم يجب أن تلقى آذانا صاغية في وضع سياساتنا وبرامجنا".
ومن بين التوصيات الرئيسية، تحث اليونيسف جميع الدول التي لم توقّع بعد على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الطفل، ولم تصدق عليها أو لم تنضم أن تفعل ذلك.
ويشير التقرير إلى أن "التصديق وحده لن يكون كافيا". كما كتبت اليونيسف في الملخص التنفيذي للتقرير، "إن هذه العملية سوف تتطلب جهدا من جانب الحكومات الوطنية والسلطات المحلية، وأرباب العمل، ومنظمات المعوقين وجمعيات الآباء".
ووفقا للتقرير، يعد التمييز هو جوهر العديد من التحديات التي يواجهها الأطفال ذوي الإعاقة، وقد حث تقرير اليونيسيف على مكافحته بالإضافة إلى تعزيز الوعي حول الإعاقة بين عامة الناس وصناع القرار، وأولئك الذين يقدمون الخدمات الأساسية للأطفال والمراهقين، في مجالات مثل الصحة والتعليم والحماية.
ويوصي التقرير بتسهيل وصول وتشجيع مشاركة الأطفال ذوي الإعاقة في الأنشطة إلى جانب أقرانهم. على سبيل المثال، استخدام التصاميم العالمية التي يمكن العثور عليها في شكل مسارب مخصصة بدلا من السلالم، والكتب السمعية، والأربطة اللاصقة، وخزائن بأرفف سهلة التحريك، وأبواب أوتوماتيكية وحافلات ذات أرضية منخفضة.
وتصل تكلفة دمج إمكانية الوصول إلى المباني والبنية التحتية الجديدة إلى أقل من واحد في المائة من تكلفة تنمية رأس المال، ويمكن أن تصل تكلفة التكيف مع مبنى قائم بالفعل إلى ما يقرب من 20 في المائة من التكلفة الأصلية، حسبما جاء في تقرير اليونيسف.
ومن التوصيات أيضا، التوقف عن وضع الأطفال ذوي الإعاقة في المؤسسات، بدءا من وقف قبول طلبات جديدة بالإضافة إلى تعزيز وزيادة الدعم للرعاية القائمة على الأسرة والتأهيل المجتمعي.
وأكد التقرير أن "فصل الأطفال المعوقين عن أسرهم هو انتهاك لحقهم في رعاية آبائهم ما لم تعتبر السلطات ذلك في مصلحة الطفل الفضلى".
اعداد / محمد سعيد الورفلي
رئيس مجلس ادارة جمعية أصدقاء المعاقين ذهنيا وناشط في مجال العمل الاجتماعي
.gif)