الوصول واستخدام الانترنت للأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة في البلدان النامية، بين التحديات وأفضل الحلول والممارسات النفاذ إلى الإنترنت يوفر فرصة الشمولية ضمن المجتمع العالمي، يعزّز التنوع والمشاركة من خلال الاستخدام الأمثل للإنترنت، الإنترنت للأشخاص ذوي الإعاقة لها القدرة على تحقيق التمكين والاستقلالية داخل المجتمع المحلي والعالمي وهذا لم يكن متوفر سابقاً. الإنترنت تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة بالأنشطة اليومية مثل العمل والتعليم والمسؤوليات المدنية والتواصل الاجتماعي. وبغض النظر عن التحديات التي قد نواجهها، يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الاسهام في المجتمع مثل أي عضو آخر عندما تتم إزالة الحواجز. لذلك يتعين على الحكومات وأصحاب المصلحة الرئيسيين وصناع القرار العمل والالتزام بمعايير الوصول والنفاذ إلى الانترنت وجعلها أولوية في عملها الحالي والمستقبلي، إن كان بشكل فردي أوجماعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. هناك عقبات وتحديات مختلفة تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في النفاذ إلى الإنترنت، وأذكر منها: عدم توفر الوعي والاهتمام في هذا المجال، وتحديداً في المناطق الريفية في البلدان النامية، عدم وجود أدوات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الضرورية لتحقيق آلية النفاذ إلى الانترنت، ناهيك عن التكلفة العالية للاتصالات وارتفاع تكلفة أدوات الوصول والمعدات المساعدة وغيرها. وأيضاً الافتقار إلى الدعم المستمر والتدريب، وفي هذا السياق، يمكن الأخذ بعين الاعتبار الحواجز تعترض طريقة تحقيق الشمولية والنفاذ إلى الانترنت، فهي أشبه بعنق الزجاجة، اختناق في طريق الوصول نحو استخدام الأمثل إلى الإنترنت. فما هي الحلول وأفضل الممارسات؟ وما هو المطلوب من الجميع وخاصة المطورون، والمبادرون وصناع السياسات نحو الادماج الشامل للأشخاص ذوي الاعاقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة.
"الإعاقة وردم الفجوة الرقمية"
يوضح مؤلف كتاب «الإعاقة وردم الفجوة الرقمية» المهندس نبيل عيد إمكانية للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وترجم الإصدار إلى اللغة الإنجليزية كي يستفيد منه أكبر عدد من القراء. الكتاب غني بمواضيع ذات أهمية عالية في إطار البحث عن حلول لفئة للأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية. ومن أهم المواضيع المدرجة ضمن الكتاب الحلول الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة في إتاحة الوصول إلى الخدمات البنكية والمصرفية، والتوظيف ومنصات التعليم الإلكتروني، فضلاً عن خدمات الوصول إلى السياحة الدامجة والمكتبات الإلكترونية. كما يتطرق إلى مسألة الوصول إلى الفن والإلهام والإبداع ودراسة البيئات المحيطة، للوصول إلى تحقيق معايير الشمولية للمدن الذكية، في إطار التشريعات والقوانين الدولية لإحداث التنمية المستدامة.